در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۵ مطلب
چند وقت پیش در شهران بودم و یک درخواست اسنپ داشتم برای ترمینال جنوب با قیمت ١٤هزارتومان، یک لحظه دستم خورد و قبول کردم، ولی فکر کنید در این هوای گرم و مسیر‌های پرترافیک این مبلغ واقعا منصفانه نیست، اما مجبور شدم بروم. البته مردم حق دارند، ولی به هرحال ما راننده‌ها هم از همین راه امرارمعاش می‌کنیم و خب انتظار داشتیم با این گرانی‌ها کرایه‌های ما هم ٢٠درصدی گران شود. به هرحال این‌که قیمت‌ها افزایش پیدا کند یا نکند که دست ما نیست و من هم آخرش پذیرفتم که این کار، سختی زیاد و پول کمی دارد.
تماس امن قابلیتی است که اسنپ آن را برای ارج نهادن به حریم خصوصی کاربران و حفظ اطلاعات شخصی‌شان عملیاتی کرده است و با استفاده از این قابلیت، راننده و مسافر شماره تلفن یکدیگر را نمی‌بینند و تماس آنها از طریق یک شماره ثابت برقرار می‌شود.
در این مسئله مشخص به نظر می‌رسد مجموعه و برند اسنپ قربانی یک شرایط تحمیلی شده است. شرایطی نه‌چندان طبیعی که همه غرق در حواشی آن شده و کسی به این مجموعه به‌مثابه یک «کسب‌وکار» و آسیب‌های وارده به آن، توجهی نمی‌کند. در چنین وضعیتی حتما ما از حوزه تخصصی در مقابل فشار‌های ناروا دفاع می‌کنیم.
اوبر، بزرگترین شرکت تاکسی اینترنتی در دنیا، طرحی در دست اجرا دارد تا بتواند تاکسی هوایی راه اندازی کند. در این ویدئو با اولین نمونه و طرز کارکرد این تاکسی هوایی آشنا شوید.
درآمد در اسنپ تضمین شده است، اما ثابت نیست. یعنی هر راننده‌ای می‌تواند مطمئن باشد بسته به تعداد سفر‌های روزانه‌اش در اسنپ درآمد روزانه دارد، اما لزوما این درآمد در تمام روز‌ها و همین‌طور در طول ماه‌های مختلف یکسان نیست. دلیلش این است که قیمت‌گذاری اسنپ در روز‌های مختلف بسته به مناسبت‌ها و میزان ترافیک متفاوت است.
با اضافه شدن این ۵شهر جدید این سامانه در تمامی ۳۱استان ایران و بیش از ۱۲۰شهر بزرگ و کوچک خدمات حمل‌ونقلی خود را عرضه می‌کند. همچنین این سرویس هوشمند حملونقل به رسم همیشه برای اولین تردد شهروندان شهر‌های نور، بهشهر، قوچان، مراغه و مرند سفر رایگانی در نظر گرفته تا اولین سفرشان را مهمان اسنپ باشند.
پیشتر اسنپ و تپسی در نشستی مشترک در اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرده بودند که در صورت تصویب لایحه محدودیت فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، این سامانه‌ها تعطیل خواهند شد.
براساس لایحه‌ی اصلاحی قانون توسعه، شهرداری به‌عنوان تنها مرجع قانونی در زمینه‌ی نظارت و مدیریت بر حملونقل تعیین شده است. در صورتی که مطابق قانون نظام صنفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت درکنار اتاق اصناف ازطریق اتحادیه‌های صنفی قادر به ارائه خدمات حملونقل بوده و هستند.
