در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۱ مطلب
بعد از اینکه نفت به عنوان درآمد اقتصادی ایران جدی شد و درآمد ایران از محل صادرات نفت از اوایل دهه 1300 خورشیدی شروع به افزایش کرد، بازرگانی خارجی ایران دولتی شد. آیا این اتفاق عجیب نیست؟ وقتی درآمدهای دولت رو به افزایش می‌رود اقتصاد نیز به سمت دولتی شدن سیر می‌کند و بخش خصوصی به زائده‌ای تبدیل می‌شود. با نگاه دولتی و امنیتی نمی‌توان بخش خصوصی را مدیریت کرد و از آن انتظار موفقیت داشت.
در مطالب یاد شده تعداد ناوگان فعلی را ۸ فروند اعلام نموده و دقیقا مشخص نفرموده اند که در زمان واگذاری تعداد ناوگان چند فروند بوده است. به عرض می‌رساند که تعداد ناوگان در زمان واگذاری ۵ فروند بوده که ۲ فروند از آنها غیرعملیاتی و زمین گیر بوده اند و صرفا ۳ فروند هواپیما سالم و قابل استفاده بوده که درست بعد از واگذاری طی چند ماه دو فروند دیگر زمین گیر شدند. تصور بفرمایید در زمان واگذاری ۷۵۲ نفر پرسنل در یک شرکت صرفا بایستی از محل درآمد ۱ فروند هواپیما حقوق و مزایای خود را دریافت می‌نمودند.
پژوهشگران معتقدند که برای بازگشت به جاده اصلی خصوصی‌سازی دو راهکار باید مدنظر قرار گیرد: نخست اینکه باید به‌صورت تدریجی درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شوند. در گام دوم نیز، به جای اصرار بر کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، نگه داشتن دولت در اندازه فعلی و بزرگ کردن بخش خصوصی برای تعادل بخشی دو بخش، در دستور کار قرار گیرد.
یادم است آن زمان در دولت آقای هاشمی ساخت ۲۰ تا برج شروع شد. عمده سرمایه‌گذاران آن بخش خصوصی بودند، یک بخش دیگر سرمایه‌گذاران هم نهادهای عمومی و غیردولتی مثل بنیاد مستضعفان یا طرف‌های معامله بنیاد مستضعفان بودند. مثلا همین ساختمان خصوصی‌سازی در شهرک غرب، این یک فضای سبز بود، ولی الان ساختمان ۱۰ طبقه است. بعدها مشکلی که به وجود آمد این بود که اساسا نهادهای عمومی غیردولتی آمدند و شروع به معامله با شهرداری کردند. نمونه بسیار بسیار بارز آن پل صدر است. پل صدر را چه کسی اجرا کرده است؟ قیمتش چقدر است؟…
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای خصوصی سازی واقعی در ایران ابتدا باید شرایط کسب و کار را فراهم کرد، گفت: «در این زمینه باید به سه نکته توجه کرد، اولا باید شفافیت در نظام اقتصادی حکمفرما باشد، دوما فضای رقابتی می‌بایست بین بنگاه‌های اقتصادی در جریان باشد و دست آخر نیز از وجود هرگونه رانت و انحصار در هر زمینه‌ای باید جلوگیری شود.»
مردوخی درباره تأثیر افزایش حضور نهاد‌ها در اقتصاد بیان می‌کند: اگر آنها هم مثل بخش خصوصی کار کنند و نظارت بر عملکرد آنها مثل همین شیوه‌ای که تاکنون بوده است، باشد، یعنی نظارت کافی بر قیمت‌گذاری و امثال آن تحت نظر و نظارت یک‌سری قانون مترقی نباشد، طبیعی است آنها هم فرقی با بخش خصوصی نخواهد داشت.
از ۱۵۱۶ بنگاه باقی مانده حدود ۲۰۰ شرکت در طول این سال‌ها به صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و بدون برگزاری مزایده واگذار شده‌اند. بر این اساس از ۱۳۳۰ شرکت باقی مانده نیز که در لیست واگذاری‌ها قرار گرفتند، حدود ۵۲ درصد تاکنون به فروش رسیده‌اند و حدود ۴۸ درصد نیز در لیست واگذاری‌ها قرار دارند.
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد:۱۰۰ نماینده نیز طی تذکری به رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند که هرچه سریعتر رئیس سازمان خصوصی‌سازی را برکنار و فرد دیگری را جایگزین وی کند.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی درباره میزان کل دارایی‌های شناسایی‌شده مازاد گفت: میزان کل دارایی‌های بانک‌ها که به صورت مازاد شناسایی شده و در دستور واگذاری است، ۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان فروخته شده است.
این تعاونی‌های سهام عدالت تأسیس شده و کار خود را انجام داده است؛ یک حق‌الزحمه از شرکت‌ها گرفتند، یک حق‌الزحمه هم از دولت دریافت کرده‌اند و حتی حق‌الزحمه آخر هم از دولت گرفتند، از 340 شرکت تعاونی 210 شرکت با ما تسویه کردند و شصت تعاونی هم اعلام کردند هیچ طلبی ندارند، اما یک سری از این تعاونی‌ها اصرار دارند که دولت باید آنها را استخدام رسمی کند و باید کد دولتی دریافت و بازنشستگی هم بگیرند.
