ترسیم سه مسیر متفاوت برای بازار و قیمت
بازار خودرو در آستانه تغییر بزرگ؟!
مدنی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در درون خود دارد، گفت: تا زمانی که خرید خودرو از کارخانه به واسطه قرعه‌کشی سود آنی داشته باشد، وضعیت بازار ساماندهی نخواهد شد، زیرا در حال حاضر حاشیه سود برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا به ۷۰ درصد می‌رسد که این موضوع یک جذابیت دو چندان را برای نقدینگی‌های سرگردان به وجود آورده که آن‌ها بتوانند به سود‌های هنگفت و باد آورده دست پیدا کنند.
فرارو- وزیر صنعت می‌گوید، سال آینده بیش از نیاز داخل خودرو تولید می‌کنیم که سبب می‌شود قرعه‌کشی نداشته باشیم. سید رضا فاطمی امین با بیان "در خصوص خودرو دو بازار و دو قیمت داریم"، گفت: یکی قیمت بازار آزاد است که التهاب دارد، دیگری قیمتی است که خودروسازان براساس آن محصولات را به‌فروش می‌رسانند که فاصله زیادی با بازار دارد، همین امر یک رانت ۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی را به‌وجود آورده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت علت آشفتگی بازار خودرو را هم‌سان نبودن عرضه و تقاضا عنوان کرد و افزود: ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از نیاز تولید می‌کنیم که به‌سرعت برطرف خواهد شد؛ نکته دیگر این است که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ به این معنا که بسیاری از افرادی که خودرو می‌خرند، به آن نگاه سرمایه‌ای دارند.
وی خاطرنشان کرد: یک ماه قبل ثبت‌نام خودرو در یکی از شرکت‌های خودروساز انجام شد که برای ۱۰ هزار خودرو، ۴ میلیون نفر ثبت‌نام کردند این در حالی است که این ۴ میلیون ثبت‌نام، واقعی نیست؛ کل نیاز بازار خودروی ایران، یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است که نشان می‌دهد بازار خودرو، یک بازار واقعی نیست بلکه رانتی و سوداگرانه است.
حال برای حل این مشکل، وزارت صمت با همکاری کمیسیون صنایع مجلس به دنبال تدوین طرحی هستند که قیمت‌گذاری خودرو را به نوعی آزاد کنند، تا دیگر قرعه‌کشی در میان نباشد، اما تنها کلیات این طرح در لابلای حرف‌های نمایندگان و وزیر صنعت بیان می‌شود و تاکنون سازوکار عملی این موضوع، بیان نشده، حال باید دید آیا در عمل چنین طرحی می‌تواند جنبه اجرایی به خود بگیرد.
قیمت‌گذاری دستوری بلای جان بازار خودروسعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو چیزی جزء آشفته کردن بازار ندارد، اظهار داشت: طی سالیان اخیر همواره کارشناسان و فعالان بازار و صنعت خودرو بر این نکته تأکید کرده‌اند که نظام قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت جوابگو نخواهد بود و به جای اینکه مشکلات را برطرف کند، شاهد هستیم هم شرکت‌های خودروسازی با زیان محصولات خود را تولید می‌کنند و از طرف دیگر نیز مردم به عنوان مشتریان و مصرف کنندگان اصلی خودرو به هیچ وجه از این وضع راضی نیستند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در درون خود دارد، گفت: تا زمانی که خرید خودرو از کارخانه به واسطه قرعه‌کشی سود آنی داشته باشد، وضعیت بازار ساماندهی نخواهد شد، زیرا در حال حاضر حاشیه سود برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا به ۷۰ درصد می‌رسد که این موضوع یک جذابیت دو چندان را برای نقدینگی‌های سرگردان به وجود آورده که آن‌ها بتوانند به سود‌های هنگفت و باد آورده دست پیدا کنند.
