در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۷۵ مطلب
مهمترین گروه‌هایی که می‌توانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروه‌های کارگری هستند. نمایندگان کارگری باید قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند که متاسفانه ندارند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با نهاد‌های کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد نیز وجود ندارد و دولت خود را «فعال مایشاء» میبیند. دولت تصور می‌کند به اندازه کافی برای تمامی تصمیمات، اختیارات موجه دارد و یک طرفه برای کشور تصمیم گیری می‌کند.
این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوار‌ها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بی‌رویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزد‌ها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقم‌ها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز…
یک اقتصاددان، گفت: دولت در کشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمی‌کند که به نوعی به زیان خودش باشد
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس استان‌های کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار، در شرایط یکسانی نیستند.
بررسی تغییرات رقم حداقل دستمزد در دهه۹۰ نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است.
شورای حقوق و دستمزد ضوابط اجرایی نحوی اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد.
گاهی حضور یک ستاره واقعاً کمک کننده است. می‌توانید فیلم‌های «ایندیانا جونز» (Indiana Jones) را بدون هریسون فورد تصور کنید؟ یا بازیگران شخصیت‌های دنیای سینمایی مارول چنان جایگاهی برای مخاطبان پیدا کرده اند که فکر جایگزینی بازیگرانی دیگر با آن‌ها تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد.
نرخ تورم از سال 1396 به بعد از نرخ حداقل دستمزد سبقت زیادی گرفته است؛ موضوعی که یکی از علل آن می‌تواند اوج گیری تحریم‌ها در این دوره باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد و از روش‌های دیگر تعیین دستمزد به خصوص استفاده از متخصصین و کارشناسان به عنوان واحد مشاوره‌ای شورای عالی کار یا تعیین فرمول برای تعیین دستمزد و همچنین تعیین دستمزد منطقه‌ای که در سایر کشورها هم اجرا می‌شود، استفاده شود.
در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بن‌بست روبه‌رو بوده است.
