یک نماینده مجلس، گفت: صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تخصیص بودجه تولید و اشتغال قانع‌کننده نیست.
براساس گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی درباره بررسی عملکرد تبصره موسوم به تولید و اشتغال که در صحن مجلس قرائت شد، اهداف مورد انتظار قانون‌گذار در سطح مطلوب محقق نشده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد: برای تامین اهداف تولید و اشتغال قانون بودجه۱۴۰۳ دچار کسری بودجه هستیم. در همین حال دو نماینده مجلس از عملکرد دولت قبل در اجرای تبصره ۱۸ انتقاد کردند و خواستار ارائه راهکار از سوی دولت شدند.
در ادامه جلسات نظارتی مجلس، روز گذشته گزارشی مشترک از سوی کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد تبصره موسوم به تولید و اشتغال در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: بررسی‌های صورت‌گرفته از عملکرد تبصره‌های بودجه‌ای موسوم به «تولید و اشتغال» در قوانین بودجه سنواتی چهار سال اخیر (۱۴۰۳ -۱۴۰۰)، حاکی از آن است با وجود آنکه گام‌های مثبتی در بهبود پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به صورت برنامه‌محور و از طریق یکپارچگی منابع و اهرم‌سازی منابع با آورده موسسات عامل صورت گرفته است، اما به دلیل تاخیر و بی‌نظمی در تخصیص منابع پیش‌بینی شده توسط سازمان برنامه و بودجه، کندی در ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی، اهداف مورد انتظار قانون‌گذار در سطح مطلوب محقق نشده است.
پس از آن حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اعتبارات تخصیص داده شده برای تولید و اشتغال، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱، معادل ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال تخصیص داد که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۲۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید منتها در سال‌جاری بنابر دلایلی تاکنون تخصیص داده نشده که جزو اولویت‌های سازمان برنامه و بودجه است که تخصیص‌ها در نیمه دوم سال انجام شود. دلیل آنکه این اعتبار تاکنون اختصاص داده نشده این است که در نیمه اول سال هزینه‌های دولت زیاد و درآمد‌ها کم است مثلا باید پول گندم‌کاران و پاداش بازنشستگان داده شود؛ بنابراین اعتبارات برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زا در نیمه دوم سال پرداخت می‌شود.
پورمحمدی تاکید کرد: طبق گزارش‌ها حدود ۳۱هزار میلیارد تومان پول تخصیص داده شده در حساب بانک‌ها و حساب اشتغال موجود است، لذا وقتی پولی وجود دارد تخصیص دوباره به معنای برهم زدن اولویت‌ها است؛ که همین سخنان گلایه رئیس مجلس را به دنبال داشت؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خطاب به پورمحمدی تاکید کرد: آقای پورمحمدی می‌گوید پول در بانک رسوب کرده مگر ما مسوول رسوب پول در بانک‌ها هستیم، دستگاه‌های اجرایی مربوطه در این باره مسوول هستند و نباید پول در بانک رسوب می‌کرد، بلکه باید تبدیل به اهرمی می‌شد. امسال اعتباراتی تخصیص داده شده، بعد آقای پورمحمدی به راحتی می‌گوید که پول نمی‌دهیم و ۳۱ همت اعتبارات رسوب شده در بانک‌هاست؛ باید این اعتبارات به صورت رفت و برگشتی مورد استفاده قرار گیرد.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مورد عملکرد تبصره موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳، گفت: در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم. همچنین از صندوق توسعه ملی با اجازه از رهبری برای کسری بودجه استفاده کردیم؛ بنابراین برای تامین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم، اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت چهاردهم، تاکید کرد: در دولت چهاردهم بخش زیادی از ارائه تسهیلات اشتغال روستایی را تعیین تکلیف کردیم و از طریق بانک‌ها ۱۵ همت در اختیار اشتغال روستایی قرار خواهد گرفت. خبرنگار پارلمانی دنیای اقتصاد در گفتگو با نمایندگان مجلس این پرسش را مطرح کرد که آیا اظهارات دولتمردان قانع‌کننده بود؟
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت قبل اراده‌ای برای اجرای تبصره ۱۸ نداشت، گفت: تبصره ۱۸ یکی از ظرفیت‌های قانونی است که مجلس برای توسعه اشتغال، در قانون بودجه آورده است. اما متاسفانه با توجه به روند نزولی که در تخصیص‌ها و عملکرد‌ها داشتیم در دولت قبل اراده‌ای بر اجرا نبود.
او ادامه داد: روز گذشته و در ابتدای کار دولت چهاردهم، مجلس جلسه‌ای در خصوص عملکرد تخصیص بودجه تولید و اشتغال برگزار کرد. با توجه به گزارشی که سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در خصوص اجرای تبصره ۱۸ دادند، اقدامات اولیه‌ای که تاکنون در این دولت انجام شده اقدامات خوبی بود. برای مثال منابعی برای توسعه اشتغال روستایی در صندوق توسعه ملی دیده شده و این قانون دو سال است که در قانون بودجه می‌آید، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. اما وزیر اقتصاد گزارش دادند که در یک ماه اخیر توسعه اشتغال روستایی را فعال کردند و ۱۵ همت برای اشتغال در مناطق روستایی با هماهنگی در دولت اتفاق افتاد و بودجه این بخش فعال شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: وعده‌هایی را سازمان برنامه در خصوص تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تولید و اشتغال دادند، چون در سال گذشته دقیقا در روز آخر سال اعتبارات این تبصره تخصیص داده شد. یعنی اعتبارات مربوط به تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ به تازگی شروع شده و تخصیص اعتبارات این تبصره در بودجه ۱۴۰۳ هنوز شروع نشده است؛ بنابراین مشخص است که در دولت قبل اقدامی در خصوص تبصره ۱۸ انجام نشده و دولت قبل در اندازه انتظار قانون‌گذار عمل نکرد.
