در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۶ مطلب
سازمان غذا و دارو طی روز‌های گذشته اعلام کرد که مشکل کمبود شیرخشک برطرف شده، اما تولیدکنندگان همچنان با برخی مشکلات مواجه هستند که به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اگر چاره‌ای برای حل آن‌ها اندیشیده نشود، عرضه شیرخشک در آینده با نوسان همراه خواهد بود.
بانک مرکزی، ادعای تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر دروغ است را تکذیب کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده تا به جای نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تسعیر درامد‌های نفتی نرخ ارز ۳۵ هزار تومانی جایگزین شود.
در تازه‌ترین پرونده فساد اعلام شده گروه صنعتی چای دبش حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای واردات و بسته‌بندی چای دریافت کرده است. اما با این رقم چه چیز‌هایی می‌شد در ایران ساخت؟
در حالی ابعاد پرونده‌ی فساد در واردات چای در حال آشکار شدن است که پیش از این بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ادامه داد: وزارت بهداشت مسئول صحت و سلامت تجهیزات پزشکی مصرفی در کشور است و باید اطمینان حاصل کرد که این محصولات عارضه‌ای برای مردم ندارند و هدف درمانی را برآورده می‌کنند، برای این کار اداره کل تجهیزات پزشکی هم قبل از مصرف و هم بعد از مصرف تجهیزات، باید کنترل‌های لازم را داشته باشد.
«دولت باید نظام یارانه‌ای و نظارت بازار ارز را تغییر دهد و، چون نمی‌خواهد وارد بازسازی این حوزه‌های دردسر ساز شود، همان روش‌های قدیمی را دنبال می‌کند. در روش فعلی پس از مدتی همان مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگ می‌شود و دولت مجبور است در روش خود بازنگری کند. دولت تصور می‌کند بر این روش مسلط است و حاضر به پایه ریزی نظام جدید حمایت از اقشار آسیب پذیر و مدیریت بازار ارز نیست. اما این روشی که دولت بلد است الزاما بهترین روش نیست.»
در پی اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، درباره سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
از خرداد امسال که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت روغن و برخی اقلام وابسته تا پنج برابر افزایش یافت هشت ماه نگذشته که تیم اقتصادی دولت و در رأس آن محمدرضا فرزین، رئیس تازه ازراه‌رسیده بانک مرکزی بساط رانت ارزی را دوباره پهن می‌کند؛ این بار روی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان. این تصمیم از ترس افزایش دوباره قیمت کالا‌ها گرفته شد؛ همان ترسی که دولت‌های قبل را وادار به تخصیص ارز مبادله‌ای و ترجیحی کرد.
قرار بود نیما مقری باشد تا واردکننده و صادرکننده برای مبادلات ارزی، با یکدیگر توافق کنند. هرچند این کار انجام نشد و فعالان اقتصادی بر این باور بودند که نرخ نیما، نرخ دستوری است؛ اما مسوولان این موضوع را بارها رد کردند، با این حال رئیس‌کل بانک‌مرکزی به‌صورت کاملا شفاف اعلام کرده‌است که نرخ نیما را تا یک‌سال بر روی دلار ۲۸۵۰۰ تثبیت می‌کند.
