در حقیقت دیوانعالی کشور چنین استدلال کرده که دادگاه صادرکننده رأی با تفسیر موسع از بند ب. ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی قاعده تفسیر مضیق را زیر پا نهاده و رکن قانونیبودن جرم و مجازات را نادیده گرفته و در موردی که عمل متهم فاقد شرایط مندرج در بند ب. ماده ٢٩٠ است بهعنوان قتل عمدی حکم محکومیت صادر و مجازات تعیین کرده است.