در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۸ مطلب
نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و بزرگ‌نمایی «انتظارات» همان چیزی است که تقریبا در ده- پانزده سال اخیر اقتصاد ایران را به چالش‌های ریز و درشت دچار کرده است. یکی از واقعیت‌های اقتصادی ایران، نیاز به برقراری مراودات مالی و بانکی با سایر کشورهاست که در سایه مسکوت ماندن لوایح FATF به مهم‌ترین مشکل ارتباط‌گیری حتی با کشور‌های هم‌پیمان، چین و روسیه بدل شده است.
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها منابع حاصل از هدفمندی از ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ رسید. این در حالی است که مبلغ یارانه نقدی در تمام این سال‌ها و حتی با نوسانات شدید نرخ ارز در دو سال اخیر، ثابت ماند. در زمان شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی ۴۱ دلار ارزش داشت، اما ارزش فعلی آن ۱.۷۵ دلار است.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ معتقد است: در خوشبینانه‌ترین حالت و بازگشایی‌های اقتصادی نرخ دلار زیر ۲۰ هزار تومان نخواهد شد و حول این رقم در نوسان خواهد بود.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: چند سال است نسبت به افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور اعتراض می‌شود، اما توجهی نمی‌کنند. توجیهی که برای افزایش نرخ عوارض آورده‌اند کمک به بودجه دولت بوده، اما این بودجه فیک است؛ چه بودجه‌ای است که به اسم گردشگری تمام می‌شود، ولی ما اثری از آن در گردشگری نمی‌بینیم؟!
بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع ۵ میلیون و۷۰۰ هزار تومانی مسکن در کشور در بهار ۹۹، که از سوی مرکز آمار منتشر شد میانگین قیمت مسکن در این فاصله تا آبان ماه (براساس آمار متولی مسکن) ۱۶۰ درصد رشد کرده است. گزارشی که روز گذشته در این زمینه منتشر شد از آنجا که دربردارنده آمار‌های نجومی از سطح متوسط قیمت مسکن در استان‌های کشور بود، شوک تازه‌ای به بازار مسکن وارد کرد.
محدود شدن شرکای صادراتی ایران به چند کشور، می‌تواند موجبات بی‌ثباتی باشد، چراکه اگر به هر دلیلی امریکا، ترکیه را تحریم کند یا چین اصرار بر تصویب FATF داشته باشد، عملا جریان صادرات به این کشور‌ها نیز با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد اقداماتی نظیر عدم تصویب FATF یا تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای می‌تواند مراودات تجاری را به خطر اندازد و حتی آن را قطع کند.
بودجه سال آینده می‌تواند حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی با احتمال تورم بسیار بالا ایجاد کند که نه تنها تورم هدف‌گذاری ۲۲ درصد را محقق نمی‌کند بلکه می‌تواند کشور را در رتبه‌بندی ۳ کشور اول با تورم بالا قرار دهد. در حال حاضر ایران پنجمین کشور با تورم بالاست.
در شرایط فعلی که هر روز رقم‌های جدیدی از واحد‌های اقدام ملی اعلام می‌شود، متقاضیان سردرگم شده اند و هیچ تصوری از آینده این طرح ندارند. شاید یکی از دلایل اقبال پایین متقاضیان از طرح اقدام ملی همین موضوع باشد؛ به طوری که از حدود ۴۷۰ هزار متقاضی تایید شده تا روز سوم آذرماه ۱۵۸ هزار نفر افتتاح حساب کرده و فقط ۱۰۰ هزار نفر واریز وجه داشته اند.
با روندی که دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۹۸ در پیش گرفته و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد در بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد تورم‌های بیشتری در انتظار اقتصاد ایران باشد. چرا که سهم نفت در بودجه افزایش بیشتری یافته، صحت این ادعا در افزایش سقف صدور مجوز‌هایی برای برداشت از صندوق توسعه ملی است.
پرداخت یارانه نقدی در حالی همچنان ادامه دارد و اصلاحی در روند آن صورت نگرفته که ظاهرا قراری برای این موضوع وجود ندارد و آنچه در لایحه بودجه سال آینده دیده می‌شود، پیش بینی ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه هاست که می‌تواند همچنان حدود ۷۸ میلیون نفری که تا پیش از این از سوی دولت مورد اشاره قرار گرفته بودند را پوشش دهد.
