در پی انتشار اخباری مبنی بر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، در جلسه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گرفته شد که این محدویت اعمال نشده و قضیه ممنوعیت واردات این گوشی‌ها منتفی شود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۵ مطلب
در پی انتشار اخباری مبنی بر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، در جلسه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گرفته شد که این محدویت اعمال نشده و قضیه ممنوعیت واردات این گوشی‌ها منتفی شود.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو نداشته است، گفت: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.
طلاعات ثبت شده در سامانه همتا نشان می‌دهد از میان گوشی‌های موبایل فعال شده در کشور همچنان سامسونگ با ۵۶درصد، بیشترین سهم بازار موبایل را در اختیار دارد. پس از سامسونگ محصولات نوکیا با ۱۷ درصد، هواوی با ۹ درصد، شیائومی با هفت درصد، اپل با پنج درصد و آنر با سه درصد رتبه‌های دوم تا ششم را به لحاظ سهم بازار در اختیار دارند
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، واردات و مصرف موبایل در سال ۱۳۹۸ از طریق رویه تجاری با بیش از ۹۰ درصد رشد به حدود ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه رسید و حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری هم باعث کاهش چشم‌گیر واردات موبایل از این طریق شد.
غروی رام رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه ماهانه برای واردات تلفن همراه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار نیاز است، گفت: این مبلغ برای واردات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه در ماه لازم است و اگر این مبلغ ارز تخصیص داده نشود از سوی بانک مرکزی، واردات موبایل با کاهش جدی روبرو می‌شود.
مطابق اعلام رئیس کل گمرک بخش مهمی از گوشی‌های توقیفی و در گمرک مانده ترخیص شده، اما ظاهرا با توجه به تداوم واردات از طریق رویه مسافری تعادل به بازار گوشی تلفن همراه بازنگشته است.
حسینی، در تشریح مشخصات متهم، تصریح کرد: متهم این جلسه الف-پ فرزند ع. اهل مشهد، ساکن تهران و صاحب شرکت «ن» با مدرک لیسانس متهم به اخلال در نیازمندی‌های مردم است که به مبلغ ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال در مجموع می‌توان گفت: بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود کرده است.
براساس قانون چنانچه گران فروشی، اخلال در توزیع نیازمندی‌ها کنند خواه در حد فساد فی‌الارض یا در حد جزئی باشد به عنوان جرم در محضر دادگاه قرار می‌گیرد. برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات که پرونده‌ها به افراد حقوقی منتصب شده با شرایط موجود کشور و جنگ اقتصادی هر عملی که موجب خلل در توزیع کالاها شود از مصادیق اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی کشور است.
مهدی محبی در خصوص واردات موبایل گفت: همه شرکت‌های وارد کننده موبایل موظف هستند که مجوز خدمات را از اتحادیه دریافت کنند و در لیستی که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شد تمامی آن شرکت‌ها این مجوز را دریافت کرده بودند.
به عبارت ساده‌تر اين دو شرکت در مجموع 33ميليون‌و 119هزارو 904 يورو ارز تخصيص‌يافته دارند که 16ميليون‌و 590هزارو 950 يوروي آن منجر به واردات تلفن همراه شده است و 16ميليون‌و 528هزارو 954 يوروي آن همچنان يا در انتظار دريافت است يا بلاتکليف مانده است.