در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴۶ مطلب
با وجود مزایای قانون جدید چک برای افراد، شیوه اجرای این قانون در مرحله الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد به گونه‌ای نبود که رضایت خاطر همه استفاده کنندگان چک را به دست بیاورد. در این زمینه عملکرد برخی از بانک‌ها موجب سردرگمی استفاده کنندگان حقوقی چک شده، زیرا برخی از شعب بانک‌های عامل آموزش‌های لازم را در رابطه با اجرای قانون جدید چک به کارکنان خود ارائه نداده‌اند.
پنج بانک انتخاب شده می‌توانند حداقل ۲۰۰ هزار فقره کارت برای کلیه اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌اند و کلیه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، با سقف فردی معادل هفت میلیون تومان صادر کنند.
برخی از بانک‌های دولتی با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که به منظور ارسال پیامک تراکنش‌های واریز و برداشت از حساب شما مبلغ ۲۰ هزار تومان برای کارمزد سالانه کسر می‌شود.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: براساس قانون، افرادی که از سال ۹۷ ازدواج کرده و تسهیلات دریافت نکرده‌اند، می‌توانند نسبت به دریافت وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی اقدام کنند. این افراد می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه قرض الحسنه ازدواج، بانک عامل و شعب را مشخص کنند و در مرحله آخر بانک از طریق ارسال پیامک متقاضی را مطلع می‌کند.
مسئول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونا در البرز از تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: بانک‌های دولتی براساس تعرفه و موافقتی که از سال گذشته درباره افزایش نرخ سرویس پیامکی از ۱۰ به ۱۵ هزار تومان صورت گرفته است، تاکنون نیز مبتنی بر این نرخ عمل می‌کنند و این تعرفه همچنان به قوت خود باقی است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: قرار بود درباره تغییر نرخ ۱۵ هزار تومانی سرویس پیامکی بانک‌ها، جلسه‌ای با بانک‌های دولتی در اسفند سال گذشته داشته باشیم تا هم اندیشی صورت گیرد و در این زمینه اقدامی انجام شود که تاکنون تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی گرفته نشده است.
«فرهاد دژپسند» در نامه‌ای که به مدیران عامل بانک‌های دولتی ارسال شد، نوشت: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و پیرو تاکیدات قبلی، همه بانک‌ها موظف هستند نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات شورای پول و اعتبار (معادل ۱۶ درصد) را رعایت کنند.
بانک‌ها به واسطه ریسک بالای نکول و بازدهی پایین نسبت به ریسک (به واسطه تعیین دستوری نرخ سود) نگهداری دارایی‌های دیگر را بر به‌کارگیری نقدینگی در اعطای تسهیلات ترجیح می‌دهند و از این‌رو یکی دیگر از چالش‌های واگذاری دارایی‌ها، عدم همکاری مناسب بانک‌ها در این فرآیند به دلایل مذکور است.
تاکنون ۲۱۴ هزار نفر وام ودیعه مسکن دریافت کرده اند و بقیه کسانی که تشکیل پرونده دادند یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر باقی مانده، می‌توانند تا پایان سال با مراجعه به بانک وام خود را دریافت کنند.
