سربلندی کالابرگ در آمارهای کلان اقتصادی

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نابرابری درآمد با مقیاس ضریب جینی در سال۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته و توزیع درآمد بهتر شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق بررسی‌ها، این تغییر بیشتر ناشی از افت مخارج دهک‌های بالای درآمدی و بهبود محدود وضعیت دهک‌های پایین به‌دلیل پرداخت‌های حمایتی و کالابرگ‌ها بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های دهک اول با ملحوظ کردن تورم در سال۱۴۰۳ حدود ۹.۳درصد افزایش یافته، درحالی‌که هزینه دهک دهم ۷.۱درصد کاهش داشته است، این کاهش هزینه که نشان‌دهنده افت مصرف است در دهک‌های متوسط نیز مشاهده می‌شود.

کارشناسان تاکید دارند اقدامات حمایتی هرچند در کوتاه‌مدت برای اقشار کم‌درآمد ضروری است، اما کافی نبوده و تنها تسکین موقت مشکلات محسوب می‌شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد رفع بی‌ثباتی‌های کلان مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی و ریسک‌های سیاسی، پیش‌شرط ارتقای رفاه و رشد پایدار است. بنابراین ترکیب اصلاحات ساختاری با حمایت هدفمند می‌تواند مسیر موثرتری را برای ارتقای رفاه مردم فراهم کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، مهم‌ترین شاخص نمایانگر وضعیت نابرابری در اقتصاد یعنی ضریب جینی در سال 1403 در مقایسه با سال قبل، با کاهش 0.0109 واحدی روبه‌رو شده است. این رقم اگرچه کوچک به نظر می‌رسد، اما در مقیاس ضریب جینی، حاکی از کاهش 2.7 درصدی این شاخص، در قیاس با سال گذشته است.

کاهش نابرابری در میان اخبار مختلف اقتصادی، خبر مثبتی به نظر می‌رسد، اما در شرایط حاضر احتمال دارد محرک اصلی کاهش نابرابری، بدتر شدن وضعیت دهک‌های بالای جامعه و  همزمان بهتر شدن محدود وضعیت دهک‌های پایین جامعه بر اثر پرداخت‌های حمایتی باشد.

 براساس آمار اعلامی، رقم ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ به 0.3870 واحد رسیده است. این رقم پایین‌ترین میزان ضریب جینی در ۹ سال اخیر محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم حقیقی مخارج دهک اول درآمدی به عنوان ضعیف‌ترین دهک، 9.3 درصد در سال 1403، نسبت به سال گذشته بهبود یافته است؛ با این حال، میزان مخارج دهک دهم جامعه که پردرآمدترین دهک محسوب می‌شود، 7.1 درصد به لحاظ حقیقی با کاهش روبه‌رو بوده است. همچنین براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران، میزان مصرف نهایی خصوصی در سال 1403، با کاهش 0.1 درصدی در مقایسه با سال قبل روبه‌رو شده است.

وضعیت رفاه خانوار در سال 1403

آمارهای مربوط به هزینه و خانوار خانواده‌های ایرانی در سال 1403، پیش از این توسط مرکز آمار ایران منتشر شده بود؛ براساس این گزارش متوسط هزینه سالانه خانوار شهری به ۲۷۰‌میلیون تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن ۳۰درصد رشد اسمی داشته، اما پس از تعدیل با نرخ تورم 1.4درصد کاهش واقعی را تجربه کرده است.

در روستاها نیز متوسط هزینه‌ها ۱۴۰‌میلیون تومان برآورد شده که معادل 4.6درصد افت واقعی است. همچنین آمارهای مربوط به حساب‌های ملی نیز حاکی از کاهش 0.1 درصدی مصرف نهایی خصوصی در سال 1403، در مقایسه با سال گذشته است. بررسی آمارهای مربوط به توزیع درآمد سال 1403 که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد سهم دهک دهم از 31.94 درصد هزینه خانوارها در سال 1402 به 30.79 درصد رسیده است.

در مقابل، سهم دهک اول از 2.29 درصد به 2.32 درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد میزان مخارج دهک دهم در سال 1403 نسبت به سال قبل 7.1 درصد کاهش یافته است. میزان مخارج دهک اول که فقیرترین خانوارها را شامل می‌شود نیز در این مدت با رشد 9.3 درصدی روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین عامل بهبود نسبی وضعیت مخارج دهک اول در سال 1403، پرداخت‌های حمایتی و کالابرگ‌های ارائه شده برای این گروه‌های درآمدی در سال 1403 بوده است.

ضریب جینی چیست؟

ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت است که نخستین بار توسط آماردان ایتالیایی، کُرادو جینی، معرفی شد و امروزه به‌طور گسترده در اقتصاد، جامعه‌شناسی و سیاستگذاری‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ضریب معیاری عددی بین صفر تا یک است که صفر نشان‌دهنده برابری کامل و یک بیانگر نابرابری مطلق است.

