فرارو- کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کسری بودجه‌ای ای که گریبانگیر دولت شده، بازهم این موضوع را پیش کشیده که بودجه سنوانی باید دچار اصلاحات ساختاری شود و به صورت عملیاتی و هدفمند بسته شود، امری که طی سالیان اخیر محقق نشده، از طرفی انجام این کار نیاز به عزم جدی دولت دارد تا بتوان در شرایطی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته از طریق درآمدهای جایگزین بودجه را پوشش داد.
به گزارش فرارو، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه درخصوص اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور گفت: «برای اصلاح ساختار بودجه چهار محور مشخص شد که عبارتند از درآمدهای پایدار که جایگزین نفت می‌شود؛ بخش هزینه‌هایی که از آن به عنوان هزینه‌های کارآمد یاد می کنیم؛ بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتا اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور.»
محمدباقر نوبخت
نوبخت همچنین درباره ایده تدوین بودجه دو سالانه نیز توضیح داد: «برای پایداری بودجه و تصمیمات، مقرر شد افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف به صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم‌گیری داشته باشیم.»
این در حالیست که سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره ساختار بودجه در سال‌های۹۹ و ۱۴۰۰، گفت: «بررسی بودجه دو سالانه در مجلس مغایر با ماده 6 قانون محاسبات عمومی است براساس این قانون سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.»
محمد خدابخشی افزود: «به همین دلیل مقرر شد؛ پس از ارسال لایحه بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، در نیمه آذر ماه امسال به مجلس، بودجه سال نخست بررسی و به قانون تبدیل و بودجه سال ۱۴۰۰ تنها جهت اطلاع و آگاهی نمایندگان به مجلس ارسال شود.»
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: «دولت تغییراتی که برای بودجه سال ۱۴۰۰ نیاز است با توجه به نوسانات اقتصادی در سال آینده برای تصویب به مجلس ارسال می‌کند.»
بودجه‌های سنواتی هدفمند و عملیاتی بسته نمی‌شود
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بودجه‌های سنواتی در کشور هدفمند و عملیاتی بسته نمی‌شود، اظهار داشت: «چندین سال است که دولت‌های مختلف این شعار را می‌دهند، که بودجه را بر اساس واقعیات اقتصادی خواهند بست،اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.»
وحید شقاقی شهری
وی افزود: «نظام بودجه‌ریزی در کشور بر اساس چانه زنی و اتلاف منابع است، این در حالیست که طی یک سال اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت نیز با کسری بودجه مواجه شده است.»
شقاقی با اشاره به اینکه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از بودجه را درآمدهای نفتی تامین می‌کند، گفت: «همچنین ۳۰ درصد دیگر از طریق مالیات پوشش داده می‌شود، اما مابقی بودجه به صورت کسری پنهان از طرق مختلف نظیر درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، برداشت از صندوق توسعه ملی و یا از طریق بانک‌ها تامین می‌شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت برای تامین بودجه باید از دست‌اندازی به منابع نسل‌های آینده خودداری کند،بیان داشت: «حال که دولت میخواهد اصلاحات ساختاری را در بودجه سنواتی کشور لحاظ کند، باید این موارد را تا پایان سال انجام دهد، تا بتواند بودجه اصلاحی را در سال آینده عملیاتی کند.»
شقاقی با اشاره به اینکه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از بودجه را درآمدهای نفتی تامین می‌کند، گفت: «همچنین ۳۰ درصد دیگر از طریق مالیات پوشش داده می‌شود، اما مابقی بودجه به صورت کسری پنهان از طرق مختلف نظیر درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، برداشت از صندوق توسعه ملی و یا از طریق بانک‌ها تامین می‌شود.»
