اگر چه مسوولیت اصلی بن‌بست کنونی متوجه قدرت است، ولی دست منتقدان برای بن‌بست‌شکنی خالی نیست. بیانیه ۱۵ ماده‌ای خاتمی اولین گام عمومی آن است. گام دوم و مهم‌تر این است که نقشه راه اجرایی آن را در فضای عمومی به گفتگو و سپس اجرا گذاشت.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶ مطلب
اگر چه مسوولیت اصلی بن‌بست کنونی متوجه قدرت است، ولی دست منتقدان برای بن‌بست‌شکنی خالی نیست. بیانیه ۱۵ ماده‌ای خاتمی اولین گام عمومی آن است. گام دوم و مهم‌تر این است که نقشه راه اجرایی آن را در فضای عمومی به گفتگو و سپس اجرا گذاشت.
محمد رضا باهنر در گفتگو با آخرین خبر گفت: مسئله اغتشاشات جمع شده، اما حل نشده، حکومت باید کار‌های سخت بکند، مردم باید مطمئن شوند که در حکومت تاثیر می‌گذارند. معتقد به اصلاح در چهارچوب قانون اساسی و اصل ۱۷۷ هستم. نیاز به یک تریبون آزاد برای اعتراضات مردم در چارچوب قانون داریم.
در اغتشاشات اخیر در حالی که سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس همه مزدوران خود و رسانه‌های وابسته را به صف کرده و دستور جنایت، شرارت، ترور و حتی اقدامات تجزیه‌طلبانه را صادر کرده بودند، خاتمی و موسوی و برخی افراطیون مدعی اصلاحات، اغتشاشگران اجاره‌ای را معترض جا زده و خواستار مدارا با آن‌ها شدند. ضمن این که خاتمی به اعتبار سوء عملکرد دولت ائتلافی روحانی، متهم اصلی در فریب انتخاباتی مردم و نارضایتی بعدی مردم از شرایط اقتصادی است.
در وضعیت «نه انقلاب نه اصلاحات» اساسا عنصر زمان به ضرر سازوکار‌های اصلاحی است، زیرا جامعه به سوی تعلیق و فرسایش هر چه بیشتر می‌رود. یکی از مهم‌ترین آثار اجتماعی چنین وضعیتی که کمتر به آن توجه می‌شود، افزایش مجرمان فاقد سابقه کیفری است. افرادی که نان‌آور بوده و بی‌کار شده‌اند و حال به هر روشی دست به تأمین مالی می‌زنند و جرائمی از قبیل سرقت، خفت‌گیری و... را مرتکب می‌شوند.
محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت:«همچنین دولت باید از تصدی‌گری در بخش اقتصادی دست بردارد و فضای کسب و کار را تسهیل کند و بسیاری از فرآیندها و قوانین دست و پاگیر و اضافی را از میان بردارد، این اقدام خود دو منفعت را در پی دارد، اولا فضای برای بخش خصوصی باز می‌شود و امر تولید و تجارت راحت‌تر شکل می‌گیرد و دوما با حذف این قوانین و مجوزها، دولت نیز کوچک‌تر می‌شود و بسیاری از هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.»
وحید شقاقی استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از بودجه را درآمد‌های نفتی تامین می‌کند، گفت: «همچنین ۳۰ درصد دیگر از طریق مالیات پوشش داده می‌شود، اما مابقی بودجه به صورت کسری پنهان از طرق مختلف نظیر درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها، برداشت از صندوق توسعه ملی و یا از طریق بانک‌ها تامین می‌شود.»