ترنج

در مورد

بانک ها

در فرارو بیشتر بخوانید

۳۴۶ مطلب

  • غلامرضا مصباحی مقدم گفت: افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند.

  • شورای پول و اعتبار بر خلاف آیین‌نامه، بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان کرده است.

  • بررسی شرایط پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که پرتکرارترین شرط اعلامی از سوی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات، بررسی معدل و میانگین حساب متقاضی است. البته، برخی بانک‌ها میانگین حقوق دریافتی متقاضی در یک سال را نیز ملاک پرداخت وام بدون ضامن اعلام می‌کنند.

  • دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: متناسب با اندازه صندوق و توافق متقاضی صندوق، صندوق‌های اجاره بانک‌ها بیمه خواهند شد که البته هنوز این پیش‌نویس به تصویب نرسیده که امیدواریم بانک‌ها با بیمه به توافق برسند.

  • مهدی صحابی گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن در بانک‌های مربوطه سرعت گرفته است بطوریکه که از نیمه خرداد تا امروز ۱۰ مرداد، تعداد ۳۵ هزار و ۶۱۶ پرونده برای متقاضیان معرفی شده به بانک‌های مربوطه تشکیل شده که از این تعداد ۱۴هزار و ۸۵۰ نفر به میزان ۸۶۱۶ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن خود را دریافت کرده‌اند.

  • متوسط وام پرداختی مجموع بانک‌ها ۴۰۸ میلیون تومان است و نشان می‏دهد متوسط وام پرداختی ۶ بانک بیش از متوسط مجموع بانک‌ها بوده است.

  • محدودیت‌های اعمال‌شده به توصیه مراجع ذیصلاح و در راستای مقابله با تهدیدات سایبری و صرفا در خصوص تعداد محدودی از بانک‌ها است که بیشترین اتصال خارج از کشور به سامانه‌های بانکی اعم از اینترنت‌بانک و همراه‌بانک را دارند.

  • به گفته خاندوزی دیگر از ابزار‌هایی مثل ضمانت و ... نمی‌توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزار‌های درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

  • به گفته مسئولان بانک مرکزی عدم برداشت دولت از منابع این بانک در قالب تنخواه و البته کنترل اضافه برداشت نظام بانکی از طریق الزام بانک‌ها به سپرده وثیقه نزد بانک مرکزی دو اقدام مهم بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است.

  • فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: اجرای دستورات پلیس الزام آور است و بانک‌ها باید آن را در موعد مقرر رعایت کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد، مسئولان بانک طی هماهنگی که با دادستانی به عمل آمده به دلیل ترک فعل تحت پیگرد و تعقیب قرار خواهند گرفت.