ترنج

در مورد

دستمزد

در فرارو بیشتر بخوانید

۳۷۵ مطلب

  • بر اساس آمارها، متوسط دریافتی سالانه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی آمریکا برای اساتیدِ با درجه استادیاری، ۸۲۱۳۶ دلار (۶۸۴۴ دلار ماهانه)، برای اساتید با درجه دانشیاری، ۹۳۹۹۱ دلار (۷۸۳۲ دلار ماهانه)، و برای اساتید با درجه استاد تمام، ۱۳۲۱۹۹ دلار (۱۱۰۱۶ دلار ماهانه) است.

  • تصور کنید بازیگری که در پروژه قبلی خود مثلا ماهی ۱۵۰هزار تومان گرفته بود، در سریال امام علی ۷۰هزار تومان دریافت کرد. بیشترین دستمزد را ارجمند داشت که هر ماه ۱۰۰هزار تومان بود.

  • لوکزامبورگ بالاترین سطح حداقل دستمزد را در جهان دارد.

  • آخرین گزارش اجرای طرح یارانه دستمزد نشان می‌دهد که تا پایان اسفند ۱۳۹۹ جمعا ۲۸ هزار و ۷۰۰ داوطلب جویای کار واجد شرایط در این طرح ثبت نام کرده و ۲۲ هزار و ۱۹۸ نفر از این تعداد موفق به عقد قرارداد همکاری شده اند؛ همچنین ۵۲۴۱ بنگاه اقتصادی اقدام به پذیرش نیروی کار مورد نیاز کرده اند.

  • کارمندان شرکت‌های غیردولتی یا کارگران به طور میانگین در ماه حدود پنج میلیون و ۲۶۰ هزار تومان درآمد دارند. حدود ۲۸ درصد خانواده‌های ایرانی شرایط این‌چنینی دارند و سرپرست آن‌ها در یک شرکت یا کارگاه خصوصی مشغول به کار است. بخش عمده درآمد آن‌ها از حقوقی است که به صورت ماهانه دریافت می‌کنند و از درآمد پنج میلیون و ۲۶۰ هزار تومان آنها، حدود چهار میلیون و ۷۱۶ هزار تومان خرج هزینه‌های روزمره زندگی می‌شود

  • کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد.

  • پزشکان بالاترین درآمد را بین گروه‌های مختلف در کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس دارند.

  • در شش کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل سطح دستمزد بالای ۱۵۰۰ یورو در ماه بوده است که عبارتند از فرانسه با ۱۵۵۵ یورو، آلمان با ۱۶۱۴ یورو، بلژیک با ۱۶۲۶ یورو، هلند با ۱۶۸۵ یورو، ایرلند با ۱۷۲۴ یورو و لوکزامبورگ با ۲۲۰۲ یورو.

  • قرار است تا حقوق کارگران در سال آینده حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش ‌یابد.

  • چرا شهروندان برخی کشورها، کمتر کار می‌کنند و بیشتر پول در می‌آورند و در مقابل، چرا بسیاری از ایرانی ها، با داشتن دو شغل و سه شغل، همچنان احساس می‌کنند که هر چه بیشتر می‌دَوَند، کمتر به هدف می‌رسند؟ یک پاسخ به این پرسش ها، می‌تواند در بالا بودن شاخص «شدت انرژی» در ایران نهفته باشد و شاید دولت بعدی ایران در سال ۱۴۰۰، ناگزیر از یک اصلاح «دردناک» اقتصادی در این زمینه باشد.