ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۲۷ مطلب
ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد.
بنابراين مساله بيشتر مربوط به پولشويي در داخل كشور است. كساني كه پول‌هاي بادآورده و سياه را از طريق قاچاق، رشوه، اختلاس و... جمع‌آوري مي‌كنند بايد آنها را در بانك‌هاي داخلي شست‌وشو دهند و با پذيرش FATF اين كار شدني نيست يا سخت است.
تحقیقات پلیسی نشان داد که افرادی با نیت به‌ظاهر خیرخواهانه و با بهانه اینکه می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک‌هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم‌درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنها حساب بانکی باز می‌کردند...
علی مطهری، نایب رئیس مجلس در یادداشتی، ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته به مجمع تشخیص را خلاف آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد.
ریشه بخش عمده‌ای از ابرچالش‌های اقتصاد ایران در عدم شفافیت است و هیچ راه حلی هم غیر از این نداریم. برای رفع ابرچالش‌ها با توجه به شدت و فوریت و ضرورت هر مورد باید سیاستگذاری کرد و گام اول حل این ابرچالش‌ها هم خلق یک نظام مالی، درآمدی و ثروتی شفاف است که من اسم آن را انقلاب در شفافیت می‌گذارم. با خلق شفافیت اعتماد عمومی هم قابل بازگشت است و فساد را هم می‌توان کشف و رفع کرد و به راحتی نابرابری را هم شناسایی و حل کرد. به کمک همین مورد می‌توان نظام مالیاتی مدرنی خلق کرد و هزینه‌های دولت را هم…
مسعود پزشکیان نماینده مجلس، خبر غیبت ١١هزار سپرده‌گذار موسسه ثامن را داده و گفته: «از ٢٥هزار و ٩٠٠ نفر سپرده‌گذار موسسات مالی که بیش از ٢٠٠میلیون تومان سپرده داشته‌اند، ١٥هزار نفر به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند که از تعداد ١٥هزار نفر پرونده‌ها حدود ٨هزار ارایه شده و ٧هزار نفر سپرده خود را دریافت کرده‌اند. یک نکته قابل تأمل و تعجب‌برانگیز این است که ١١هزار سپرده‌گذار اصلا مراجعه‌ای به بانک‌های عامل نداشته‌اند و درخواستی برای دریافت سپرده خود ارایه نکرده‌اند.»
عناوین اتهامی این فرد در پرونده جدید تشکیل‌شده که زیاد هم ارتباطی به بدهی بانکی ندارد؛ «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور»، «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع» و «پولشویی» است.
این انقلابی نمایی ها دقیقا بازی در زمین بیگانگان است. رفتار دلواپسان تنها نتیجه اش این است که جمهوری اسلامی را مجددا در لیست سیاه قرار دهد و عملا کشورهای مختلف و بانکها و شرکتهای بین المللی با این بهانه که ریسک پولشویی در ایران بالاست از هرگونه همکاری مالی خودداری می کنند.
عضو هیات مدیره یک بانک خصوصی افزود: یک دلیل مشخص برای عدم شناسایی ارزهای مجازی به عنوان پول مغایرت رواج استفاده از آنها در جامعه جهانی با قانون پولشویی است.
مجلس در هفته گذشته، اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی» را با هدف تغییراتی در چند تبصره آن، یک بار دیگر به صحن علنی کشاند و فرصتی برای نقد موافقان و مخالفانی فراهم کرد که سال گذشته به تفصیل درباره آن سخن راندند.