کارگران برای مشخص شدن حقوق سال آینده‌شان باید تا بهمن ماه منتظر بمانند، اما آیا نهایتاً درباره حقوق آنها اتفاق ویژه‌ای خواهد افتاد یا نه؟
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۵ مطلب
کارگران برای مشخص شدن حقوق سال آینده‌شان باید تا بهمن ماه منتظر بمانند، اما آیا نهایتاً درباره حقوق آنها اتفاق ویژه‌ای خواهد افتاد یا نه؟
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر لزوم تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت، از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی انتقاد کرد و رها کردن نظارت بر بازار را عامل افزایش قیمت دلار دانست. وی تاکید کرد که دولت به جای سرکوب دستمزد‌ها باید به دنبال افزایش بهره‌وری و تولید باشد.
در سال ۱۴۰۴ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.
با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به همین میزان رشد می‌کند و تفاوت تطبیق حقوق‌ها در سال آینده تغییر نمی‌کند. البته با نظر این کمیسیون، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۳۰ درصد و مبلغ ۱۳ میلیون تومان خواهد بود که شامل نیرو‌های مسلح هم می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گلایه گروه‌های کارگری و بازنشستگان را به دنبال داشت.
«افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.»
در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاه‌های اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به ۳۰۰۰ امتیاز ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از توافق مهم مجلس و دولت برای افزایش حقوق ۳۰-۴۰ درصدی برخی کارمندان خبر داد.
«منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه در مقابل‌اش لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان می‌شود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.»