اهمیت این شاخص در آن است که به‌صورت دقیق و کمی می‌تواند وضعیت توزیع منابع در جامعه را منعکس کند و زمینه را برای مقایسه در طول زمان یا میان کشورهای مختلف فراهم آورد. برای مثال، ضریب جینی پایین در کشوری نشان می‌دهد که درآمدها به‌طور نسبتا برابر میان اقشار مختلف جامعه توزیع شده است، درحالی‌که ضریب بالا نشانه آن است که بخش بزرگی از درآمد در اختیار اقلیتی کوچک قرار دارد. اهمیت ضریب جینی تنها در تحلیل وضعیت موجود نیست،

بلکه این شاخص برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی نقش راهبردی دارد. دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر می‌توانند با استفاده از این شاخص، سیاست‌های مالیاتی، یارانه‌ای یا رفاهی خود را اصلاح کنند تا شکاف طبقاتی کاهش یافته و ثبات اجتماعی تقویت شود.

همچنین، مطالعات نشان داده‌اند که نابرابری شدید نه‌تنها منجر به افزایش تنش‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود، بلکه در بلندمدت رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. ضریب جینی ابزاری مناسب برای مقایسه وضعیت اقتصادی کشورها نیز محسوب می‌شود و امکان بررسی کارآمدی سیاست‌های اقتصادی در مناطق مختلف جهان را فراهم می‌سازد.

محاسبه ضریب جینی معمولا بر پایه منحنی لورنز انجام می‌گیرد. در این روش، ابتدا افراد یا خانوارهای جامعه بر اساس میزان درآمد یا ثروت از کم به زیاد مرتب می‌شوند و سپس سهم تجمعی هر بخش از جمعیت در مجموع درآمدها محاسبه و بر روی نموداری به نام منحنی لورنز ترسیم می‌شود.

در این نمودار، محور افقی نشان‌دهنده درصد تجمعی جمعیت و محور عمودی بیانگر درصد تجمعی درآمد است. اگر توزیع درآمد کاملا برابر باشد، منحنی لورنز بر روی خط برابری کامل یا همان خط ۴۵ درجه قرار می‌گیرد. ضریب جینی در واقع نسبت مساحت میان خط برابری کامل و منحنی لورنز به کل مساحت زیر خط برابری کامل است.

به‌طور ساده‌تر می‌توان گفت که هرچه منحنی لورنز بیشتر از خط برابری فاصله بگیرد، میزان نابرابری و در نتیجه مقدار ضریب جینی بیشتر خواهد شد. برای محاسبات عملی، معمولا از فرمول‌های عددی و داده‌های آماری درآمدی استفاده می‌شود تا این نسبت به‌صورت دقیق تعیین شود.

به این ترتیب، ضریب جینی را می‌توان به‌عنوان شاخصی کلیدی برای درک بهتر توزیع درآمد، کارآیی سیاست‌های اقتصادی و پویایی‌های توسعه‌ای یک کشور دانست. بررسی این ضریب نه‌تنها به اقتصاددانان و سیاستگذاران در تصمیم‌گیری‌های کلان کمک می‌کند، بلکه برای پژوهشگران علوم اجتماعی نیز ابزار ارزشمندی جهت تحلیل ساختار درآمدی، تغییرات رفاهی و روندهای نابرابری در جوامع گوناگون به شمار می‌رود.

اهمیت ثبات اقتصاد کلان

به گفته کارشناسان، پرداخت‌های حمایتی اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت، بهبود وضعیت دهک‌های کم درآمد را در پی داشته باشد، اما اثرگذاری چنین اقداماتی محدود است و اقداماتی همچون رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، اثر محسوس‌تری را در وضعیت رفاهی اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

در وضعیتی که هزینه نهایی بخش خصوصی، با کاهش روبه‌رو بوده است، حتی بهبود رفاه بخشی از جامعه، همچون یک بازی جمع صفر جلوه می‌کند.

رشد اقتصادی به معنی بزرگ شدن کیک اقتصاد و افزایش مصرف بخش خصوصی می‌تواند وضعیت تمامی طبقات درآمدی را با بهبود روبه‌رو کند و اقتصاد را از یک بازی جمع صفر، به یک بازی جمع مثبت تبدیل کند. رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و کاهش ریسک‌های سیاسی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بهبود پایدار اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نشان داده است که نوسانات شدید نرخ ارز، تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و نااطمینانی‌های ناشی از روابط خارجی، به‌طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه خانوارها اثر گذاشته است. وجود این بی‌ثباتی‌ها، حتی در صورت اجرای سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، مانع شکل‌گیری انتظارات مثبت و انگیزه برای فعالیت‌های مولد می‌شود. از این رو، اصلاح بسترهای نهادی و تقویت ثبات اقتصادی و سیاسی، شرط لازم برای هر نوع تحول پایدار در فضای کسب‌وکار و ارتقای سطح رفاه عمومی است.

در کنار این ضرورت‌ها، اقدامات حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر و بخش‌های تولیدی، در شرایط کنونی اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است. این سیاست‌ها می‌توانند تا حدی از فشارهای تورمی و رکودی بر گروه‌های کم‌درآمد بکاهند و مانع از گسترش شکاف‌های اجتماعی شوند.

با این حال، اتکای صرف به چنین اقدامات کوتاه‌مدتی کافی نیست؛ زیرا بدون رفع ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان و مدیریت ریسک‌های سیاسی، حمایت‌های مقطعی تنها به تسکین موقت مشکلات می‌انجامند. بنابراین، ترکیب سیاست‌های حمایتی هدفمند با اصلاحات بنیادین در حوزه ثبات اقتصادی و بهبود شرایط سیاسی، مسیر واقعی و موثر برای دستیابی به رشد پایدار در اقتصاد ایران خواهد بود.