در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۷ مطلب
کارشناسان معتقدند شکست واگذاری هپکو دو بال داشت؛ نخست مالک و مدیر غیرمرتبط و دوم آزادشدن واردات ماشین‌آلات سنگین. اگرچه برخی معتقدند باید در‌های کشور را به روی واردات خودرو‌های سواری گشود، اما وضعیت ارزی کشور، تحریم‌ها و از همه مهمتر استراتژیک بودن خودرو به هیچ کشوری از جمله کشور ما چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. بر این اساس امروز حتی کشوری، چون امریکا با بنیه اقتصادی و علمی معروفش با وضع تعرفه‌های سنگین روی محصولات چینی به ویژه خودروهایش جلوی واردات این محصولات به ایالات متحده را می‌گیرد. همچنین…
رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تا پیش از استعفا به سلامت بخش اعظم واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی صحه گذاشته و تأکید کرده بود که فقط چهار درصد از واگذاری‌های این مجموعه دچار مشکل است. آیا چهار‌درصدی‌ها عامل استعفای او بودند؟ این پرسشی است که فقط خود رئیس مستعفی می‌تواند به آن پاسخ دهد.
هپکو که پس از جریان خصوصی‌سازی به‌شدت از نظر توان تولید دچار افت شده بود، از مالک قبلی باز پس گرفته شد و قرار بود به ایمیدرو واگذار شود تا تحت مدیریت یک مجموعه دولتی دوباره به روز‌های اوج خود برگردد، اما یکباره در مصوبه هیئت وزیران سر از فهرست واگذاری‌های تأمین اجتماعی درآورد.
دولت قول داد از هپکو حمایت مالی کند. دیونش را فریز کرده و پرداخت مطالبات و بدهی‌های بانکی را متوقف کند؛ اما به هیچ‌کدام از این‌ها عمل نکرد. ضمن اینکه وزیر قبلی صمت یعنی رضا رحمانی اراده‌ای برای انجام این تصمیمات نداشت. با توجه به زاویه فکری که با سازمان خصوصی‌سازی داشتم، استعفا دادم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی آخرین تصمیمات اخذ شده درخصوص آذراب، هپکو و واگن پارس را تشریح کرد و گفت: هیچ مخالفتی با واگذاری واگن پارس به مپنا و هپکو به ایمیدرو وجود ندارد و باید این امر انجام گیرد.
استاندار مرکزی بیان داشت: همچنین مقرر شد سه درصد از سهام این شرکت به فروش رفته و درآمد حاصل از آن در بخش تولید محصول و خرید مواد اولیه به کار گرفته شود.
بر این اساس درحالی که فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی- اعلام کرد وضعیت هپکو در حال بررسی است، اسحاق جهانگیری- معاون اول ریاست جمهوری- نیز از سازمان خصوصی سازی خواست ظرف دو هفته مسایل شرکت هپکو را با هماهنگی وزارت صنعت، معددن و تجارت تعیین تکلیف کنند.
این شرکت در سال ۱۳۸۵ در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری دولت قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوص واگذار کند، اما حال و روز این شرکت نشان از آن دارد که واگذاری هپکو آنطور که باید صحیح و اصولی نبوده و عاقبت آن به سرنوشت بسیاری از شرکت و کارخانه‌هایی که به بخش خصولتی و بدون اهلیت واگذار شده شباهت دارد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه برخی رسانه ها برداشت نادرستی از موضوع واگذاری هپکو داشته اند، گفت: سهام هپکو بصورت موقت به خصوصی سازی بازگشته است.
