ترنج
-

در مورد

قتل میترا استاد

در فرارو بیشتر بخوانید

۶۷ مطلب

  • وکلای محمدعلی نجفی در لوایحی خواستار برطرف‌شدن ابهامات موجود در نظریه ارائه‌شده از سوی هیئت شش‌نفره کارشناسی در پرونده قتل میترا استاد شدند.

  • به گفته وکیل محمدعلی نجفی، به کارشناسی اسلحه و پزشکی قانونی اعتراض‌های لازم را کرده‌اند که در راستای موضوع فوق است و مشخص خواهد کرد وضعیت قتل عمد و اتهام آقای نجفی تغییر می‌یابد یا خیر. هر یک از این کارشناسی‌ها باید مجددا به صورت جزئی و دقیق صورت گیرد تا ابهامات پرونده رفع و عدالت اجرا شود.

  • رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: دادگاه محمدعلی نجفی دوباره به صورت علنی برگزار می‌شود.

  • صبح دیروز نظر کارشناسان به وکلای نجفی ابلاغ شد. بر اساس این گزارش کارشناسان بر خلاف نظر اولیه کارشناسی که گفته بودند گلوله مستقیم به سوی مقتول شلیک شده است، این بار اعلام کردند که شلیک‌ها مستقیم نبوده و گلوله بعد از اصابت به دست میترا و تغییر شکل مرمی آن وارد بدن او و باعث مرگش شده است.

  • وکیل مدافع محمد علی نجفی گفت: با اعلام رضایت خانواده میترا استاد، بحث قصاص نجفی منتفی شده است.

  • داروفروشی که میترا استاد از او برای محمدعلی نجفی دارو می‌خرید، گفته است میترا در سه نوبت داروی خاصی را با قابلیت «سلب اختیار انسان» از وی خریداری کرده

  • هم‌اکنون کسانی هستند که قادر نیستند ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان دیه بدهند و از زندان آزاد شوند، یا حتی حدود ۱۰۰ میلیون کسری دارند ولی آزاد نمی‌شوند در مقابل دیگرانی هستند که چند میلیارد برای آزاد شدن می‌پردازند. خوب! این اعتراض به کیست؟ شاید فکر کنید که آقای نجفی، چون حمایت سیاسی و اقتصادی داشته مرتکب این عمل شده است؟! قطعا چنین چیزی اشتباه است. اتفاقا افرادی که چنین قدرتی دارند کمتر مرتکب چنین رفتاری می‌شوند. می‌توان به آمار ویژگی‌های متهمان به قتل مراجعه کرد.

  • محمدعلی نجفی بابت نگهداری سلاح غیرمجاز به قوت خود باقی است و سرانجام نیز مجازات اشد اجرا می‌شود.

  • آقای نجفی یک شخصیت کشوری بود؛ بنابراین بسیاری از شبکه‌های معاند و ضدانقلاب خواستند چهره نظام اسلامی را با این اتفاق تخریب کنند، اما تعجب من از رسانه‌های داخلی است که با برخور‌دهای اشتباه موجب تشویش اذهان عمومی شدند و آدرس‌های غلط می‌دادند.

  • به موجب ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند