در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۴ مطلب
«شرایطی با ابلاغ قانون حجاب و عفاف فراهم شده که نه‌تنها ناامیدی‌ها را افزون کرده، بلکه دولت چهاردهم را زمین‌گیر خواهد کرد. اگر هدف، همین است که بحثی باقی نمی‌ماند، ولی اگر چنین هدفی وجود ندارد، تلاش برای متشنج کردن جامعه به سود کیست؟ تنبیه چه کسانی را دنبال می‌کند؟ رفع تحریم مهم‌تر است یا مسئله حجاب؟ حذف فیلترینگ و رونق کسب و کار‌های اینترنتی مهم‌تر است یا مواردی دیگر مانند این قانون؟»
«چرا اینقدر راست می‌زنی؟ چپ بزن احمد، چپ بزن! راست و چپ زدن چیه؟ این حرفا کدومه؟ راجع‌به چی داری حرف می‌زنی؟ همین چیزایی که درباره ابلاغ قانون حجاب و عفاف می‌نویسی! تو چیکار داری به اینا مشورت بدی که بخوان کنارش بگذارن! تو باید تشویقشون کنی که اجرا کنن!»
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با طرح این پرسش که آیا سیاستگذاران فهم درستی از مسائل دارند، گفت: «سیاستگذاریها در حوزه حجاب بحران‌زا شده‌اند و تعارضی شدید بین حکومت و مردم ایجاد کرده‌اند.»
مطابق با قانون، مسعود پزشکیان می‌تواند طی نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کند که «به دلیل اینکه این قانون بر خلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار خارج شود.» سپس این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود و مجمع می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند. راه دیگری که پیش پای دولت پزشکیان است این است که با ارائه لایحه‌ای خواستار توقف اجرای این قانون (حجاب و عفاف) شود.
سخنان روز گذشته ریاست محترم قضائیه در مجلس نشان داد که باید منطق ایشان در مسئله قانون پوشش زنان را نقدی جدی کرد. آنجا که گفتند: «وضعیت عفاف و حجاب به‌هیچ‌وجه و با هیچ منطقی درست نیست؛ باید فکری برای آن داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
روزنامه اصولگرا درباره قانون عفاف و حجاب موضع‌گیری کرد.
«نامۀ سرگشاده یا سرگشودۀ آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد به مراجع تقلید و تقاضای چاره‌اندیشی ایشان قبل از ابلاغ قانون حجاب و عفاف را می‌توان از دیگر واکنش‌ها و نقد‌های سیاسی و حقوقی و مدنی این روز‌ها در به‌کارگیری چوب و فلک برای رعایت پوشش رسمی زنان، متفاوت و متمایز دانست. از دید ایشان تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است.»
فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «آقای رئیس‌جمهور، دولت چه می‌خواهد بکند! چرا نمی‌خواهند جامعه آرامش بگیرد؟»
رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران در نامه‌ای به مراجع تقلید نوشت: «اینک که این قانون هنوز ابلاغ نشده و لازم‌الاجرا نگردیده، به‌عنوان یک دانش‌آموخته حوزه علمیه قم از شما بزرگواران استدعا دارم در راستای رسالت فرهنگی نهاد مرجعیت برای حل این معضل اجتماعی که عدم توجه به آن ممکن است موجب خسارت به دین و آیین و نظام و کشور عزیزمان شود، عنایت ویژه فرموده تا مسئله از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته حل‌وفصل گردد.»
دبیرکل حزب مردم‌سالاری گفت: «اصل ۸۵ قانون اساسی باید در زمینه اختیارات مجلس و صحن علنی و اختیارات زیاد کمیسیون‌ها اصلاح شود. دولت با صراحت با اجرای این شکل از قانون عفاف و حجاب مصوب شده مخالف است.»
