نگاه متضاد دو دستگاه دولتی به لایحه جنجالی

فرارو- سخنگوی دولت اعلام کرد که «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از مجلس پس گرفته شد. مقامات دولتی تلاش می‌کنند این اقدام دولت را شنیدن صدای ملت از سوی رئیس‌جمهور تعبیر کنند اما منتقدان می‌گویند چرا چنین لایحه‌ای با این مختصات به مجلس رفت که پس از فشار افکار عمومی بخواهد مسترد شود.

به گزارش فرارو، این لایحه مهر ۱۴۰۲ از قوه قضائیه به دولت رفت و دی‌ماه ۱۴۰۳ بررسی آن آغاز شد. ۸ تیر ۱۴۰۴ در هیئت وزیران با دو فوریت تصویب شد و ۳۰ تیر ۱۴۰۴ به مجلس رفت و در جریان رای‌گیری با دو فوریت آن موافقت شد. روایت رسمی دولت این است که لایحه دستگاه قضایی بسیار تند بود و در قوه مجریه تعدیل شد. جالب توجه این است که وزارت دادگستری منتقدان لایحه را به نخواندن دقیق متن آن متهم می‌کرد و معاونت حقوقی نیز اعلام کرد که با این لایحه مخالف بوده است. هر آنچه مقامات دولتی طی روزهای گذشته گفتند، واکنش‌ها را حتی میان منتقدان بیشتر کرد. مثلاً سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد پزشکیان با فحوای این لایحه موافق نبوده است. پس از آن بود که سوال‌ها به این سو رفت: «آیا رئیس‌جمهور بدون این که بداند لایحه چیست آن را امضا کرد؟»

بخش اول این لایحه مربوط به تعاریف، وظایف کنشگران و دستگاه‌های مختلف مرتبط با فضای مجازی و بخش دوم آن نیز جرم‌انگاری رفتارهای برهم‌زننده نظم بود. مرور سه نظر کارشناسی از دو قوه مجریه و مقننه درباره این لایحه، جالب توجه است. به خصوص این که اختلاف اصلی میان وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که دو نگاه کاملاً متفاوت به موضوع دارند.

مرکز پژوهش‌ها: این لایحه باعث تورم قوانین کیفری است

گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، عصر روز ۶ مرداد روی سایت مرکز قرار گرفت و بخش‌هایی جالب توجه داشت. آنچه مورد توجه قرار دارد، بخش دوم لایحه یعنی ماده‌های ۱۲ الی ۲۲ است. بخشی که جرم‌انگاری و مجازات‌ها را در بر دارد.

در بخشی از گزارش آمده است: «قسمت دوم این لایحه از ماده (۱۲) آغاز می‌شود و درصدد جرم‌انگاری اقسام و شقوق نشر اطلاعات خلاف واقع می‌باشد. تنظیم‌کنندگان لایحه در این قسمت کوشیده‌اند، از طریق جرم انگاری و تعیین کیفر از ابزار کیفری در تکمیل تنظیم گری قسمت نخست بهره برند. نکته شایان ذکر این است که در حال حاضر چند ماده در قوانین مختلف به منظور مبارزه با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای حقیقی و مجازی در مجموعه قوانین ایران به چشم می‌خورد که مقایسه آن مواد با مقررات پیش بینی شده در مواد (۱۲) الی (۱۸) لایحه بیانگر حکم نوین قابل توجهی نمی باشد.

توضیح آنکه، رفتارهایی نظیر نشر اکاذیب در مواد (۶۹۸) و (۷۴۶) قانون مجازات اسلامی – کتاب پنجم مجازات های تعزیری و بازدارنده، در هر دو فضای حقیقی و مجازی جرم انگاری شده است. به علاوه به موجب قانون جرایم رایانه‌ای، ظرفیت شناسایی محتواهای مجرمانه در اختیار «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» قرار داده شده است و این ظرفیت می‌تواند در تعیین مصادیق محتواهای مجرمانه که در گذر زمان دستخوش تحولاتی می‌شود، کمک کننده باشد. افزون بر این، درحال حاضر چنانچه رفتار مجرمانه نشر اکاذیب از وسعت بالایی برخوردار باشد و آثار گسترده‌ای به همراه داشته باشد، مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی می‌شود. به موجب این ماده نشر اکاذیب در مواردی می‌تواند مشمول افساد فی الارض قرار گیرد که مجازات آن اعدام است. به استناد تبصره ماده مذکور، «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود».