موسوی خاطرنشان کرد: باید منتظر باشیم و ببینیم که دولت چهاردهم چه اقداماتی را انجام خواهد داد. دولت چهاردهم به تازگی آغاز به کار کرده است و صحبت‌هایی را مطرح و برنامه‌هایی را پیش بردند و فکر می‌کنم با توجه به پرداخت‌هایی که اتفاق افتاده روزنه‌ای ایجاد شود؛ بنابراین چند ماه دیگر می‌توان عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ را بررسی کرد.
او یادآور شد: از شبکه بانکی هم انتظار داریم که به درستی حسب اراده قانون‌گذار در اعطای تسهیلات به وظایف خودشان عمل کنند البته نباید فراموش کرد که یک بخش از عدم اجرای تبصره ۱۸ و مصوباتی که اجرا می‌شود به خود ذی‌نفعان برمی‌گردد. ذی‌نفعان باید شرایط لازم برای دریافت تسهیلات را فراهم کنند، اما آنها بعضا نمی‌توانند وثایق فراهم کنند که باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم. از دولت تقاضا می‌کنم که فرآیند را تسهیل کند تا به صوت حداکثری از میزان منابعی که فراهم شده استفاده درست شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس از توضیحات دولتمردان قانع شد، توضیح داد: دولت چهاردهم چند هفته است که کار را شروع کرده، اما دولت قبل عملکردش متناسب با انتظار قانون‌گذار و مجلس نبود. صحبت‌هایی را وزیر اقتصاد داشتند و در یک ماهی که از استقرار دکتر همتی در وزارت اقتصاد می‌گذرد یکسری موارد را پیش بردند. اما برای ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم زود است و امیدواریم که اقداماتی که شکل می‌گیرد منطبق بر اراده قانون‌گذار باشد. البته در همین یک ماه نیز اقدامات شایسته‌ای همچون منابعی که برای توسعه اشتغال روستایی اختصاص دادند، انجام شد.
منصور علمیردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تخصیص بودجه تولید و اشتغال قانع‌کننده نیست. نزدیک به ۷ ماه از سال می‌گذرد و از ابلاغ قانون برنامه هفتم بیش از ۳ ماه گذشته است و دولت باید گزارش عملکرد ارائه می‌کرد، اما در حال حاضر می‌گویند ما کمبود داریم.
او تاکید کرد: البته ما این موضوع را به دولت فعلی نسبت نمی‌دهیم بلکه فرآیند را می‌گوییم. دولت چهاردهم به تازگی روی کار آمده و تغییر و تحولات در انجام است، اما فرآیندی از قبل وجود داشته و تمام مسوولان دولت قبل هم تغییر نکرده‌اند. به هر شکل یک جای کار مشکل دارد و باید راهکاری ایجاد شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: بودجه باید برشی سالانه از برنامه باشد و سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند بگوید که بودجه نداریم و نمی‌توانیم تخصیص‌ها را انجام دهیم یا اینکه قانون نقص دارد. اگر قانون نقص دارد به ما بگویند کجای قانون نقص دارد که برای آن متمم بزنیم و قانون را اصلاح کنیم. اما در حال حاضر کشاورز مشکل دارد در حالی‌که سال جهش تولید با مشارکت مردم است و باید دولت در این سال به مردم وام و مجوز بدهد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. برای مثال مردم سرمایه‌هایشان را وارد کار کرده‌اند، اما، چون سیستم با آنها همراه نیست و بانک‌ها وام نمی‌دهند و سازمان برنامه و بودجه اعتبارش را فراهم نمی‌کند؛ به بازار غیررسمی مالی روی آورده‌اند.
این سرمایه‌گذاران با ۱۵۰ درصد بهره پول از بازار غیررسمی نیاز‌های خود را برطرف می‌کنند و از سوی دیگر سرمایه‌شان را خوابانده‌اند و چند وقت دیگر ورشکسته می‌شوند و باید به زندان بروند.
علیمردانی خاطرنشان کرد: برای ما قابل قبول نیست که بدون برنامه باشیم یا اگر برنامه داریم برنامه قابل قبولی نباشد. الان فصل کشت و کار است اگر به کشاورز می‌گفتند که ما پول نداریم، یک عده‌ای واسطه هستند که ارزان‌تر می‌خرند و پول کشاورز را پرداخت می‌کنند. اما الان کشاورز باید برای کشت و کارش آماده شود و کود و بذر بخرد، اما دولت هنوز حاضر نیست یک بخشی از پول گندم‌کاران و کلزا کاران را بدهد که اینها برای تامین بذر و کود و ادوات کشاورزی‌شان هزینه کنند.
او تصریح کرد: برخی اوقات احساس می‌کنیم برخی از مسوولان ایستاده‌اند تا ببینند شعار سال چیست و برعکس آن عمل کنند!
این نماینده مجلس با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم، گفت: فعلا سیاست‌های دولت تغییر نکرده است و ما نسبت به وضعیت موجود معترضیم، اما امیدواریم که تغییراتی از سوی دولت چهاردهم اتفاق بیفتد. انتظار داریم که دولت راهکاری ارائه کند و اگر فکر می‌کنند که خلأ یا منع قانونی وجود دارد به ما بگویند و ما در عرض یک هفته طرح سه فوریتی را آماده و برای آن امضا هم می‌گیریم و بعد نیز رای و ابلاغ آن را هم خواهیم گرفت؛ چون همه مبتلا به آن هستند.
