رئیس جمهور سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۷ مطلب
رئیس جمهور سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
بخش اول این لایحه مربوط به تعاریف، وظایف کنشگران و دستگاه‌های مختلف مرتبط با فضای مجازی و بخش دوم آن نیز جرم‌انگاری رفتارهای برهم‌زننده نظم بود. مرور سه نظر کارشناسی از دو قوه مجریه و مقننه درباره این لایحه، جالب توجه است. به خصوص این که اختلاف اصلی میان وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که دو نگاه کاملاً متفاوت به موضوع دارند.
در راستای اجرای توافقات انجام شده در سفر دو روزه رییس جمهوری اسلامی به سلطان نشین عمان، تنها زن ایرانی محبوس در زندان‌های عمان به ایران منتقل شد.
رئیس‌جمهور گفت: «امروز با کمک ابزارها و روش‌های نوین متکی بر تکنولوژی‌های مدرن، این امکان وجود دارد که با تعریف عملیاتی کدپستی، کد ملی، کد کالا و اجرای برخی قوانین مثل ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مکرر تا حد بسیار زیادی بستر وقوع فساد را از بین برد؛ ما اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفا با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد.»
وزارت دادگستری که سال ۲۰۱۱ پس از خشونت خانگی توسط مل گیبسون، حق مالکیت اسلحه را از وی گرفته بود، این حق را دوباره به وی بازگرداند.
رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری گفت: افراد سودجو و فرصت‌طلب با سوءاستفاده از مسافران و با وعده‌های دروغین، هموطنان را ترغیب به انتقال بسته‌های امانتی می‌کنند که عمدتا حاوی موادمخدر بوده و در صورت کشف توسط پلیس کشور مقصد، مشکلات غیرقابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت.
بر این اساس، وزارت دادگستری تکلیف دارد از منبع ۵۰۰ میلیارد تومان تا سقف ۲۰ درصد را به این موضوع اختصاص دهد.
وزارت دادگستری آمریکا امروز علیه دو ایرانی به ادعای حمله با باج‌افزار به بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی این کشور و شهر آتلانتا اعلام جرم کرد.
به دنبال تصمیم ولید صمعانی، وزیر دادگستری عربستان مبنی بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان سعودی، منابع عربستان از تصمیم این وزارت‌خانه درباره استخدام ۳۰۰ زن خبر دادند.
برای نخستین بار در تاریخ عربستان، وزارت دادگستری این کشور ۳۰۰ زن را استخدام می‌کند.
