ترنج

در مورد

واردات موبایل

در فرارو بیشتر بخوانید

۷۵ مطلب

  • امیرحسین شریفیان مدیر کوروش کمپانی، دو سال پیش مجوز فعالیت خود را از اتحادیه فروشندگان موبایل دریافت کرده بود، اما از اردیبهشت ماه امسال اقدام به فروش اقساطی موبایل به مردم کرده بود که باید برای این فروش مجوز لازم را از اتاق اصناف یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت می‌کرد.

  • یک مقام صنفی، گفت: کوروش کمپانی، اصلا دارای مجوز واردات آیفون نبوده و موبایل‌های آیفون را از طریق واردکنندگان داخلی تهیه کرده و در گذشته نیز دو مرتبه دفتر آن‌ها پلمب شد.

  • مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در طی مکاتبه‌ای با اداره ارتباطات و طرح‌های مجلس شورای اسلامی نکاتی را در خصوص فرانید تخصیص ارز تلفن همراه در کشور مطرح کرده‌اند.

  • شورای رقابت خواستار هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضدرقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه شد.

  • بر اساس اعلام گمرک ایران، تا پایان مردادماه امسال حدود ۹۰۰ میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

  • در رویه تجاری برای موبایل بالای ۶۰۰ دلار جمع حقوق ورودی (تعرفه) ۱۵ درصد و برای گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار جمع حقوق ورودی ۶ درصد است.

  • ارزش واردات گوشی تلفن همراه به‌روش تجاری در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۴۸۳ میلیون و ۶۰۱ هزار دلار و به‌روش مسافری ۹۰ میلیون و ۶۷۹ هزار دلار است که در مجموع در این مدت ۵۷۴ میلیون و ۲۸۰ هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

  • عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز خود را در سنا یا تالار دوم عرضه کنند، گفت: در حال حاضر همچنان موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود و مابقی موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد می‌شود. اما با توجه به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و توقف تولید آیفون ۱۳، این صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم امارات و کشور‌های دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت حدود ۱۲۰ میلیون تومان عرضه می‌کنند.

  • وزارت صمت در مکاتبه‌ای با بانک مرکزی، ۵ پیشنهاد جدید خود مبنی بر تنظیم بازار تلفن همراه و تبلت را اعلام کرد.

  • به گفته دبیر انجمن موبایل، اگر تامین ارز تسریع شود، شرکت‌های واردکننده موبایل به دلیل رقابت بالا، حداقل سود، یعنی سه تا چهار درصد، دریافت می‌کنند. اما در حال حاضر به دلیل تاخیر در تامین ارز واردکنندگان ممکن است تا سقف ۱۸ درصد که سود قانونی است را دریافت کنند؛ بنابراین اگر درخواست‌های واردکنندگان برآورده شود، شاهد افزایش قیمت موبایل نخواهیم بود.