در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۸ مطلب
برآورد‌ها نشان می‌دهد، حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. با توجه به متوسط سطح روز اجاره‌بهای ماهانه واحد‌های مسکونی در کشور برآورد می‌شود در صورت دریافت این مالیات از این تعداد واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل عاید دولت شود.
درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌های دولت با وجود افزایشی که داشته همچنان قدرت تامین ۳۱۹ هزار میلیارد تومان ازهزینه‌های جاری که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم مصوبه امسال افزایش دارد، را نخواهد داشت.
نکته نگران‌کننده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضرر یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۵۸۸ خانوار یا ۶ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۴۱۲ نفری است که در دهک‌های اول تا هفتم زندگی می‌کنند. اگر برای این تعداد خانوار چاره‌ای اندیشیده نشود، چه‌بسا دهک درآمدی شان تغییر کند و به دهک‌های پایین‌تر بروند. در این صورت چه‌بسا فقر مطلقی که در آن گرفتار می‌شوند، به نسل‌های آتی شان نیز منتقل شود.
در گزارش هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال ۹۹ که از طریق اعداد و ارقام استخراج شده از خزانه‌داری کشور، منتشر شده نشان می‌دهد منابع نفتی در هفت ماه نخست تنها ۱۸ درصد محقق شده که حدود ۶ هزار میلیارد تومان عایدی داشته است. این عدد به کالا‌های اساسی و ضروری پرداخت می‌شود و کسری بودجه آثار خود را به شکل رسوب، کمبود کالا و نهایتا تورم در سفره مردم نشان داده است.
با وجود اینکه بازرگانان از واردات بدون ارز متقاضی دفاع می‌کنند، اما شاید تا مدتی دیگر آن‌ها نیز به جرگه منتقدانش بپیوندند، چرا‌که با این روش هر کسی که به هر نحوی به ارز دسترسی داشته باشد، می‌تواند کالا وارد کند. در این صورت افراد واردکننده صرفا منوط به گروه‌های بازرگانی نمی‌شوند. اما انتقاد همتی از تصمیمات دولتی تنها منوط به واردات بدون ارز متقاضی نبود و او از تکالیفی که بر دوش نهاد متبوعش گذاشته شده نیز انتقاد کرد.
سیاست‌مداران ریشه تورم را به‌درستی درک نمی‌کنند. بیش از ۱۵۰ سال قبل (قبل از انقلاب مشروطه) سیاست‌مداران آن زمان، تجار و بازرگانان را علت گرانی (بخوانید تورم) معرفی کردند و در ملأ‌عام شلاق زدند تا تنبیه شوند و مسئله حل شود؛ بعد از گذشت این همه سال، هنوز مدیران ارشد و سیاست‌مداران، گران‌فروشی تجار و سرمایه‌داران را ریشه تورم معرفی می‌کنند.
در اقتصادی که نرخ تورم آن بالای ۳۰ درصد است، باید عملا نرخ‌های سود نزدیک به هم نگه داشته شوند در غیر این صورت مانند آنچه که در ابتدای سال وجود داشت، تعادل در بازار‌ها به هم خورده و سبب هرج و مرج می‌شود؛ بنابراین افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی و نزدیک شدن آن به نرخ تورم در کنار تقویت فروش اوراق دولتی برای تامین کسری بودجه، می‌تواند بانک مرکزی را در پیشبرد اهداف ضدتورمی خود کمک کند.
دولت چنان‌که رئیس‌جمهور عنوان کرده است قصد دارد کاری کارستان کند و «نقشه راه اقتصادی کشور» را تدوین کند. سؤال مهم، اما این است که آیا اصولا نظام قانونی کشور کم از این‌گونه برنامه‌ها و نقشه‌های راه و... دارد؟! برنامه ششم توسعه، منشور اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون حمایت از تولید و... فقط چند نمونه از این متون قانونی است که باید بر اساس آن‌ها مسائل اقتصادی کشور تاکنون حل‌وفصل و حرکت در جهت بهبودی اقتصادی، نظام‌مند شده باشد.
سلطان‌هایی که در بازار‌های مختلف مشاهده می‌کنیم همگی زاده نوسان در بازار‌ها هستند و ایجاد این نوسان خود سلطانی دارد؛ این سلطان مانند فردی عمل می‌کند که سر طناب در دستش است و هر آن با تکان دادن طناب موجی از نوسان را ایجاد می‌کند.
