آنچه محرز است این است که اعضای هیئت مدیره وقت، پرداخت تسهیلات در شرایط اصلی معاملات، احراز قراردادها، شناسایی اموال گیرندگان تسهیلات و صحت انجام معامله و همچنین اعتبار سنجی اصولی از شرکت ها را انجام نداده اند و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب عقود اسلامی به شرکت های منتسب به این شخص پرداخت کرده اند.
تصاویر از مجید عسگری پور_خبرگزاری مهر
فرارو- صبح امروز اولین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه به صورت علنی برگزار شد.
علی بخشایش فرزند روح‌الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفتند.
قاضی مسعودی در ابتدای این دادگاه با اشاره به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی برای متهمان گفت: این پرونده با میزان ۲۹هزار و ۳۵۴ میلیارد تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند، گفت: بر حسب تشخیص دادسرا متهمان وثیقه را تامین کردند و زندان نیستند.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان، گفت: متأسفانه یکی از بانک هایی که در نتیجه عدم نظارت کافی قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال را حیف کرده است، بانک سرمایه است. این بانک یک بانک خصوصی است که بیشترین سرمایه ها را داشته است. در این بانک ۴۷ درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند
صفریان با بیان اینکه زمینه های نفوذ از طریق همین سهم یابی ها فراهم شده است، گفت: تسلط این گروه ها، بستر برخی فعالیت ها را فراهم کرده است.
تخلفات ۳۲ مدیر بانکی مشهود است
وی افزود: خسارت های زیادی به بانک و سپرده گذاران تحمیل شده است. حسب اطلاعات و گزارش ها در جهت استعلامات، تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانکی مشهود است. غفلت و سهل انگاری در این سطح مردود بوده و خیانت مشخص است.
رشوه ۶۰۰ میلیاردی حسین هدایتی
وی افزود: اکثر متهمان با بیست سال سابقه بانکی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع از قوانین بانکی مردود است. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته‌اند که به عنوان مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به پرداخت شدن تسهیلات به آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانک اشاره کرد. یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش خدمتی به آقای حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد که ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ و یا می‌توان پرویز کاظمی هیئت مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است.
وی افزود: پرویز کاظمی هم در ازای خوش خدمتی به حسین هدایتی به مدیر عاملی منصوب شده است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: در تمامی تسهیلات پرداختی، سودی عاید بانک نشده است. اکثریت تسهیلات ماخوذه از بانک مذکور در مصارف غیر از قرارداد هزینه شده است. همچنین وثایق لازم از گیرندگان تسهیلات اخذ نشده است.
صفریان افزود: شرکت های مورد طرف، اعتبار سنجی نشدند. مدیران بانک سرمایه که از رهگذر نقض قوانین و خیانت به اموال سهامداران کردند، در قیاس با تسهیل گیرندگان مشمول مجازات بیشتری هستند. اگر نظارت ها درست انجام می شد، قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان به یغما نمی رفت.
وی گفت: سه متهم اصلی یعنی توسلی، کاظمی و بخشایش نقش موثری در این تخلفات داشتند، اینها صدها هزار میلیارد از اموال بیت المال را در اختیار افراد سودجو قرار دادند. خیانت و تخلفات ایشان در پرداخت تسهیلات به قدری بوده که بانک مرکزی هم اقدام به انفصال این افراد می کند. اقدامات این افراد مشمول اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق است.
وی افزود: علی بخشایش حد فاصل ۹۱ تا ۹۴ مدیر عامل و عضو هیات مدیره بوده که از طرف غیر قانونی در حیف ومیل بیش از ۲۰۰۰ میلیارد نقش داشته است.
صفریان تصریح کرد: سوابق طولانی نامبرده در امر بانکداری، موید نقض عامدانه ضوابط ابتدایی در امور بانکی است.
ماینده دادستان تهران در رابطه با ارائه تسهیلات از سوی بانک سرمایه به شرکت های منتسب به حسین هدایتی گفت: حسین هدایتی از طریق شبکه ای از شرکت های خریداری شده و پرداخت رشوه، وجوه کلانی از بانک سرمایه را به صورت نامشروع تحویل و از پرداخت پول ها استنکاف می کند.
