تمامي رؤساي جمهور –حتي بنيصدر که وفاداري او به نظام و کفايت سياسي او مردود واقع شد– در تلاش بودهاند علاوه بر ايفاي وظايف خود، بر اجراي صحيح قانون اساسي نظارت كنند و در دوران آيتالله خامنهاي، اين اصرار و تأکيد به تصويب قانون وظايف و اختيارات رئيسجمهور منجر ميشود. اما دولت آقاي دکتر روحاني، نه تنها اين وظيفه را ايفا نكرد، بلکه با تفويض برخي وظايف و اختيارات قائم به شخص خود به خارج از دستگاه اجرائي، قوه قضائيه و قوه مقننه را در امور اجرائي کشور ذيمدخل كرد.