وی با اشاره به اینکه مصمم به واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی است، گفت: کارهای واگذاری انجام شده و نهایتا این واگذاریها تا سال 99 انجام میشود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۰ مطلب
وی با اشاره به اینکه مصمم به واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی است، گفت: کارهای واگذاری انجام شده و نهایتا این واگذاریها تا سال 99 انجام میشود.
رضیان گفت: به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدلال عملاً تنظیم بازار خودرو را به دلالها و واسطهها سپرده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
رضا رحمانی گفت: اولویت دولت برای پرداخت تسهیلات، واحدهایی است که در زنجیره تولید محصولی قرار دارند، مواد اولیه محصولات اساسی و پرمصرف را تولید میکنند، محصولاتشان صادراتی است یا اشتغال بالایی دارند.
رحمانی با بیان اینکه کاهش قیمت در هر خودرویی متفاوت است، اظهار کرد: باید بگویم که قیمتی را باید مشخص کنیم که دلالان وارد بازار نشوند که با افزایش عرضه خودرو این اتفاق نیز خواهد افتاد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همیشه ایراد گرفته میشود که چرا از جوانان استفاده نمیشود؛ اما داماد رییس جمهور یک نیروی جوان و نخبه است. هر کس سوابق داماد رییس جمهور را دید به ما برای این انتصاب تبریک گفت.
وی با اشاره به اینکه از خودروسازان خواستهایم تا در قالب بستهای عمل کنند، گفت: اول اینکه باید به تعهدات خود در پیش فروش پایبند بوده و آنرا انجام دهند و دیگر اینکه عرضه آنها افزایش پیدا کند. در عین حال بحث مطالبات مربوط به قطعهسازان و همچنین تامین نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خودروسازان و یا تامین مالی از طریق نظام بانکی نیز مطرح است.
رضا رحمانی گفت: نمیشود این قیمتگذاری را غیرقانونی دانست، اما در بحث خودرو، سازمان حمایت مسؤول است و خودشان باید توضیح بدهند.
آنگونه که پیداست اگر در سه روز باقی مانده تا جلسه رای اعتماد معادلات تغییر نکند، رضا رحمانی و فرهاد دژپسند وزرای پیشنهاد صنعت و اقتصاد برای رای آوری مشکلی ندارند. اما محمد شریعتمداری و محمد اسلامی باید از همه قوای خود تا شنبه استفاده کنند. عملکرد شریعتمداری در وزارت صنعت با انتقادات گروهی از نمایندگان رو به روست. او در هر سه فراکسیون سیاسی مجلس مخالف جدی دارد.
آنطور که گفته شده قرار است فردا رضا رحمانی به همراه سه وزیر پیشنهادی دیگر به صورت رسمی برای تصدی این سمتها به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه ممکن است قیمت خودرو به صورت دستوری حداکثر 10 درصد کاهش یابد، گفت: در صورت تأمین مالی صنعت خودروسازی، کاهش 17 تا 20 درصدی قیمتها صورت خواهد گرفت.