ترنج

در مورد

قوه قضاییه

در فرارو بیشتر بخوانید

۹۱۴ مطلب

  • همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک پنج گلوله و اصابت به قلبش به قتل رسید و از همان ساعات اولیه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز شد. پس از انجام تحقیقات و شناسایی قاتل، نهایتاً عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد که بازتاب‌های گسترده‌ای داشت. نجفی انگیزه خود برای قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

  • حضور ملت بزرگ ایران و سایر ملل مسلمان جهان در اعلام انزجار از ظالمان، مستکبران و غاصبان، بسیار پرمعنا بود و روزی باشکوه و به یادماندنی را رقم زد.

  • فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: با تشدید طرح اولویت کشف جرایم خشن و تلاش قابل تقدیر رییس پلیس آگاهی استان، پرونده این قتل پس از 14 سال با فرضیه‌های جدید در دستور کار کارآگاهان دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت و پس از ماه‌ها تلاش پلیسی و اقدام اطلاعاتی سرنخ هایی از مخفیگاه قاتل در استان سیستان و بلوچستان به دست آمد.

  • سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان مهریه گفت: هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده قانون همان قانون سال 1394 است قانون 1394 هم مقرر داشته است که چنانچه مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد ولو زن مطالبه مهریه کند کسی که توان پرداخت ندارد را نباید بازداشت کرد و اگر کسی توان پرداخت دارد و مهریه را نمی‌پردازد ضمانت اجرای بازداشت به قوت خود باقی است.

  • نماینده خاش در مجلس گفت: قوه قضائیه با پخش کنندگان کلیپ توهین‌آمیز به اهل سنت برخورد‌های داشته که جای تقدیر و تشکر دارد.

  • اسماعیلی با اشاره به بحث توقیف مطبوعات افزود: تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند.

  • رئیسی در خصوص اعلام رضایت دستگاه قضائی در برخی پرونده‌های مطبوعاتی که از سوی یکی از مدیران مسئول مطرح شد، اظهار کرد: اگر رسانه‌ای صرفاً به دلیل انتقاد از دستگاه قضائی تحت پیگرد قرار گرفته باشد، ما گذشت می‌کنیم.

  • غلامحسین اسماعیلی از ارجاع پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد.

  • پرونده مربوط به آقای حسیین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و با رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ما آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد

  • رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت قضازدایی و حل مسائل در خارج از دایره دادگستری تا حد امکان، بر ضرورت عدم توقف در رسیدگی‌های قضائی به دلیل برخی وجوه نظارتی تاکید کرد و گفت: باید ساز و کاری فراهم کنیم که براساس آن رسیدگی‌ها به دلیل برخی نظارت‌ها متوقف نشود. از سوی دیگر، رسیدگی‌ها نباید مانع از فعالیت برخی بخش‌ها شود. به عنوان مثال، وقتی به یک پرونده اقتصادی رسیدگی می‌شود، نباید کارگاه‌ها و کارخانجات مرتبط با آنچه در این پرونده مورد بحث است به تعطیلی کشیده شود.