یک کارشناس اقتصادی، گفت: ضریب جینی تنها یک نگاه عوام‌فریبانه است و این شاخص می‌گوید اگر فقر در جامعه‌ای بیشتر شده در عوض درآمد‌ها برابرتر شده است در حالی که افزایش تولید باعث کاهش افراد فقیر در جامعه و افزایش ثروتمندان می‌شود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۳ مطلب
یک کارشناس اقتصادی، گفت: ضریب جینی تنها یک نگاه عوام‌فریبانه است و این شاخص می‌گوید اگر فقر در جامعه‌ای بیشتر شده در عوض درآمد‌ها برابرتر شده است در حالی که افزایش تولید باعث کاهش افراد فقیر در جامعه و افزایش ثروتمندان می‌شود.
مهمترین چیزی که طی سال‌های اخیر در حوزه تعیین بودجه مطرح می‌شود این است که دولت تصور می‌کند با این شیوه که دهک‌های درامدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، می‌تواند «ضریب جینی» را کنترل کند. به همین خاطر مالیات‌ها را در طرح بودجه کشور به شکلی که می‌بینم تنظیم کرده است تا دستاورد بزرگی را از درامد‌های غیرنفتی کسب کند، اما مسئله این است که ضریب جینی (توزیع عادلانۀ ثروت) بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفۀ تورم و کاهش برابری قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا نمی‌کند.
طبق اعلام مرکز آمار، در سال ۱۴۰۰ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ۰.۳۹۳۸ است که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۰۶۸کاهش نشان می‌دهد.
یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای بیان میزان نابرابری در اقتصاد، ضریب جینی است. این شاخص که برای تحلیل وضعیت توزیع درآمد به‌‌‌طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالت برابری کامل عدد صفر و در وضعیت نابرابری کامل کمیت یک را اختیار می‌کند، بنابراین کاهش ضریب جینی به معنی بهبود توزیع درآمد است.
شقاقی اقتصاددان با بیان اینکه در زمان افزایش تورم و رشد فاصله طبقاتی، کارکرد ۳ نظام باز توزیع ثروت می‌تواند، این فاصله طبقاتی را تعدیل کند، اضافه کرد: در زمانی که رشد اقتصادی منفی بوده و از طرف دیگر با تورم بالای ۴۰ درصد روبه‌رو هستیم، سه نظام باز توزیع ثروت وجود دارد که می‌تواند این تورم را از سمت طبقه متوسط و فقیر جامعه به سوی قسمت ثروتمند جامعه هل دهد و مانع افزایش شکاف طبقاتی شود، در واقع با انجام این کار فشار تورمی بر روی اکثریت جامعه تعدیل می‌شود و به نوعی تنظیم‌کننده است، اما متاسفانه…
«ضریب جینی»، به عنوان یکی از معیار‌های نابرابری در توزیع درآمد، در اقتصاد ایران در حال افزایش است و این یعنی شکاف میان «فقیر» و «غنی» در کشور در حال عمیق‌تر شدن است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که بالاترین میزان این ضریب در اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تجربه شده است. حالا، اما پس از تجربه کاهش قابل توجه «ضریب جینی» در دهه ۱۳۸۰، نشانه‌ها از اوج گیریِ دوباره این شاخص حکایت دارند.
نوسان ضریب جینی در بازه‌های ۰.۳۶ تا ۰.۴۱ نشان از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران و خانوارهای کشور دارد که تجربه دهه نود درنهایت به افزایش نابرابری انجامیده و به نظر نمی‌رسد با به ثبات رسیدن شرایط و در کوتاه‌مدت شرایط خانواده‌ها بهبود پیدا کند.
گزارش اخیر دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در اثر اعمال تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ تمام دهک‌های درآمدی با کاهش رفاه مادی بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شده، اما بعد از برجام وضعیت بین پنج تا۱۰ درصد بهبود یافته است. در این مطالعه مهمترین عواملی که بر رفاه مادی خانوار تأثیر داشته از جمله ضریب جینی، اثر اعمال تحریم‌ها و پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) صورت گرفته است.
نکته قابل توجه در گزارش ضریب جینی این است که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ رشد اقتصادی مثبت ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد بود، اما ضریب جینی از ۰.۳۹ در سال ۹۵ به ۰.۳۹۸ در سال ۹۶ رسید که نشان از بدتر شدن توزیع ثروت میان افراد جامعه است. شاید بتوان ادعا کرد رشد اقتصادی مثبت الزاما به معنای بهتر شدن وضعیت برای «همه افراد» نیست.
در سال گذشته ضریب جینی برای خانوار شهری ۳۸.۲ درصد و برای خانوار روستایی ۳۵.۳ درصد بوده است. به این ترتیب ضریب جینی یا شکاف طبقانی برای هر دو خانوار شهری و روستایی در سال ۹۸ کاهش یافته است.