اقتدار و اقتصاد در گفت‌وگو با وحید محمودی، نظریه‌پرداز عدالت
راه‌حل مسایل اقتصادی در دالان‌های سیاست است
اقتصاد ايران بيمار است؛ اين جمله را كارشناسان اقتصادي مي‌گويند و بر اين باورند كه اين بيماري قرار بود با اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و حركت به سوي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بهبود يابد. امروز اما حال اين بيمار نه تنها رو به بهبودي نگذاشته كه بر اثر سوءتدبير در مديريت كلان اقتصاد تب همراه با لرز را نيز تجربه مي‌كند. البته اين‌گونه سخن گفتن درباره اقتصاد ايران بدون شك مورد پذيرش مديران دولتي نيست اما از سوي ديگر بايد اين واقعيت را پذيرفت كه اقتصاد ايران نياز به سخن گفتن‌هاي بي‌پرده دارد تا شايد نماي واقعي آن، عزم مديران را براي بهينه شاخص‌هاي آن دوچندان كند.
اقتصاد ايران بيمار است؛ اين جمله را كارشناسان اقتصادي مي‌گويند و بر اين باورند كه اين بيماري قرار بود با اجراي اصل 44 قانون اساسي و حركت به سوي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بهبود يابد. امروز اما حال اين بيمار نه تنها رو به بهبودي نگذاشته كه بر اثر سوءتدبير در مديريت كلان اقتصاد تب همراه با لرز را نيز تجربه مي‌كند. البته اين‌گونه سخن گفتن درباره اقتصاد ايران بدون شك مورد پذيرش مديران دولتي نيست اما از سوي ديگر بايد اين واقعيت را پذيرفت كه اقتصاد ايران نياز به سخن گفتن‌هاي بي‌پرده دارد تا شايد نماي واقعي آن، عزم مديران را براي بهينه شاخص‌هاي آن دوچندان كند.
از همين منظر ما كنسرو اقتصاد ايران را يك‌بار ديگر باز كرديم و اين بار از دكتر «وحيد محمودي» خواستيم تا چرايي بيماري در اقتصاد ايران را براي ما تحليل كند. البته اين پرسش مهم را نيز از وحيد محمودي پرسيديم كه اقتدار در اقتصاد چه بلايي مي‌تواند بر سر شاخص‌هاي اقتصادي بياورد. وحيد محمودي مترجم آثار مهم «آمارتياسن» در حوزه عدالت است و به تازگي نيز انديشه عدالت آمارتياسن را ترجمه و راهي كيوسك انديشه ايراني كرده است. او در محافل علمي با عنوان «متخصص ارزيابي و واكاوي عدالت» شناخته مي‌شود. متن گفت‌وگوي ما با اين استاد دانشگاه در ادامه آمده است:
در دنياي امروز، توسعه با محوريت اقتصاد تعريف مي‌شود يا به عبارتي اقتصاد نقش كليدي در چارچوب توسعه ايفا مي‌كند و تبديل به موجودي شده كه خاصيت عقلاني جدا دارد. اين عقلانيت با مولفه‌هايي مثل اقتدار يا فرمانروايي در اقتصاد، از سوي دولت يا نهادهاي ديگري كه در قدرت يك جامعه شريكند، متفاوت است و هماهنگ نمي‌شود. در واقع در رويارويي با اقتدارگرايي در اقتصاد مي‌توان گفت كه توسعه دچار آشفتگي مي‌شود. بر اين اساس با توجه به اقتصاد ايران شما ابتدا تعريفي از اقتدار براي ما ارايه دهيد و بگوييد اختلال در توسعه ايراني تا چه حد در نتيجه منش فرمانروايي نهادهاي دولتي در اقتصاد به‌وجود آمده است؟
ابتدا لازم است يك توضيح كوتاه عرض كنم و سپس پاسخ سوال اصلي داده شود. و آن اينكه: اولا: «توسعه» صرفا با تحول اقتصادي يا رشد مستمر اقتصادي تعريف نمي‌شود. اين تعريف سنتي از توسعه است. در نظريات جديدتر توسعه كه تحت عناوين «توسعه پايدار»، «توسعه انساني»، «قابليت‌هاي انساني» مي‌شناسيم محورهاي توسعه متعدد و در حوزه اقتصاد، سياست، جامعه و... تعريف مي‌شوند. براي مثال از ديدگاه آمارتياسن پنج دسته از محدوديت‌ها وجود دارد كه آزادي انسان‌ها را مخدوش مي‌كند و رشد و امكانات اقتصادي، يكي از آنهاست. ثانيا: لازم است بين مفاهيمي چون «فرمانروايي دولت در اقتصاد» (به منزله اقتصاد دولتي) و «اقتدارگرايي سياسي» و نسبت توسعه سياسي و اقتصادي مرزبندي‌هايي داشته باشيم.
