در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۳۲ مطلب
نماینده سازمان بازرسی کل کشور: در بانک سرمایه دو نوع فساد رخ داد؛ یکی فساد ساده بوده که تسهیلات می‌گرفتند و حق دلالی پرداخت می‌کردند و دیگری فساد سازمان یافته بوده که در خصوص ضمانت نامه فروش رخ داده است. آقای ضیایی در این فساد سازمان یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج می‌شود نقش داشته است. ضیایی یک چک دو میلیارد تومانی به نام خود می‌کشد و به نفت پاسارگاد واریز می‌کند و وقتی ما پیگیری کردیم نفت پاسارگاد گفت که این پول بابت تسویه قیر پرداخت شده است.
بر اساس ادعای سخنگوی سازمان تحقیق درباره جرایم آفریقای جنوبی، پس از آن که کنسرسیوم ترکیه‌ای "ترکسل" موفق شد در مناقصه پرسود اجرای خدمات تلفن همراه (موسوم به GSM) به مدت ۱۵ سال در ایران برنده شود، سالوجی به همراه برخی مسئولان ایرانی دست به فعالیت مفسدانه اقتصادی زده و با این که شرکت آفریقایی MTN در این مناقصه دوم شده بود، زمینه لغو اعطای امتیاز خدمات موبایل به ترکسل را فراهم کرده و آن را به MTN سپردند.
برنامه کوره بر صحت این فایل صوتی تأکید کرد و یک روزنامه‌نگار ورزشی که مهمان این برنامه بود، این موضوع را بد و شرم‌آور توصیف کرد که با تاریخ روزنامه‌نگاری عراق تناقض دارد.
آنچه محرز است این است که اعضای هیئت مدیره وقت، پرداخت تسهیلات در شرایط اصلی معاملات، احراز قراردادها، شناسایی اموال گیرندگان تسهیلات و صحت انجام معامله و همچنین اعتبار سنجی اصولی از شرکت ها را انجام نداده اند و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب عقود اسلامی به شرکت های منتسب به این شخص پرداخت کرده اند.
دو دهه پس از پرونده رشوه سال ۱۹۹۷، شرکت توتال در سال ۲۰۱۷ نخستین غول نفتی بود که پس از برچیده شدن تحریم‌های قبلی علیه تهران، به ایران بازگشت و قراردادی را برای توسعه فاز ۱۱ پروژه پارس جنوبی امضا کرد. اما پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌ها علیه تهران از سوی واشنگتن، توتال به‌دلیل واهمه از مجازات آمریکا از این پروژه کنار کشید.
پس از بررسی‌های صورت گرفته از افرادی که در دور نخست به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده بودند، سرنخ پرونده به چهار تن دیگر رسید.
حاجی رضا شاکرمی گفت: معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز به اتهام اخذ رشوه از طریق فاکتورسازی و قراردادهای صوری با پیمانکاران بازداشت شد.
دادگاه در مرحله اول که طبق قانون باید کالا ضبط شود، تردیدی وارد کرده بود لذا در نامه‌ای مبسوط به دادگاه اعلام کردیم که آنچه دادستانی توقیف کرده به لحاظ اتهام اخلال در نظام اقتصادی است نه گرانفروشی و بنابراین دادگاه از دستور قبلی خود عدول کرد و این موضوع را به دادستانی تفویض نمود.
