دادهها نشان میدهند که مجموع هزینههای دولت ترکیه برابر ۸۲۰٫۳ میلیارد لیر بوده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۱ مطلب
دادهها نشان میدهند که مجموع هزینههای دولت ترکیه برابر ۸۲۰٫۳ میلیارد لیر بوده است.
تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی همچنان بهعنوان مانعی جدی بر سر راه تأمین منابع مالی خارجی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی مطرح هستند.
معمولا کسری بودجه مثل یک چرخه و یک حلقه امتداد پیدا میکند؛ بنابراین دولت باید یک جا، جلوی این چرخه را بگیرد و اجازه ندهد ادامه پیدا کند. کسری بودجه هویدا، یک بخش از ماجراست. اما ما یک کسری بودجه پنهان هم داریم، یعنی دولت اقداماتی انجام دهد که در ظاهر عادی است، اما میتواند به کسری بودجه منتهی شود، مثلا اعطای کمک به یک نهاد خاص، یا اعطا به مردم از جیب بانک ها. مثلا اعطای تسهیلات تکمیلی با نرخی کمتر از نرخ رایج بانک ها. چند سال پیش اعلام شد، هر اندازه که دولت تسهیلات تکمیلی انجام میدهد، باید…
دیوان محاسبات کشور، اعلام کرد که کسری بودجه دولت با استفاده از ظرفیتهای مدیریت منابع خزانهداری، تامین شده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: این که کسری بودجه یک چالش اساسی در اقتصاد ایران است و به نوعی نقشی کلیدی و محوری در وضعیت فعلی تورمی کشور داشته، کاملا درست است، ولی بیان آن را نباید نوید بخش دانست.
قیمتگذاری دستوری روشی پوپولیستی است که توسط سیاستگذاران با نیتی خوب انجام میشود؛ اما سرانجامی جز رشد فساد، ورشکستگی بنگاهها، ایجاد بازار سیاه، چندنرخی شدن کالاها و شیوع پدیده قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور در ایران نداشته است.
اگر بانک مرکزی بتواند ظرف سه ماه اول، با کنترل انتظارات تورمی و ناترازی بانکها گل بزند؛ اعتباری برای دولت چهاردهم حاصل میشود که با آن اعتبار میتواند کارهای بزرگتری انجام دهد.
نظر به اینکه انباشت ناترازیهای اقتصاد کلان به تدریج بیشتر شده و دولتهای گذشته نیز تعلل کرده و به حل مساله ناترازیهای اقتصاد کلان ورود نکرده اند، لذا برای حل مسئله ناترازیها توسط دولت چهاردهم نیازمند یک مطالعه عمیق فوری و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده نمودن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت در سه حوزه جذب سرمایه گذاریهای جدید در بخشهای ناتراز، اصلاح سیاستهای قیمتی و اصلاح سیاستهای غیرقیمتی نظیر صرفهجویی و اصلاحات الگوی مصرف است و حل این مسائل قطعاً در کوتاه مدت قابل حل نمیب…
دولت چهاردهم باید بلافاصله پس از روی کار آمدن نگاهی دقیق بر بودجه ۱۴۰۳ و نوع ذینفعان آن بیندازد؛ هدف از این نگاه این است که بسیاری از ذینفعان بودجههای سنواتی و از جمله بودجه ۱۴۰۳ بی آن که اثر یا خاصیتی برجسته یا قابل توجه داشته باشند صرفا بودجه خوارند.
بررسی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۹ درصد از منابع مصوب حاصل از فروش و واگذاری این اموال محقق شده و این میزان حدود ۱.۴۹ درصد از کل واگذاری داراییهای سرمایهای در سال ۱۴۰۱ بوده است.