در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳ مطلب
مدنی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در درون خود دارد، گفت: تا زمانی که خرید خودرو از کارخانه به واسطه قرعه‌کشی سود آنی داشته باشد، وضعیت بازار ساماندهی نخواهد شد، زیرا در حال حاضر حاشیه سود برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا به ۷۰ درصد می‌رسد که این موضوع یک جذابیت دو چندان را برای نقدینگی‌های سرگردان به وجود آورده که آن‌ها بتوانند به سود‌های هنگفت و باد آورده دست پیدا کنند.
امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو یک مسئله ثانویه است، گفت: «مسئله اصلی انحصار در این صنعت و عملکرد خودروسازان است، آن‌ها معتقدند در صنعت خودرو انحصار وجود ندارد، این در حالسیت که بیش از ۷۰ درصد از تولیدات صنعت خودرو شامل پراید و پژو می‌شود، بنابراین در چنین حالتی انحصار وجود دارد، با این حال تازمانیکه این انحصار وجود داشته باشد، بازار خودرو سروسامان نخواهد گرفت.
با توجه به اعمال سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، انتظار می‌رود نقدینگی قابل‌توجهی به‌تدریج نصیب خودروسازان شود و از آن‌سو دولت نیز قصد دارد حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پول در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد. با توجه به این دو اتفاق، انتظار‌ها از خودروسازان برای افزایش تیراژ بالا رفته است و اگر این اتفاق رخ دهد، امکان کاهش قیمت وجود دارد. البته خودروسازان تعهدات عقب‌افتاده زیادی دارند و بعید به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها توان تنظیم بازار را داشته باشند.
