علی قنبری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
مشکلات و چالش‌های وزارت اقتصاد پرشمار است/ وضعیت اقتصاد کشور را فقط وزیر اقتصاد تعیین نمی‌کند
یک قشر حداقلی در مجلس حضور دارند که یکی از آن ها می گفت من حداقلی می توانم وزیر را پایین بکشم. اما اتفاقا من معتقدم این گروه حداقلی گرچه هیاهوی بسیاری دارد اما عملا هیچ قدرت ویژه ای ندارد. اگر آقای مدنی زاده بتواند با برنامه های دقیق و منطقی وارد مجلس شود، رای اوردن یا رای نیاوردن او تابع این گروه حداقلی نخواهد بود.
فرارو- معرفی علی مدنی زاده به عنوان گزینه مطلوب دولت چهاردهم برای تصدی وزارت اقتصاد کابینه مسعود پزشکیان، در شرایطی انجام می شود که بیش از 3 ماه از استیضاح عبدالناصر همتی و حذف او از وزارت اقتصاد می گذرد.
به گزارش فرارو، بررسی برنامه‌های مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال انجام است و وی با ارائه برنامه ها و پیشنهادهای خود نزد نمایندگان، موافقان و مخالفانی پیدا کرده است. با این وجود برخی نمایندگان معتقدند حضور مدنی زاده از همین ابتدا با اشکالاتی مواجه است. برای مثال حمید رسایی مسئله تابعیت دوگانه فرزند وی را دستاویزی برای عدم صلاحیت مدنی زاده قرار داده است.
با توجه به اهمیت وزارت اقتصاد در مسیر رشد و توسعه اقتصاد و کنترل متغیرهای مهمی از جمله تورم، علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، به تحلیل این وضعیت پرداخته است:
مجلس باید متوجه انبوه مشکلات و بلاتکلیفی های اقتصاد کشور باشد
علی قنبری به فرارو گفت: «در حال حاضر مهمترین چالش وزیر آتی اقتصاد و دارایی کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی است. البته مسائل دیگری مثل حفظ و افزایش ارزش پول ملی، رفع مشکل بیکاری و دیگر مسائل نیز وجود دارد. اما نمی توانیم انتظار داشته باشیم همه این مشکلات را وزیر به تنهایی بتواند حل کند. اختیارات وزیر اقتصاد مشخص و حتی در برخی موارد کاملا محدود است. اقتصاد ما به سیاست ما گره خورده و بسیاری از تصمیماتی که در وزارت اقتصاد گرفته می شود تا حدی به وزارتخانه های دیگر و حتی به قوای مقننه و قضائیه نیز مرتبط می شود، بنابراین پیچیدگی های این وزارتخانه بسیار زیاد است. همچنین وزارت اقتصاد به شکل مستقیم با بانک مرکزی در ارتباط است یا بهتر است بگویم باید در ارتباط باشد. بنابراین در هنگام انتخاب وزیر توسط رئیس جمهور و در هنگام ارزیابی نمایندگان مجلس به اعطای رای اعتماد به وزیر، باید به همه این موارد توجه شود. نمی توانیم از وزیر با توجه به اختیارات و شرایط موجود، انتظارات رویایی و آرمانی داشته باشیم. این صحبت من به معنای سلب مسئولیت از وزیر و باری به هر جهت بودن وزارتخانه نیست. بلکه معتقدم باید به وزیر احتمالی که از دید من می تواند آقای مدنی زاده باشد، زمان داد تا ایده های خود را اثبات کند.»