البته اين به آن معنا نيست كه مقوله‌هاي فوق مجرد از هم باشند و بديهي است كه اقتدارگرايي، آثار اقتصادي گسترده خود را دارد و حاكمان در اين شرايط تمايل زيادي به تسلط بر اقتصاد و بازار و نهادهاي رسمي موجود دارند. به هر حال نبايد فراموش كنيم كه «توسعه آمرانه» طرفداراني دارد كه كشورهاي تازه‌توسعه‌يافته (توسعه اقتصادي يافته) شرق آسيا را همواره مثال مي‌زنند. تعابير حكومت بر بازار يا هدايت مقتدارانه بازار نيز از اين دست هستند.
با اين توضيحات به نظر من اقتدار را در حوزه اقتصاد بايد در چارچوب و ساختار بازار تعريف كرد. با نگاه به ساختار بازار مي‌فهميم يك اقتصاد از چه ميزان اقتداري برخوردار است. در بازار يك حد رقابت كامل و يك حد انحصار كامل داريم؛ به ميزاني كه به سمت انحصار كامل حركت مي‌كنيم با تمركز قدرت مواجه هستيم كه اين را با شاخصي به نام، شاخص تمركز اندازه‌گيري مي‌كنيم تا بفهميم مقوله قدرت در بازار چه جايگاهي دارد و كجا واقع شده است. به ميزاني كه به سمت تمركز يا انحصار بيشتر تمايل پيدا كنيم، عامل بيروني به نام دولت ظاهر مي‌شود كه خودش يك منشا و منبع اقتدار ديگر است. دولت برخوردار از اقتدار نظامي و سياسي و وجوه مختلف اقتدار است كه در پيوند با اقتدار بازار يا انحصار بازار، جلوه تمركز قدرت در بازار بيشتر براي ما ملموس مي‌شود.
در اين صورت است كه پديده‌هايي مثل رانت و رانت‌جويي و رانت‌خواري پديد مي‌آيد. به عنوان مثال در حوزه فقر من اعتقادم بر اين است كه سرچشمه فقر و محروميت برگرفته از كلمه قدرت (power) است، شباهت نزديكي بين كلمه power و (فقر) poverty وجود دارد. تمركز قدرت در اقتصاد (power in economics)، تمركز قدرت در سياست (power in politic)، تمركز قدرت در جامعه (power in society) همه منشا فقر و محروميت است.
تمركز قدرت در اقتصاد يعني انحصار. عموما در شرايط انحصاري با فقر و محروميت بيشتري رو‌به‌رو هستيم. شرايط انحصاري بستري است كه حقوق مصرف‌كننده و همچنين توليدكننده‌هاي متوسط و خرد را تخطئه مي‌كند. در مقابل، وقتي به سمت بازار رقابتي حركت كنيم شفافيت‌ها و ويژگي‌هايي كه در اين بازار وجود دارد قيمت‌ها را پايين آورده و منصفانه مي‌كند و با توجه به اطلاعات نسبتا كاملي كه وجود دارد اين امكان براي توليدكننده و مصرف‌كننده به وجود مي‌آيد تا بتوانند رفاه خود را افزايش دهند. وجه ديگر تمركز قدرت در حوزه سياست است.
تمركز قدرت در حوزه سياست هر چه بيشتر باشد شاهد فقر و محروميت و كاهش رفاه اجتماعي بيشتري خواهيم بود، چون فقر زاييده فساد و قدرت است. تمركز در حوزه‌هاي اجتماعي هم همين برآيند را دارد. در جامعه هم به هر ميزاني كه تصلب و انحصار فكري وجود داشته، سرمايه اجتماعي پايين‌تر و واگرايي اجتماعي بيشتر مي‌شود و همچنين به هر ميزاني كه گسستگي بين دولت و ملت بيشتر باشد به تبع آن آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر شده و شاهد فقر و محروميت بيشتري خواهيم بود.
توجه داشته باشيد به هر ميزان درجه انحصار قدرت در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بالا برود مهجوريت و محدوديت‌ها در حوزه‌هاي اقتصادي هم بيشتر مي‌شود و به ميزاني كه اين تمركز بيشتر شود فاصله از دانش و آموزه‌هاي علم اقتصاد نيز بيشتر شده و تئوري‌هاي اقتصادي از پلتفرم نهادي خود دور مي‌شوند. آموزه‌هاي اقتصاد نوكلاسيك بر اين نكته تاكيد دارند كه هزينه مبادله در اقتصاد نزديك به صفر است و كاركرد بازار و نيروهاي اقتصادي در شرايطي مي‌توانند به‌خوبي تخصيص منابع را شكل دهند كه هزينه مبادله پايين باشد. اما در عمل به دليل تمركز قدرت‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي در كشورهاي توسعه‌نيافته هزينه مبادله و محيط كسبوكار بالا است. بنابراين رابطه مستقيمي بين تمركز قدرت در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي با هزينه مبادله در اقتصاد وجود دارد.
سوزان اكرمن (Ackerman) مقاله جالبي تحت عنوان «فساد و دولت» دارد. وي در آنجا اشاره مي‌كند كه براي مثال رشوه كه يكي از مظاهر فساد است گاهي چنان جايگاهي پيدا مي‌كند كه حذف آن تعادل‌هاي موجود در بازار را بر هم مي‌زند! همانند يارانه! در چنين نظامي كاركردهاي رشوه شامل تعادل در بازار، ايجاد انگيزش در مسوولان، كاهش هزينه‌هاي توليد براي توليدكننده و... است. در عين مضحك‌بودن، حقيقت اين است كه گاهي فساد در يك نظام مي‌تواند چنان گسترده شود كه تعادل‌هاي جديدي براساس آن شكل بگيرد!
