براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق کارمندان دولت به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. حداقل حقوق کارمندان نیز به ۱۳ میلیون تومان در ماه افزایش می‌یابد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۷ مطلب
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق کارمندان دولت به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. حداقل حقوق کارمندان نیز به ۱۳ میلیون تومان در ماه افزایش می‌یابد.
این افزایش حقوق به صورت پلکانی و بر اساس وضعیت تأهل و تعداد فرزندان کارمندان تنظیم شده است.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری و زمان اعمال افزایش حقوق آنان در سال ۱۴۰۴ را در این گزارش بخوانید.
حاجی دلیگانی درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران گفت: عنوان‌اش که ۴۵ درصد است، عنوان دهان‌پرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد. به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنوان‌اش بالا می‌شود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست.
برخلاف تصورات اولیه، افزایش ۴۵ درصدی فقط شامل حداقل حقوق پایه می‌شود و برای سایر سطوح رشد ۳۲ درصدی تعیین شده است
رنجبر تاکید کرد: به هرحال با در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در توان بود و امیدواریم در ادامه کار با پیگیری‌های دولت و مجلس حمایت از کارگران و کارفرمایان توامان باهم صورت بگیرد.
یک نماینده مجلس از پیشنهاد مجلسی‌ها برای افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داد و گفت: «واقعیت این است که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و کارگران عزیز هم در معیشت، هم در حوزه مسکن و هم درمان با مشکلاتی مواجه هستند.»
پیگیری‌ها حاکی از آن است که در مذاکرات سه‌جانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود، وزارت کار به‌دنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار است. اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد افزایش خواهد داشت؛ اتفاقی که قطعاً با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.
ما باید به حقوق کارگران واقف باشیم؛ چراکه نقش کارگران در همه ابعاد زندگی جامعه تاثیر دارد؛ به عبارت دیگر اگر به میزان حقوق و معیشت کارگران توجهی نکنیم به این معناست که نه تنها به کارگران بلکه به کار هم بها نداده‌ایم.
چنانچه نرخ تورم به ۵۰ درصد برسد، تا بهمن ماه سال آینده که شورای عالی کار بخواهد سبد معیشت جدید را به تصویب برساند باید به رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد که به معنای افزایش ۱۲ میلیون تومانی هزینه‌ها نسبت به امسال است.