بیشتر بخوانید:
چهار راهی که کسری بودجه امسال دولت جبران شد
شقاقی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای کسری بودجه در سال‌جاری چهار راه‌حل اندیشیدند، تصریح کرد: «برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی،استقراض از بانک مرکزی و برداشت از حساب بانک‌ها و در نهایت مولدسازی دارایی‌های دولت این چهار راه بودند، که برای تامین کسری بودجه درنظر گرفته شد.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «اما برای سال آینده دولت باید در وقت باقیمانده تا پایان سال اصلاحات مورد نظر در بودجه را انجام دهد، تا دیگر برای سال 99، از منابع صندوق‌های بین نسلی برای امور جاری برداشت نشود، چرا که این پول‌ها متعلق به نسل‌های آینده نیز هست.»
وی با اشاره به اینکه اصلاحات ساختاری در بودجه،در درجه اول نیازمند بانک‌های اطلاعاتی است،گفت: «وقتی دولت میخواهد سهم مالیات در بودجه را افزایش بدهد، باید پایه‌های جدید مالیاتی را اضافه کند که برای اخذ این پایه‌ها، باید بانک‌های اطلاعاتی جامع و به روز وجود داشته باشد.»
شقاقی اضافه کرد: «مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و... از جمله این پایه‌های جدید مالیاتی هستند که برای اجرایی کردن آنها نیاز به داده‌های قوی و به روز است، که دولت از الان با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، باید بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با آنان را ساماندهی کند.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای مولدسازی دارایی‌های دولت نیز نیاز به اصلاح قوانین و مقررات است،افزود: «در برخی از قوانین باید تغییراتی صورت بگیرد تا بتوان از آن طریق اقدام به مولدسازی دارایی‌های دولت کرد، بنابراین با توجه به اینکه شش ماه از سال باقیمانده، باید دولت این مقررات را تا پایان سال اصلاح کند.»
اصلاح قوانین، نیاز اصلی اصلاح ساختاری بودجه
وی با اشاره به فرارمالیاتی گسترده‌ای‌که در نظام اقتصادی کشور وجود دارد،گفت: «یکی از محورهای اصلی این اصلاحات ساختاری بودجه، جلوگیری از فرارهای مالیاتی زیادی است که در اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد، باید با تدوین و اصلاحی برخی از مقررات این حوزه، از این فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری شود و مجازات‌های سنگینی را برای کسانی که مرتکب این عمل می‌شوند، در نظر گرفت.»
شقاقی با اشاره به اینکه اصلاح یارانه‌های پنهان نیز از جمله مواردی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد،اظهار داشت: «بیش از یک دهه است که یارانه نقدی به همین شیوه فعلی داده می‌شود و تغییری در آن صورت نگرفته، در این راستا دولت باید یارانه اقشار پردرآمد را قطع کند و برای اقشار آسب پذیر نیز اقدامات مناسبی را صورت دهد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تنظیم بودجه سنواتی، اذعان داشت: «مهم‌ترین وظیفه‌ای که بر عهده این سازمان است، تهیه بودجه به صورت هدفمند و عملیاتی است اما هیچ‌گاه تاکنون این امر محقق نشده، اما امیدوارم با توجه به زمان مناسبی که تاپایان سال باقیمانده، سازمان برنامه با اقداماتی که انجام می‌دهد، بتواند اصلاحات ساختاری لازم را در بودجه سال آینده لحاظ کند.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «در مجموع می‌توان گفت، دولت باید در سه حوزه مالیات، یارانه‌های پنهان و مولدسازی دارایی‌های دولت اصلاحات لازم را از طریق اصلاح قوانین و مقررات و همچنین ایجاد بانک های اطلاعاتی به وجود آورد تا بتوان اصلاحات لازم را در بودجه سال آینده لحاظ کرد.»
شقاقی در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان این اصلاحات را می‌توان اجرایی کرد و اینکه آیا بودجه را می‌توان به صورت دوسالانه بست که دولت قصد این کار را دارد، گفت: «این امر بستگی به این دارد که دولت بستر و زمینه سازی‌های لازم را برای انجام این اصلاحات فراهم کند، به بیان دیگر قوانین و مقرراتی که لازم است را تصویب و اصلاح کند و داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را در این رابطه تهیه کند.»