صفریان افزود: آنچه محرز است این است که اعضای هیئت مدیره وقت، پرداخت تسهیلات در شرایط اصلی معاملات، احراز قراردادها، شناسایی اموال گیرندگان تسهیلات و صحت انجام معامله و همچنین اعتبار سنجی اصولی از شرکت ها را انجام نداده اند و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب عقود اسلامی به شرکت های منتسب به این شخص پرداخت کرده اند.
نماینده دادستان تهران، تصریح کرد: پرداخت وجوه به این شرکت ها، موجبات معوقات پرداختی به شرکت های منتسب به حسین هدایتی را فراهم کرده است.
عدم اخذ وثایق بانکی کافی از سوی مدیران
وی یادآور شد: گزارش بازرسی بانک مرکزی بیانگر عدم رعایت قوانین ابتدایی در ارائه تسهیلات به این شرکت ها است. شعبه اسکان بانک سرمایه در یک بازه زمانی خاص، ضمانت نامه هایی را صادر می کرده که مبلغ آن سه هزار میلیارد تومان بوده است. در این رابطه عدم اخذ وثایق کافی به عنوان وثیقه هم از دیگر تخلفات این بانک محسوب می شود.
نماینده دادستان تهران با بیان اینکه اعتبار سنجی لازم برای پرداخت تسهیلات به این شرکت ها انجام نشده است، گفت: شرکت های مذکور فاقد کارت بازرگانی بوده اند. عدم شناسایی هویت، عدم ارائه گزارشات کارشناسی جهت تودیع فنی و مالی طرح ها جهت ارائه تسهیلات، عدم ارائه شفاف موضوع جهت ارائه تسهیلات هم از دیگر تخلفات صورت گرفته است.
وی افزود: به رغم تخطی شعبه از سوی اداره مرکزی نمی توان از تخلفات و غفلت مدیران بانک چشم پوشی کرد.
خیانت در امانت مدیران بانکی
صفریان نماینده دادستان تهران در رابطه با اتهامات علی بخشش مدیرعامل بانک سرمایه، افزود: اتهام این فرد مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و ۴۱ فقره خیانت در امانت به ارزش دو هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان است.
وی در رابطه با اتهامات پرویز کاظمی اظهار داشت: نامبرده حدفاصل ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است و در اتلاف دو هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان شریک بوده است. رقم مذکور حاصل پرداخت غیرقانونی به ۴۱ فقره شرکت است.
صفریان ادامه داد: سوابق طولانی مدت در بانکداری و پرداخت ضوابط غیر قانونی به رغم هشدارها همگی موید نقض عامدانه مقررات بوده است. همچنین بانک سرمایه توسط این سه نفر، پرداخت های غیرقانونی به برخی از مشتریان داشته است.
نماینده دادستان تهران در خصوص شرکت هایی که به آنها پرداخت انجام شده است، گفت: گروه هدایتی، گروه شاملویی، گروه جهانبانی و گروه متقاضی با مدیران کارتن خواب و همچنین گروه مدلل و شرکت های منتسب به احمد حاجی محمد جواد و شرکت های هادی رضوی از جمله این شرکت ها هستند.
صفریان یادآور شد: نامبرده متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق ۴۱ فقره خیانت به مبلغ بیش از ۴۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان است.
وی در خصوص اتهامات محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا گفت: نامبرده در تاریخ ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که به شرکت ها از طریق غیرقانونی مبالغی را به عنوان تسهیلات پرداخت می کرده است. نامبرده در امر بانکداری سابقه داشته و فعالیت های وی گواه آن است که وی عامدانه قوانین و مقررات را نقض کرده است.
صفریان تصریح کرد: حسب ادله انتسابات به نامبردگان مسلم است که نقد عامدانه ضوابط ابتدایی علیرغم ضعف گردش شرکت های فوق، معوقات بانکی و نقایص برای دریافت تسهیلات مشهود است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: گزارشات سازمان بازرسی در مورد شرکت های متعلق به محمد امامی، حسن جهانبانی، حسن شاملویی، حسین هدایتی و هادی رضوی نشان از آشکار بودن تخلفات صورت گرفته دارد.
وی تصریح کرد: عدم رعایت مفاد آئین نامه و تسهیلات مرتبط یکی دیگر از تخلفات است به طوری که مطابق مقررات حداقل تسهیلات به هر کس نباید بیش از ۲۰ درصد اندوخته بانک باشد.
صفریان خاطرنشان کرد: موسسه اعتباری نباید به اشخاص حقوقی و حقیقی که به آنها تسهیلات داده شده است در صورت عدم پرداخت، تسهیلات جدید بدهد. عدم اعتبار سنجی، توان بازپرداخت و عدم اعتبار سنجی مدیران و بی توجهی به کارت بازرگانی شرکت ها نیز از دیگر تخلفات محرز شده است.
وی در رابطه با ارائه تسهیلات به جهانبانی توضیح داد: محمد جهانبانی از طریق شبکه شرکت ها که غالباً خانوادگی هم اداره می شده است وجوه کلانی از بانک سرمایه را به صورت نامشروع تحصیل کرده است. آنچه محرز است این است که هیئت مدیره وقت، بررسی های لازم را برای قانونی بودن پرداخت ها و نظارت های لازم را انجام نداده است.
نماینده دادستان تهران اظهار داشت: در رابطه با گروه مدلل هم جهت احداث کارخانه های فولاد و واردات مواد اولیه بخشی از سرمایه بانک را تحصیل کرده است. همچنین بانک سرمایه با تهاتر انجام شده ۴۵ درصد سهام کارخانه های مذکور را در اختیار داشته است. در رابطه با این شرکت هم ارکان اعتباری در پرداخت تسهیلات شرایط اصلی معاملات، نظارت مکفی طبق قراردادها و اعتبار سنجی مورد توجه قرار نگرفته است.
صفریان افزود: هیئت مدیره تنها به اخذ چک به عنوان ضمانت نامه از شرکت ها اقدام کرده و تعهد نامه ای از آنها دریافت نکرده اند.
وی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در رابطه با تخلفات بانک سرمایه اظهار داشت: عدم رعایت سقف مانده تسهیلات، اعطای تسهیلات کلان بدون اخذ وثایق و عدم نظارت بر آن محرز شده است. همچنین با توجه به تخلفات احساس شده رأی محکومیت نهایی برای این افراد صادر شده به طوری که برای بخشایش صلب صلاحیت حرفه ای به مدت ۱۰ سال، پرویز کاظمی و توسلی به مدت ۵ سال صادر شده بود.
در ادامه علی بخشایش متهم ردیف اول این پرونده با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت. وی با انتقاد از تغییر شیوه مدیریتی در بانک سرمایه گفت: سیستم طوری بود که مدیران عامل را زود به زود تغییر می دادند. در رابطه با سهامداران هم باید بگویم که در یک بازه زمانی سود آنها به طور کامل داده و سهام چند برابر شد.
بخشایش تصریح کرد: پرداخت تسهیلات همگی در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی بانک انجام می شد و پس از تصویب در هئیت مدیره به شکل قانونی طی می شد.
متهم ردیف اول مدعی شد: محمد امامی و هادی رضوی از بدهکاران کلان بانکی، بدهی خود را به بانک سرمایه پس داده اند و تسویه کرده اند.
وی یادآور شد: این دو نفر بیش از ۱۰ شرکت دارند، سامان مدلل هم مراحل نهایی تسویه را می گذراند بنابراین اعتبار سنجی های لازم در رابطه با ارائه تسهیلات انجام شده است.
قاضی مسعودی در واکنش به این سخنان متهم خطاب به وی گفت: اتهام شما پیش از همه در رابطه با تخصیص ارائه تسهیلات بانکی و نه تسویه حساب است که متهم پاسخ داد چون در کیفرخواست گفته شده بود که شرکت های مذکور از پرداخت بدهی خود استنکاف می کنند، این ها را توضیح دادم.
بخشایش در رابطه با ارتباطش با گروه حسین هدایتی توضیح داد: من هیچ شناخت قبلی با این فرد نداشته ام. شرکت هایی که امروز می گویند در آن تاریخ مشخص نشده بود و تازه دسته بندی هایی مطرح شده است.
