در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۶ مطلب
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
بر اساس مصوبه مجلس، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز هستند ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
براساس مصوبه مجلس، سال‌آینده در قیاس با سال‌جاری ۴۰ درصد کمتر ارز ترجیحی به واردات ۷ قلم کالای اساسی تعلق می‌گیرد.
با تصویب مجلس، میزان ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس، گفت: مدیریت بازار کالاهای اساسی به ویژه بازار مواد پروتئینی در این روز‌ها ضعیف است.
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: در سال آینده نیز ارز ترجیحی خواهیم داشت که نرخ پیشنهادی دولت در این ارتباط در قانون بودجه ۳۱ هزار تومان است، اما این نرخ باید مصوب شود تا به طور قطعی بتوان درباره آن صحبت کرد.
یک اقتصاددان، گفت: اگر امروز تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از ۲۰۰ قلم کالا گرفته شده نه تنها برنامه‌ریزی شده نیست بلکه تنها از روی اجبار است، چرا که این بازار دیگر قادر به تحمل چنین فشاری نیست.
یک اقتصاددان، گفت: مسلما حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت کالاهای مرتبط با اقلامی که از لیست ارزی خارج شده‌اند، خواهد شد و به بهانه اینکه دیگر ارز ترجیحی به این کالا‌ها تعلق نمی‌گیرد قیمت‌ها را افزایش خواهند داد و تورم را هم بالا خواهد برد.
علیزاده طباطبایی، نوشت: مصرف صنفی شکر، تقریبا سه برابر مصرف خانگی است؛ دولت می‌تواند با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت، منافع ملی را حفظ کرده و در نهایت به طبقات نیازمند یارانه مناسبی بپردازد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد در ابتدا حدود ۴۰۰ ردیف تعرفه کالایی مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شده بود و حالا خبر می‌رسد ۲۰۰ قلم کالا از این فهرست خارج شده و تنها ۲۰۰ ردیف کالای اساسی مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستند.
