در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۷۵ مطلب
یکی از نکاتی که حتی اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی روی آن تأکید دارد، لزوم افزایش حداقل اسمی و حقیقی دستمزد است. چندی پیش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی در این زمینه منتشر کرد که نشان می‌داد سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی برای جلوگیری از کاهش اشتغال، هرگز به هدف اصابت نکرده و پیامد این سیاست از مسیر کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، افزایش نیافتن قابل‌توجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
میدری: چیزی که ما در جلسه فردای شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.
«چنانچه دو عامل حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ بنزین برای سال بعد اتفاق بیفتد، باید حواسمان باشد که با شوک قیمتی مواجه خواهیم شد. یعنی حتی از افزایشِ نرخ تورم که به طور معمول – که البته باید گفت نامعمول – هر سال اتفاق می‌افتد هم اوضاع بدتر می‌شود و در این شرایط اگر به روال سال‌های قبل بخواهیم بهانه‌هایی برای افزایش متناسبِ دستمزد بیاوریم، اوضاع کارگران از آنچه امروز هست هم بدتر می‌شود.»
اوایل امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بخش مهمی از بازیگران نمایش خانگی، رقم‌های قرارداد خود را به دلیل طولانی شدن پروژه‌ها و تغییر قیمت ارز در طول سال به دلار می‌بستند. رقم تقریبی ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان در سال اخیر برای تولید یک اثر عملاً به رقمی معمولی برای تولید یک اثر درآمده است.
نتایج پژوهش اتاق ایران نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزد اسمی و حقیقی نه فقط تأثیرمنفی براشتغال ندارد بلکه اشتغال را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. افزایش اشتغال در شرایطی بوده است که با افزایش حداقل دستمزد، مشارکت جویی نیروی کار در بازار نیز افزایش یافته است.
«بخشی از هزینه‌های زندگی در مسکن خلاصه می‌شود. در صورت حمایت و اقدام دولت برای مسکن کارگران می‌توانیم ۴۵درصد هزینه‌های زندگی را حل کنیم. چرا که مسکن حدود ۴۵درصد هزینه زندگی را صرف می‌کند. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند.»
همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال می‌شود که افزایش دستمزد‌ها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانون‌کار است، موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزد‌ها را هم بی‌اثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد.
«به‌روال سنوات گذشته در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران تصمیم‌گیری شود. امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار صورت بگیرد. بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.»
کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و بهداشت و درمان با ۱۸ میلیون تومان و وزارت آموزش و پرورش با ۱۵ میلیون تومان کمترین میانگین حقوق را در سال قبل دریافت کرده‌اند.
