در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱۴ مطلب
قرار تأمین وثیقه نهمین و سخت‌گیرانه‌ترین قرار تأمین قبل از قرار بازداشت موقت است. چون بحث سوءاستفاده مالی مطرح بود، علی‌القاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر می‌کرد. چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهلگیرانه‌ترین نوع قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است درخواست می‌کند؟ یعنی بین دو قاضی این حد از اختلاف طبیعی است؟
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست یک معروف است از همه نخبگان، فرهیختگان و دردآشنایان که مسائل اجتماعی و محیط زیستی را دنبال می‌کنند که می‌دانند آب، خاک، جنگل و هوا سرمایه الهی برای حفظ زندگی است خواست تا اگر می‌بینند که امروز تخریب‌گران وابسته به ثروت و قدرت در حال تخریب محیط زیست هستند مقابلشان بایستند، چرا که تخریب از طرف هیچ سازمان و موسسه‌ای نیز پذیرفته نیست.
محمد دهقان از جمله چهره‌های نام‌آشناست؛ او متولد ۱۳۴۱ در شهرستان طرقبه شاندیز، نماینده حوزهٔ انتخابیه چناران و طرقبه شاندیز در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده است. وی در دوره‌های هشتم و نهم نیز از همین حوزه نماینده مجلس بود که در انتخابات مجلس دهم با کسب آرا مجدداً به مجلس راه یافت.
در این نامه آقایان علی غلامی، هادی طحان نظیف، محمد دهقان و محمد حسن صادقی مقدم و یک قاضی از گزینه‌های پیشنهادی حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه به مجلس هستند.
۲۸ خرداد امسال، رئیس جدید قوه قضائیه آئین‌نامه تازه‌ای ابلاغ کرد که یک بندِ آن، مناقشه‌ای اخلاقی به دنبال داشت؛ بند ۴۷ آئین‌نامه اجرای احکام کیفری، از امکان اهدای عضو از محکومان به اعدام می‌گوید. این ماده تاکنون واکنش‌های منفی زیادی به دنبال داشته است.
وظیفه مرکز و کانون کارشناسان است که کار خود را ارزش گذاری کنند. بسیاری از ما عمرمان به مرحله‌ای رسیده است که در سراشیبی هستیم.
پرونده‌ای که مختومه می‌شود تمام است. اگر بگوییم اعمال ماده ۴۷۷ را پذیرفته‌اند، این را باید دستگاه قضایی کشور اعلام کند، نه من و آقای صادقی. من تا این لحظه چنین چیزی نشنیده‌ام و آقای منتظری هم تکذیب کرده‌اند.
هفتم خرداد همسر دوم شهردار پیشین تهران به ضرب گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رسید و عصر آن روز نیز نجفی با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل همسر دوم خود به دلیل اختلافات خانوادگی اعتراف کرد.
بعد از حادثه فشافویه دو اقدام انجام شد یکی رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قاتلین بود و یک اقدام دیگر هیأت‌هایی بود که رئیس قوه مأمور کردند در ارتباط با قصور و تقصیر احتمالی کارگزاران حوزه زندانبانی انجام شود که در بخش اول کیفرخواست پرونده صادر شده و رسیدگی می‌شود.
پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با موضوع دوم هم رأی در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.
