مدیریت ایرانخودرو نیمه بهمنماه سال گذشته به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد، اما ساختار دولتی به جا مانده از سیاستهای وزارت صمت منجر به تورم نیروی انسانی غیرمرتبط و تحمیلی، عدم ثبات مدیریتی در سنوات گذشته از یکطرف و سیاستهایی از جمله «قیمتگذاری دستوری» از طرف دیگر هنوز پای بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور را در قیدوبند نگه داشته است.