ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری، روز شنبه شانزدهم تیرماه با حضور ۲۷ نفر از قضات زن و برخی معاونان این دادسرا به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۵۸ مطلب
ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری، روز شنبه شانزدهم تیرماه با حضور ۲۷ نفر از قضات زن و برخی معاونان این دادسرا به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
دادستان تهران، شنبه در پنجمین جلسه دادستانی از صدور کیفرخواست درباره رحیم‌مشایی با سه عنوان اتهامی و هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد و گفت: «پرونده‌های نامبردگان به‌زودی جهت محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد».
داستان انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی از جایی شروع شد که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در همین راستا، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - نیز در حالی که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی‌ها اعلام کرده بود، لیست شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر کرد.
عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای برخی دانشجویان در ارتباط با حوادث دی سال ۹۶ گفت: سوال سختی کردید اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد.
با اطلاعاتی که پلیس و دستگاه امنیتی به ما دادند کسانی که وضع بازار را به هم زدند از جنس بازار نبودند.
جعفری دولت آبادی در مورد حضور جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری در همایش های اقتصادی و عرصه عمومی گفت: کار پرونده این فرد در حال انجام است و زمانی که تمام شد، اطلاع می‌دهیم؛ این پرونده درحال کارشناسی است. این فرد اکنون با قرار وثیقه آزاد است.
دولت آبادی افزود: پیام من به آشوب گران در حوزه امنیت و اقتصاد این است که دستگاه قضایی با هرگونه نا امنی و آشوب و اغتشاش در حوزه اقتصادی مبارزه خواهند کرد و متهمانش مانند آشوب‌های دی ماه و اسفند ماه تا انجام محاکمه آزاد نخواهند شد. ریاست قوه قضاییه فرمودند که اتهام اخلال در نظام اقتصادی و اتهام در حوزه امنیت مجازات سنگینی دارد.
دولت آبادی: این تحرکات جای تأمل دارد که چرا این افراد به جای پرداختن به امور داخل در تخصص خود، دخالت‌های بی‌جا و اظهار نظرهای بی‌مبنا می‌نمایند
دولت سکه فروخته است و خریدار اول ۳۸ هزار عدد سکه، نفر دوم ۲۳ هزار عدد و نفر سوم نیز ۴ هزار و اندی سکه خریداری کرده است. دولت عنوان می‌کند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی است و استدلال دولت این است که اگر آن‌ها این کار را انجام نمی‌داد و سکه نمی‌فروخت پول‌های مردم جمع نمی‌شد، ولی این که یک نفر ۳۸ هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادی همراه هست، ولی ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد شدید از مسئولان گفت: استاندارد، تعزیرات، اتحادیه ها و وزارت صنعت و ده ها دستگاه دیگر وجود دارند اما چرا باید شاهد این همه گرانی باشیم؟ آیا مردم واقعا مستحق این همه گرانی در حوزه ارز، سکه و خودرو هستند؟
