افزایش مقدار یارانه نقدی و شائبههای سیاسی
آیا هدف دولت انتخاباتی است؟

فرارو- دولت بارها وعده افزایش یارانه اقشار کم درآمد را داده است. کاری که از ابتدا قرار بود آن را انجام دهد اما به هر دلیلی دولت سفره یارانه نقدی را برای همه ایرانیان گشود، سفرهای که حالا میخواهد برای اقشار کمدرآمد پهن شود.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به آمار غیر رسمی تورم چهل درصدی، این کار کمکی به اقشار کم درآمد نمیکند. رضا مجیدزاده معتقد است با توجه به رویکرد دولت دست زدن به این دست اقدامات در آستانه انتخابات به صورت یک رویه درآمده است.
رضا مجید زاده در گفتگو با فرارو و در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش یارانه اقشار کمدرآمد، قانونی است، گفت: «طبق طرح هدفمندسازی یارانهها قرار بوده است این کار اتفاق بیفتد، البته قرار بود، آذر ماه این کار انجام شود و بخشی از کسانی که درآمدهای بالا دارند از لیست پرداخت یارانهها حذف شوند و این یارانه به خانواده های کم درآمد پرداخت شود.»
مجیدزاده افزود: «بنابراین این کار در خود طرح پیشبینی شده است، اما اینکه حالا آیا دولت میتواند این مبلغ را بپردازد و یا اینکه چگونه و با چه فرمولی بعضی از خانوادهها قرار است حذف شوند، بحث دیگری است.»
وی ادامه داد: «تا آنجایی که من میدانم آقای احمدینژاد یک بار خواهش کرده بود که کسانی که درآمد بیشتری دارند خودشان از گرفتن یارانه انصراف دهند، این نشان میدهد صرفنظر از اینکه این کار قانونی باشد یا نه، نحوه اجرا خیلی کارآمد نیست.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا این کار یک کمک مالی به اقشار کم درآمد جامعه است، گفت: «از نظر حسابداری افزایش یارانه اقشار کم درآمد به آنها کمک میکند. به هر حال تورم شدیدی داریم و جدیدترین اظهارنظرها در مورد ایران معتقد است که این تورم چهل درصد میباشد. بنابراین از نظر حسابداری در این شرایط ممکن است فشارها را جبران کند، اما به لحاظ اقتصادی درست نیست و چیزی را جبران نمی کند.»
وی ادامه داد: «در واقع به خاطر آن فشار مضاعفی که در پی طرح هدفمندی به بخش عرضه یا تولید آمده و به خاطر برداشتن یارانه بخش تولید و همچنین تحریک تقاضا، تورم خیلی سنگینی ایجاد شده است اما دوستان در آمار رسمی این را نشان نمیدهند اما واقعیت این است که تورم سنگینی داریم. بنابراین شما هر چه قدر که یارانه پرداخت کنید، چیزی را جبران نمیکند و به اقشار کم درآمد آنچنان کمک خاصی نخواهد کرد.»
مجید زاده افزود: «این مساله مخصوصا وقتی بازار ملتهب ارز و سکه را داریم و انتظاری مبنی برهجوم برای خرید در این بازار داریم، که هر چند با بالا بردن نرخ سود بانکی تا حد کمی جبران شده، معلوم میشود که افزایش نقدینگی یا جابجایی آن چیزی را حل نمیکند.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این که آیا افزایش مبلغ یارانه اقشار کمدرآمد در آستانه انتخابات، شائبه سیاسی بودن را متبادر نمیکند، گفت: «البته این که قرار است دولت در آستانه انتخابات این کار را انجام دهد، شائبه سیاسی ایجاد میکند و انجام اینگونه کارها انگار به یک روال معمول دولت تبدیل شده است، که قبل از انتخابات به چنین کارهایی دست بزند.»
مجید زاده ادامه داد: «اقشار کم درآمد چون میل بالایی به مصرف دارند به خاطر همین پرداخت بیشتر و حتی وعده پرداخت بیشتر به این اقشار انگیزه آن را میدهد که به سمت کسانی بروند که میخواهند این را پرداخت را انجام دهند. چون اقشار کمدرآمد تلقیشان این است که قرار است وضعیتشان بهتر شود در حالیکه ما میبینیم با اجرای قانون هدفمندی یارانهها وضعیت اقتصادی به سمت بهبود نرفته است که هیچ، الان در یک وضعیت بحرانی قرار گرفتهایم.»
وی افزود: «با اجرای این قانون هزینه مبادله بالا رفته است و سرمایه گذرای نمی شود و کاسبکاران می خواهند سرمایه را به جایی امن ببرند و اگر بخواهم صریح بگویم آنها میخواهند سرمایه را از ایران خارج بکنند، بنا براین یک پتانسیل برای بیکاری شدید وجود دارد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «آمارچکهای برگشتی در سال نود نسبت به سال قبل دو درصد افزایش یافته و از دوازده درصد به چهارده درصد رسیده است. اگر به این مساله رویه زندانی زدایی قانون چک را هم اضافه بکنیم که از سال 82 اجرا میشود و خیلیها به دنبال مسائل کیفری چک نمیروند و در نتیجه خیلی از چکهای برگشتی ثبت هم نمیشود، شاید بتوانیم آمار چهارده درصدی چکهای برگشتی را حدود سی درصد در نظر بگیریم.»
مجید زاده در پایان گفت: «در این وضعیت بحرانی است اگر دولت بخواهد آن یارانهها را افزایش دهد، تورم بالاتر رفته و در نتیجه بیکاری بیشتری را هم شاهد خواهیم بود که این فشار مضاعفی بر اقشار کم در آمد خواهد آورد.»