تغییر ریل حکمرانی اقتصادی با محوریت رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، توسعه نهادهای تامین مالی برای بخش خصوصی و کنار گذاشتن سیاست کذایی قیمت گذاری دستوری و حرکت به سمت اقتصاد بازار جزو مهمترین اصلاحات ساختاری و نهادی است و برای موفقیت این اصلاحات نیز شرط لازم وجود یک دولت مقتدر و توانمند و توسعه خواه است که با قدرت بتواند دست های گسترده رانت و فساد را حذف کند و ذینفعان کلان را کنار زند و فضا را برای حضور واقعی بخش خصوصی فراهم سازد.