این مرکز با توجه به بخش دوم لایحه مذکور نتیجه گرفته است: «جرم نشر اکاذیب در حال حاضر با توجه به رفتار ارتکابی و آثار و نتایجی که برجای می گذارد، مشمول احکام متعددی است که به تناسب برای آنها کیفر درنظر گرفته شده است و نیازی به جرم انگاری نوینی دراین حوزه وجود ندارد و احکام قسمت دوم این لایحه با توجه به وجود قوانین پیش گفته تنها موجب تورم قوانین کیفری و تشتت در صدور آرا خواهد شد. به ویژه آنکه قوانین فعلی به منظور ایجاد بازدارندگی همین اختیارات را به مقام قضایی داده است شاید بتوان گفت صرفا در خصوص صاحبان سکوها ممکن است خلاهایی وجود داشته باشد که قابل رفع است؛ هرچند برخی معتقدند با وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در آنجا نیز مشکلی وجود ندارد. اما، در خصوص سایر مواد و مساله منتشرکنندگان محتوای کذب قوانین فعلی کفایت لازم را دارد. از این رو، مواد (۱۲) تا (۲۲) این لایحه قابل پذیرش نمی باشد.»

معاونت حقوقی: لایحه ایرادات فراوانی داشت

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پس از واکنش‌های منتقدان به این لایحه، توضیحاتی منتشر کرده بود که کنار هم گذاشتن آن‌ها با گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نکاتی را مشخص می‌کند.

در قسمتی از این توضیحات آمده است:‌ «لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازات فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا در صدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت سنجی جهت راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی نموده بود.» موضوعی که به گفته کارشناسان این حوزه، قابلیت اجرا ندارد اما طرح آن به عنوان یک راهکار حاکمیتی مهم است.

در قسمتی دیگر از گزارش با عنوان موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) نیز ۶ نکته مطرح شده است: «۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، ۲) اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد، ۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، ۴) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، ۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. ۶) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.» بر اساس این توضیحات، کمیته‌ای در دولت تشکیل شده و لایحه را تعدیل کرده است. اما همچنان این سوال‌ وجود دارد که چنین لایحه‌ای با طی چه مسیری به مجلس رفت.

وزارت دادگستری: لایحه برای آرامش جامعه است

وزارت دادگستری به عنوان یک دستگاه دولتی دیگر که با این لایحه درگیر بوده، موضعی کاملاً متضاد با معاونت حقوقی دارد که این موضوع در اطلاعیه آن‌ها مشهود بود. «ماحصل کار که البته قابلیت بحث علمی و سازنده بر روی آن برای تامین اهداف یادشده، همچنان باز است با ادعاهای غیرمنصفانه و کلی‌گویی‌هایی برخی مواجه شده است‌ آن‌ها، بدون آنکه متن لایحه را خوانده باشند این متن را موجب حبس‌های طویل المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد. به عبارت دیگر مطابق ماده (۱۲) لایحه، اولا چند نوع مجازات غیرقابل جمع وجود دارد که الزاما حبس نتیجه آن نیست و در صورت بررسی قضایی، اگر مجازات به حبس بینجامد، حبس درجه شش (۶ماه تا دوسال) در انتظارآن دسته کاربرانی است که با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده باشند:

الف- عالما و عامدا نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند؛

ب- انتشار در درگاه نشری باشد که بیش از یک هزارم جمعیت عضو داشته باشد.

به منظور احترام به حقوق مردم و در راستای پاسخگو کردن افراد موثر، اگر با جمیع شرایط بند قبل، جرم مربوط توسط افراد اثرگذار، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و یا علیه امنیت ملی یا نظم و سلامت عمومی صورت گیرد، مجازات حسب مورد مطابق درجه بندی های ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید می‌‌شود.

بنابراین افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می‌یابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می زند قدم برداشته‌اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷)۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.»