مدنی افزود: تجربه بنده در شرکت سایپا که تعیین قیمت در حاشیه بازار را در سال ۹۰ و ۹۱ اجرا کردیم به خوبی نشان داد که قیمت‌گذاری بدین نحو می‌تواند بسیاری از مشکلات صنعت خودرو را هم برای مردم و هم برای شرکت‌های تولیدی برطرف کند، از سویی درحال حاضر بسیاری از نیاز‌های موجود در بازار خودرو برای سرمایه‌گذاری است و آن کسی هم که به صورت واقعی به خودرو نیاز دارد به دلیل اینکه از شانس بسیار کمی برای برنده شدن در قرعه کشی برخوردار است، مجبور خواهد بود از بازار آزاد خودرو را با قیمت گزافی خریداری کند.
این مدیر اسبق خودروساز اضافه کرد: اگر سود آنی در بازار خود از بین برود، این بازار به تعادل خواهد رسید، در حال حاضر به دلیل همین وضعیت نابسامانی که قرعه‌کشی خودرو، وجود آورده که به نوعی با یک لاتاری روبرو هستیم، برای پیش‌فروش چندین هزار دستگاه خودرو بیش از ۳ میلیون تقاضا می‌آید، بنابراین چنین تقاضا‌هایی معلوم است که کاذب بوده و نیاز واقعی نیست، اما اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، جذابیت خرید خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای کسب سود آنی از بین خواهد رفت.
مدنی ادامه داد: قدر مسلم قیمت در حاشیه بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و دیگر با این آشفته‌بازار روبرو نخواهیم بود، همچنین در صورتی که قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، ما با سه حالت در بازار روبرو هستیم، در وهله اول میزان عرضه و تقاضای برابر باشد که قیمت‌ها در بازار تغییر چندانی نخواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد:در وهله دوم با حذف سود آنی از خرید خودرو میزان تقاضا کاهش می‌یابد و با توجه به اینکه میزان عرضه ثابت بوده، خودروساز مجبور است برای فروش محصولات خود قیمت را پایین بیاورد که در این صورت شاهد خواهیم بود، قیمت‌ها با کاهش روبرو می‌شود، در حالت سوم اگر قیمت کارخانه حذف شود و قیمت بازار ملاک فروش خودروسازان قرار گیرد، اگر تقاضا افزایش یابد، قیمت حاشیه بازار نیز بالا خواهد رفت.
مدنی تصریح کرد: اما به تبع این موضوع هر چقدر قیمت بالاتر برود، تقاضا نیز کاهش خواهد یافت و به نقطه‌ای خواهیم رسید که باعث می‌شود تقاضا از بین رود که در آن صورت خودروساز مجبور است قیمت را کاهش دهد تا سطحی که تقاضا ایجاد شود و خودرو‌ها به فروش برود.
وی اذعان داشت: بنابراین ملاحظه می‌کنید که اگر در کوتاه مدت قیمت‌ها به صورت مقطعی بالا برود. اما در میان مدت و بلندمدت با قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار از یک طرف قیمت متعادل شده و حتی کاهش خواهد یافت و دیگر بساط سوداگری و دلالی از این بازار از بین خواهد رفت بنابراین هم به نفع مشتری است که چنین نظام قیمتی ایجاد شود و هم برای خودروساز خوب خواهد شد که بتواند سود فروش محصولات خود را به صورت واقعی دریافت کند.
مدنی بیان کرد: نکته مهم در زمانی که سود خودروسازی افزایش پیدا می‌کند این است که دولت باید در این بین نظارت خود را اجرا کند و اگر سود خودروسازان از فروش از یک سطحی بالاتر رفت، از شرکت‌ها مالیات بگیرد و یا آن‌ها را ملزم به افزایش سرمایه و بعد از آن افزایش تولید کند که این موضوع باعث خواهد شد، که اولا میزان تولید خودرو در کشور با افزایش روبرو شود و دوما خودروسازان سود حاصل از این افزایش قیمت را صرف تحقیق و توسعه و تنوع محصول خود کنند، اما باید دید چنین اقدامی از سوی دولت انجام خواهد شد.
