در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۵ مطلب
یک قشر حداقلی در مجلس حضور دارند که یکی از آن ها می گفت من حداقلی می توانم وزیر را پایین بکشم. اما اتفاقا من معتقدم این گروه حداقلی گرچه هیاهوی بسیاری دارد اما عملا هیچ قدرت ویژه ای ندارد. اگر آقای مدنی زاده بتواند با برنامه های دقیق و منطقی وارد مجلس شود، رای اوردن یا رای نیاوردن او تابع این گروه حداقلی نخواهد بود.
قانون نحوه انتصاب افراد در پست‌های حساس، به ابزاری برای مقابله با رقبای سیاسی و جناحی تبدیل شده است. نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری می‌خواهند با استفاده از این قانون جلوی روی کار آمدن وزیر پیشنهادی اقتصاد پزشکیان را بگیرند.
ظهوریان از بررسی برنامه‌های سید علی مدنیزاده گزینه پیشنهادی دولت در کمیسیون متبوعش خبر داد و عنوان کرد: بعد از بررسی و بحث و گفت‌وگو کمیسیون اقتصادی مجلس با ۱۵ رای مثبت و ۵ رای منفی، صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد را تصویب کرد.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: «با توجه به معرفی سیدعلی مدنیزاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شناخت نسبی بازار از ایشان به‌عنوان فردی با گرایش به سیاستگذاری بازار آزاد و تفکرات اقتصادی متکی بر قواعد رقابتی، می‌توان انتظار داشت که فضای بازار نسبت به این انتخاب واکنشی نسبتاً مثبت نشان دهد.»
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: مدنیزاده از لحاظ علمی فردی نخبه به شمار می‌رود که در مسیر علمی روی پای خود ایستاده و از کانال‌ها، جریان‌های خاص و با استفاده از رانت به دنبال گرفتن بورس نبوده است اما از نظر اجرایی تنها به صرف کار کردن در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند به عنوان روزمه کاری تلقی شود.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد پیشنهادی گفت: عاملی که باعث سوق دادن مردم به سوی بازارهای طلا و ارز شده، بی ثباتی در اقتصاد است. اگر بخواهیم مردم در تولید داخلی سرمایه‌گذاری کنند باید جلوی بی ثباتی را گرفت تا اعتماد مردم جلب شود.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس فساد ستیزی را از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان و اظهار کرد: اعضای کمیسیون در نشست امروز خواستار حمایت ویژه وزیر پیشنهادی اقتصاد از قانون جهش تولید دانش بنیان شدند، قطعا شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در اقتصاد دانش‌محور ایفا می‌کنند؛ این شرکت‌ها در تجاری‌سازی دستاوردهای علمی نقش دارند و می‌توانند در دور زدن تحریم‌ها موثر باشند.
برنامه‌ای که مدنیزاده ارائه کرده، با صراحت بر چهار محور اصلی تمرکز دارد: اصلاح ساختار بودجه، به عنوان شاه‌کلید ثبات و پاسخگویی مالی در کنار عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی که بازوی اصلاح در توزیع منابع است. بازتعریف نقش دولت از مداخله‌گر به تنظیم‌گر و شفافیت در داده و منابع عمومی به عنوان پایه مقابله با فساد.
روزنامه اصولگرا نوشت: «مدنیزاده با تمرکز بر اصلاحات پولی و مالی و همکاری‌های پژوهشی با بانک مرکزی و مرکز سیاستگذاری اقتصادی دانشگاه شریف، چهره‌ای ساختارگرا و داده‌محور از خود به نمایش گذاشته است. مشارکتش در طراحی طرح‌های نوین سیاستگذاری از جمله اصلاح ساختاری بودجه یا خروج غیر تورمی از رکود، نشان می‌دهد که به‌دنبال اصلاح تدریجی نهادهای اقتصادی است.»
نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری با تمرکز بر تابعیت فرزند وزیر پیشنهادی دولت برای سکان‌داری وزارت اقتصاد، او را فاقد صلاحیت قانونی برای این منصب دانسته است.
