ترنج

در مورد

قیمت مسکن

در فرارو بیشتر بخوانید

۱۴۷۶ مطلب

  • تاثیر افت قیمت دلار و سقوط پی‌در‌پی سنگر‌های بازار ارز ظرف هفته‌های اخیر، به‌وضوح در بازار خودرو و موبایل نمایان شده اما آمارهای رسمی و غیررسمی از روندی متفاوت در حوزه مسکن حکایت دارد

  • تورم مسکن در ابتدای اردیبهشت امسال در مقایسه با ابتدای اردیبهشت سال گذشته در حدود ۲۵ درصد بوده است. شاخص قیمت مسکن در ابتدای اردیبهشت امسال نشان می‌دهد، میانگین «قیمت پیشنهادی» واحد‌های مسکونی در نوبت فروش ارائه‌شده به بازار، در محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در فروردین ماه، به سطح ۱۰۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که این رقم نسبت به اسفند ماه حاکی از رشد ماهانه ۲.۷ درصدی است.

  • بازار مسکن بعد از ماه‌ها رکود و کسادی، منتظر تعیین تکلیف قیمت‌ها تا میانه اردیبهشت است. اینکه بازار به کدام سو می‌رود به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ اما فعلا، تداوم رکود محتمل‌ترین گزینه است.

  • سال ۱۴۰۳ بازار مسکن در ایران لقب «حریف شکست خورده» را در تقابل با سه بازار رقیب به خود اختصاص داد.

  • رییس اتحادیه مشاوران املاک، گفت: تصورم این است که قیمت نهاده‌های ساختمانی کاهش نمی‌یابد؛ بنابراین کاهش قیمت مسکن نیز بعید به نظر می‌رسد.

  • در کنار قیمت دلاری مسکن، نبض بازار معاملات مسکن، طی روز‌های قبل و بعد از «نشست مسقط» حاکی از خروج مشترک دو سمت بازار یعنی عرضه و تقاضا از این بازار است.

  • نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: باید منتظر ماند تا بازار‌های موازی به ثبات نسبی برسند و پس از آن ببینیم چگونه بر قیمت‌ها در حوزه مسکن تاثیرگذار خواهند شد.

  • نائب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت: باید یک پلتفرم جامع بر مبنای پلتفرم‌های جدید ثبت قرارداد تهیه شود که مدل آن در کشور‌های دیگر نیز موجود است.

  • بیگی نژاد درباره‌ی وضعیت اجاره بها در سال ۱۴۰۴ گفت: اجاره‌ی مسکن نسبت به سال‌های گذشته می‌تواند متفاوت باشد. با قانونی که در سال ۱۴۰۳ تحت عنوان ساماندهی اجاره تصویب کردند، یکی از وظایف شورای عالی مسکن، این است که میزان اجاره بها را مشخص کند و مالکین و مشاوران املاک بر اساس آن قانون تابعی از تصمیمات شورای مسکن خواهند بود. به مرور جزئیات بیشتری از این مصوبه و روند تعیین اجاره بها منتشر می‌شود.

  • نایب رئیس اتحادیه املاک، گفت: ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های رسمی می‌تواند بازار مسکن را شفاف‌تر کند و موجب جلوگیری از نوسانات قیمتی غیرواقعی و بی‌پایه شود.