وی در مورد اعتبار سنجی ها توضیح داد: اکثر قریب به اتفاق بدهکاران ما آمادگی تسویه دارند بنابراین دارای توان مالی کافی هستند. حسین هدایتی هم براساس اعلام کارشناسی اموالی را در اختیار کارشناسان قرار داده است. در رابطه با اخذ وثایق باید بگویم اینکه بعد از ۷ سال آقایان آمادگی پرداخت دارند نشان می دهد که اعتبارسنجی درست انجام شده است.
قاضی مسعودی در واکنش به این سخنان متهم گفت: اگر اعتبار سنجی درست بود باید در زمان تعیین شده بدهی ها پرداخت می شد نه اینکه بعد از ۷ سال پرداخت کنند.
وی ادامه داد: برای شرکت هایی که مدیران آن کارتن خواب بودند چطور اعتبارسنجی انجام دادید.
متهم در رابطه با شرکت هایی که به آن شرکت های کارتن خواب گفته می شود باید بگویم که من اساسنامه مرتبط با آن را امضا نکرده ام و بنابراین ربطی به من ندارد که قاضی گفت: اظهارات شما برخلاف اعتبارات و اقاریر قبلی شماست.
قاضی مسعودی در خطاب به سخنان متهم اظهار داشت: بودجه ای که گرفته شده، تبدیل به املاک شده است. برخی از تسهیلات به پلاک های ثبتی تبدیل شده اند. به عنوان مثال شما ۱۰ میلیارد تومان به عنوان و ام به بنده می دادید که در ظاهر برای کار اقتصادی بود و می گفتید که ملک بخرم بعد ملک را چندین برابر به بانک می دادند. کار شما اینگونه بود.
سلب فعالیت ۱۰ ساله نقض شد
متهم در ادامه و در رابطه با محرومیت از فعالیت هم توضیح داد: ابتدا سلب فعالیت مادام العمر بود که با اعتراض ما به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد. البته توانسته ایم از شعبه ۱۰ دیوان عالی حکم نقض را بگیریم.
قاضی مسعودی در واکنش به آن گفت: تخلف مجزا از جرم است. رفتارهای اشخاص ضمانت کیفری، حقوقی و انتظامی دارد. در رابطه با تخلفات ممکن است همزمان در دادگاه کیفری و حقوقی این موضوع پیگیری شود.
مسعودی خطاب به متهم گفت: شما مصوبات شورای عالی پول واعتبار و انبوهی از ضوابط بانکی را نادیده گرفته اید و حالا به حاشیه می روید. حاشیه رفتن به درد دادگاه نمی خورد و از خود دفاع کنید. متهم پاسخ داد: همه کارهای ما در چارچوب قانون بوده است.
استفاده از کارت ملی کارتن خواب‌ها
صفریان نماینده دادستان تهران، در رابطه با اتهامات متهم، گفت: تسویه تسهیلاتی که به آن اشاره می کنید، وظیفه گیرنده تسهیلات است. شما حجم وسیعی از تسهیلات را در قبال چک می دادید همچنین براساس کارت های ملی برخی کارتن خواب ها را مدیر کرده و وام به آنها داده شده است. شما از کارت های ملی برخی کارتن خواب ها سوءاستفاده کردید و به اسم آنها کارت بازرگانی و وام دریافت می کردید.
قهرمانی، نماینده دیگر دادستان در ارتباط با چگونگی تسویه پرونده‌های آقای امامی و رضوی گفت: آقای امامی دو ملک را به بانک سرمایه ارائه داده اند که یک ملک با مبلغ ۲۰۵ میلیارد و ملک دیگر ۹۶ میلیارد بوده است که پس از کارشناسی قیمت ملکی که ۲۰۵ میلیارد بوده ۴۰ میلیارد و ملکی که ۹۶ میلیارد بوده حدود ۲۰ میلیارد تعیین شد. هادی رضوی ۱۲۳ میلیارد بدهی داشته که ملکی را به قیمت ۱۲۵ میلیارد با بانک تهاتر می‌کند که در اینجا ابهامات زیادی و جود دارد همچنین درمورد تهاتر کارخانه آقای سامان مدلل نیز ابهامات زیادی وجود دارد. قهرمانی افزود: آقای بخشایش عضو هیئت مدیره کارخانه آقای سامان مدلل می‌شود و برادر خانم آقای قندالی نیز مدیرعامل کارخانه می‌شود که تمامی اینها سوال برانگیز است و ۵۰۰ میلیارد تومان به این شرکت داده شده است.
صرافی دختر متهم در دبی
نماینده دادستان از متهم پرسید: آقای بخشایش شما در دوبی با چه کسی جلسه داشتید؟ امیر فروزان‌راد در دوبی مستقر است با این شخص چه جلساتی داشتید؟ دختر آقای بخشایش در دوبی صرافی داشته است و متهم در این کشور جلساتی برگزار می‌کرده است.
نماینده دادستان به یکی از شگردهای متهمان در اخذ تسهیلات اشاره کرد و گفت: آقای هدایتی در بانک سپرده گذاری می‌کرده و اقدام به گرفتن وام می‌نموده است و سپس با یک چک سپرده را آزاد می‌کرده است و آقای رضوی نیز تسهیلاتی با سود ۲۷ درصد می‌گرفته است. نماینده دادستان تهران با بیان اینکه هیچ یک از این تسهیلات برای مملکت هزینه نشده است، گفت: املاک خریداری شده یا صرف هزینه‌های شهرت طلبانه‌ای شده که برخی در فعالیت‌های ورزشی می‌کردند. همچنین با بخشی از آن قیر خریداری شده که پولها در دوبی وجاهای دیگر منتقل شده است.
در ادامه محمدی وکیل متهم ردیف اول پرونده با حضور در جایگاه به دفاع از متهم خود پرداخت و گفت: موکل حسابدار قسم‌خورده بوده است. اگر هم مبلغی از سوی حسین هدایتی اخذ شده، باید بررسی شود. موکل بنده هر کاری که انجام داده، مصلحت بانک را در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان تهران اظهار داشت: ایشان عنوان کردند فعالیت‌های موکل بنده از عمد بوده است اما من می‌گویم حتی قصور هم نبوده چرا که وقتی موکل، بانک را گرفته و تحویل داده، بانک سودآور شده است.
در ادامه صفریان نماینده دادستان تهران به مستندات پرونده، اشاره و تصریح کرد: حسامی عضو کمیته اعتباری بانک سرمایه در اظهاراتی اعلام کرده است که کلیه مشتریان از جمله هدایتی با مدیرعامل بانک جلساتی گذاشته و بعد به توافق می‌رسیدند؛ برخی جلسات آقای بخشایش هم در امارات انجام می‌شده است.
وی همچنین به اظهارات ریاست وقت شعبه فرمان بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: طبق دستور آقای بخشایش، برخی از دستورالعمل‌ها از پرونده‌ها خارج می‌شد.
در ادامه وکیل متهم ردیف اول این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: آخرین ملکی که موکل بنده خریداری کرده، مربوط به ۲۰ سال پیش است.
وی خطاب به قاضی اظهار داشت: باید بررسی شود که متهم چه نفعی را می‌بُرده است.
قاضی در ادامه عنوان کرد: بحث نفع بردن نیست، ابعاد تخلفات و جرایم مشخص است. مدیران سالم هم با توجه به حقوقی که دریافت میکنند، می‌توانند به اندازه کافی سرمایه جمع کنند.
حقوق ۹۶۰میلیونی از بانک سرمایه
در ادامه نماینده سازمان بازرسی در خصوص میزان حقوق و مزایای دریافتی مدیران بانک سرمایه گفت: در ۴۹ ماهی که در بانک سرمایه ایشان مشغول بوده، ۹۶۰ میلیون تومان پول دریافت کرده است؛ به عبارتی متوسط حقوق ۱۹ میلیون تومان می‌شده است. ۷۷۰ میلیون تومان هم از مجمع مرتبط با بانک به عنوان سود به اعضا تعلق گرفته است.
وی افزود: در سال ۹۲ هم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد سود بانک بین اعضا تخصیص یافته است.
در ادامه نماینده دادستان تهران در واکنش به این سخنان متهم گفت: نوسانات ارز در سال ۹۲ بسیار شدید بوده، اگر سودی هم بوده، نتیجه نوسانات آن سال بوده است.
قاضی مسعودی با اعلام ختم اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه مدیر بانک سرمایه، ادامه رسیدگی را به اول بهمن ماه موکول کرد.
هرچند معمولا پخش نمیشه و لی خودتون هم بخونید بد نیست
لطفا سلطان هم خطاب نکنید اینهارو.