در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۰۲۵ مطلب
الویت کشور ما، توسعه انرژی‌های پاک نیست. ظاهرا الویت سیاست گذاران در کشور ما چیز‌های دیگری است. تخصیص منابع نیز، عمدتا روی مواردی است که چندان ربطی به توسعه، پیشرفت و معیشت و رفاه مردم و محیط زیست ندارد؛ بنابراین حقیقت تلخ این است که توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های پاک، اولویت مسئولان کشور ما نیست، آن هم در شرایطی که انرژی‌های پاک تبدیل به اولویت اول منطقه شده است و حتی از درامد نفتی خود برای خرید و تولید انرژی‌های پاک استفاده می‌کنند.
این بسیار ضروری و مهم است که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت، درک درستی از مفهوم «طول دوره تورم» و شدت «تورم‌های مدت دار» داشته باشند و احساس نکنند که در سال ۱۴۰۲ تورم، ۴۰ درصد است، پس این ۴۰ درصد، همان ۴۰ درصد سال ۱۳۹۷ است. من معتقدم تورم ۴۰ درصد سال ۱۴۰۲ شاید معادل تورم ۱۰۰ درصدی باشد که مثلا در سال ۱۳۹۷ در کشور اعمال می‌شد؛ چرا که طول دوره تورم مدام ادامه پیدا کرده است.
دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های عمومی و ارائه خدمات به شهروندان به درآمد‌های مالیاتی وابسته هستند. انواع مالیات عبارتند از: مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق و دستمزد. نرخ‌های مالیاتی در کشور‌های مختلف متفاوت است.
اگر کشور ما در حوزه فروش نفت و صادرات آن موفق عمل نکند، نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و اگر نرخ ارز را کنترل نکند، مجددا انتظارات تورمی اوج می‌گیرد. در ایران می‌گوییم نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی است. یعنی اگر دولت بتواند نرخ ارز را مدیرت و کنترل کند، می‌تواند انتظارات تورمی را نیز مدیریت و کنترل کند. نفت را همیشه می‌توان تولید کرد، اما مشکل جایی است که نتوانیم نفت را به فروش برسانیم.
دیدن فسادهای چند ده میلیارد دلاری، به این دلیل است که خودمان با دست خودمان، از پیش، زمینه‌های فساد را فراهم کرده ایم، حتی اگر خواست اولیه ما خیر بوده است. نکته دیگر این که اگر به هر دلیلی حذف سیاست‌های رانت زا، هزینه دارد و امکان پذیر نیست، تنها راهی که هزینه‌های فسادزای چنین سیاست‌هایی را کم می‌کند، نه تشکیل اداری و بوروکراسی، نه سامانه‌ها و رصدخانه‌هایی که اطلاعات را در خود حبس می‌کنند، بلکه دسترسی عمومی به اطلاعات همگانی و ایجاد شفافیت است
روزنامه نگاران و نهاد‌های خبری در هنگام مخابره اخبار فساد اقتصادی مطلقا نباید مورد باخواست قرار بگیرند. کشور‌های مختلف در دوره فعلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: کشور‌های دارای شفافیت اطلاعات و کشور‌های فاقد شفافیت اطلاعات. اصلا شفافیت اطلاعات و به ویژه شفافیت اطلاعات اقتصادی، بخشی از روند توسعه یافتگی است. اگر دولت‌ها در کشور ما به دنبال کاهش فاسد اقتصادی هستند باید پایه شفافیت اطلاعات اقتصادی را در کشور تقویت کنند. این حق مردم است که از جزئیات فساد اقتصادی مطلع باشند.
تجربه بشری در همه جوامع نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی، به شدت مسئله ساز است. اولا یکی از پیامد‌های منفی این موضوع این است که «اخلاق کار» راخراب می‌کند. ایراد دیگر این است که باعث می‌شود منافع منحرف شود؛ یعنی برخی منافع که باید صرف «اشتغالزایی» و «سرمایه گذاری» در کشور شود، صرف این می‌شود که مردم با آن پیاز و سیب زمینی بخرند. این در حالی است که بسیاری از افرادی که یارانه می‌گیرند، اصلا استحقاق دریافت یارانه را ندارند و بسیاری از افرادی که استحقاق دارند نیز حذف می‌شوند.
رئیس‌جمهور گفت: باید اقتصاد کشور علم پایه باشد و تحول مبنای علمی و مبانی قابل دفاع داشته باشد و اگر تحول برنگاه سلیقه‌ای مبتنی باشد یک تحول مقطعی را رقم‌خواهد زد. توسعه در کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما باید عدالت رعایت شود. ما توسعه را در پرتوی عدالت اجتماعی و اقتصادی خواهان هستیم.
برای پاسخ دادن به این که ما چه کار می‌خواهیم یا می‌توانیم انجام دهیم، باید اول بپرسیم چگونه می‌خواهند به این هدف برسند. معمولا در شعار‌های مسئولین، جای هر توضیحی غایب است. فرض را بر این بگذاریم که دوستان هم می‌خواهند دست به تحولات بزنند، اما، چون ریشه را نمی‌شناسند، فکر می‌کنند با برخی بخشنامه‌ها و تصویب برخی قوانین، عبارت «می خواهند»، محقق می‌شود. اکنون و در شرایط فعلی کشور چه چیزی تغییر کرده است که تصور می‌کنند نقدینگی که در چند سال گذشته به سمت بخش غیر مولد و دلالی رفته، قرار است متحول شود.…
این حق مردم است که حداقل (تاکید می‌شود حداقل) به اندازه تورم به‌علاوه درصد رشد اقتصادی و نه ۲۵ تا ۳۰درصد موردنظر شما، بلکه حداقل ۴۵درصد به حقوق آنان افزوده شود. این رویکرد نسبت به مردم طلبکارانه است. باید بخش تورم و بی‌ارزش کردن پول مردم را برجسته و از نفرت‌انگیزی واقعی آن پرهیز کرد. دولت اگر دنبال محبوبیت کاذب نیست، چرا در حال افزایش استان‌های کشور است که هزینه سنگینی را بر بودجه و مردم بار می‌کند؟ سیاست غیرموثری که هدفش جلب حمایت مردم با سیاستی نادرست است.