وی افزود: «وضعیت اقتصاد کشور به شدت درگیر انواع نابسامانی ها است و باید نمایندگان مجلس نیز همراهی و مساعدت کرده و در انتخاب هرچه سریعتر وزیر اقتصاد، با دولت همکاری کنند. حدود 3 ماه است که وزیر اقتصاد نداریم و بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی کشور بلاتکلیف مانده. حقیقت این است که همین وضعیت نیز در افزایش مشکلات اقتصادی کشور تاثیر دارد و به افزایش بحران های اقتصادی موجود دامن می زند. صرف نظر از این که برخی نمایندگان نگاه های جناحی و حزبی دارند یا در بزنگاه‌هایی مثل استیضاح و رای اعتماد به دنبال تسویه حساب های شخصی و گروهی هستند، اما معتقدم اکنون زمانی است که مجلس باید از تصمیم آقای پزشکیان در انتخاب وزیر حمایت کند. شاید در نگاه اول، عمده مشکلات اقتصاد کشور همان مشکلات همیشگی از جمله مسئله تورم به نظر برسد. اما مشکلات دیگری از جمله مسئله کسری بودجه را هم داریم که اتفاقا از دید من خطرناک ترین مشکل کشور است. کسری بودجه خواه برای آقای مدنی زاده و خواه برای هر وزیری که انتخاب شود یک آزمون بزرگ است. مجلس باید متوجه باشد وزیر اقتصاد، نیامده با انبوهی از مسائل روی زمین مانده و بلاتکلیف رو به رو است که در سایه نامشخص بودن حل موانع اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی قرار دارد.»
مدنی زاده را قصاص پیش از جنایت نکنیم
این اقتصاددان در ادامه گفت: «این که فقط بگوییم مجلس به پذیرش وزیر مکلف است هم منطقی نیست. به هر حال آقای مدنی زاده هم موظف است برنامه هایی ارائه دهد که شائبه های تکرار اشتباهات وزرای قبلی را کاملا از بین ببرد. برخی منتقدان آقای مدنی زاده ایشان را دارای تفکر لیبرالی و نئوکلاسیک دانسته اند یا می گویند ایشان قرار است سیاست های آزادسازی قیمت ها را اجرایی کنند. این قضاوت ها و قصاص های پیش از جنایت است. اخیرا دیدم آقای مدنی زاده تصریح کرده اعتقادی به شوک درمانی ندارد. در ضمن من یک تاکید دارم بر این که ما نمی توانیم وزراتخانه اقتصاد را تنها از دریچه حضور وزیر اقتصاد در این وزارتخانه و تصمیم گیری های او ببینیم و قضاوت کنیم. وزراتخانه اقتصاد کاملا تحت تاثیر سیاست های کلی نظام و وزارت امور خارجه قرار دارد. در ضمن بحث هایی مثل لغو تحریم ها، حل مشکل FATF ، پالرمو و امثالهم از کنترل وزارت اقتصاد خارج است و متولیانی فرادستی دارد. من این نکات را نه با هدف سلب مسئولیت از آقای مدنی زاده، بلکه با هدف روشن کردن اختیارات ایشان می گویم. حتی اگر یک وزیر افکار لیبرالی و امثالهم داشته باشد، آن قدر دایره حرکت ندارد که بتواند کل ساختار اقتصاد کشور را بر اساس اندیشه خود تغییر دهد.»
وی در خصوص واکنش های احتمالی مجلس در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی گفت: «وزیر اقتصاد به تنهایی نمی تواند در سیاست های پولی و بانکی، تورم، نظام مالیاتی و بسیاری دیگر از موارد نقش داشته باشد بلکه مجموعه ای از موارد در این زمینه موثرند. اکنون کل سیاست خارجی ما متمرکز شده بر روند مذاکرات، نوع مذاکرات و مسائل ایران و آژانس و قطعنامه. وقتی کل کشور از این موضوع تاثیر می پذیرد، قطعا اقتصاد نیز در بالاترین سطح خود از این شرایط تاثیر می پذیرد. این تاثیر را نه می توان انکار کرد و نه می توان نادیده گرفت. یک قشر حداقلی در مجلس حضور دارند که یکی از آن ها می گفت من حداقلی می توانم وزیر را پایین بکشم. اما اتفاقا من معتقدم این گروه حداقلی گرچه هیاهوی بسیاری دارد اما عملا هیچ قدرت ویژه ای ندارد. اگر آقای مدنی زاده بتواند با برنامه های دقیق و منطقی وارد مجلس شود، رای اوردن یا رای نیاوردن او تابع این گروه حداقلی نخواهد بود. مسئله آقای همتی و برخوردی که با ایشان شد، بحثی متفاوت دارد و تغییرات در بازار ارز و شوک ناشی از تصمیمات آقای همتی بود که زمینه استیضاح را فراهم کرد.»