اشاره كرديد به مفهوم بازار و رقابت كامل تا انحصار كامل، در كشورهايي كه ماهيت دولت تغيير مي‌كند، جنس اقتدار هم عوض مي‌شود، در يك طرف پديده‌اي به‌نام سرمايه‌داري دولتي شكل مي‌گيرد كه اينجا نهادها هم بلعيده مي‌شوند. سرمايه‌داري دولتي ارگانيزمي است كه حتي نهادها را هم مي‌بلعد و باعث مي‌شود كه اين به قول شما ساختار نهادي به‌هم بريزد. مي‌خواهم بدانم اين اقتدار كامل كه به‌نحوي انحصار كامل هم هست در اقتصاد ايران تا چه حد مصداق بارز سرمايه‌داري دولتي است و برحسب سرمايه‌داري دولتي كه پشت اين قضيه و يك رابطه طبقاتي در اقتصاد ايجاد مي‌شود، آيا آن رابطه طبقاتي در ايران شكل گرفته است؟
بله، اين مطلب تا حد زيادي مي‌تواند درست باشد؛ يعني نهادها كه قرار است رابط ميان جامعه و دولت باشند همانند ابزاري جهت تسلط بر اقتصاد توسط دولت يا ابزاري براي افراد فاسد مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
اصولا خصلت نظام‌هاي ايدئولوژيك خصوصا در بستر اقتصاد نفتي، بروز و ظهورش در قالب موضوعي است كه به عنوان گروگان‌گيري اقتصاد از آن نام برده مي‌شود. به عبارتي در يك اقتصاد دولتي امكان گروگان‌گيري اقتصاد وجود دارد. در چنين شرايطي مديريت توسعه مي‌تواند در اغما فرو برود، چون مديريت توسعه ساختار خاص خود را دارد و اگر كشوري بخواهد به جايگاه توسعه برسد لاجرم بايد مديريت حاكم بر آن هم مديريت توسعه‌اي باشد. مديريت توسعه به اين معناست كه هدف‌هاي معين و مشخص توسعه‌اي وجود داشته باشد كه طبيعتا براي تحقق اين اهداف بايد يك ديد مشخص از توسعه وجود داشته و براساس آن حركت كرد تا بتوان به توسعه دست يافت. وقتي فربگي ايدئولوژيك و نگاه اقتصاد دولتي در يك اقتصاد ملاحظه مي‌شود، به همان ميزان از سياست‌هاي قابل اجرا و قدم‌هايي كه براي توسعه بايد برداشت، فاصله ايجاد مي‌شود.
من بين دولتمردان توسعه‌گرا و خيرخواه تفاوت قايل مي‌شوم و مي‌گويم كه دولتمردان اقتدارگرا با نوع نگاه اقتدارگرايي خود ما را از هدف‌هاي توسعه باز مي‌دارند. حالا اگر روند تحولات تاريخ اقتصاد ايران در طول سده گذشته را رصد كنيم شايد دوره‌هاي كوتاهي در طول تاريخ صدسال گذشته ايران باشد كه يك مديريت توسعه‌اي يا حكمراني توسعه‌اي حاكم بوده كه برشي و مقطعي بوده است. يك سري دولتمردان نگاه خيرخواهانه دارند و مي‌خواهند با نگاه خيرخواهانه چرخه اقتصاد را هدايت كنند ولي با خيرخواهي ممكن است يك جامعه به ته دره برود و بايد پذيرفت كه ملازمات مديريت توسعه مشخص و معين است و از هر مسيري نمي‌توان به هدف‌هاي توسعه‌اي دست پيدا كرد و اساسا در نگاه‌هاي جديد توسعه هم پيوندهاي مستحكمي بين راه و هدف وجود دارد.
بنابراين وقتي مي‌خواهيم در چشم‌انداز 20ساله توسعه، كشور در رتبه نخست منطقه قرار بگيرد و به‌طور طبيعي عزت و منزلت انساني و عدالت اجتماعي بر آن حاكم باشد، بايد در راه و مسيرهاي پيش‌رو، گام‌هاي برداشته شده ناظر بر اين باشد. اما در ايران از سال‌هاي دور تا امروز اين تعيين‌تكليف صورت نگرفته است كه براي اقتصاد در سبد منافع ملي وزن قايل بشويم، به عبارتي به دليل همين ترسيم‌نكردن يك مديريت توسعه‌اي بر اقتصاد و جامعه، بيشتر به سمت نگاه‌هاي ايدئولوژيك رفتيم و از واقعيت‌هاي علم اقتصاد فاصله گرفتيم. پس اگر مي‌خواهيم به سمتي حركت كنيم كه ماحصل حركت ما افزايش رفاه عمومي و افزايش قدرت خريد مردم و دستيابي به سطح مطلوبي از توسعه باشد لاجرم بايد تعيين‌تكليف و انتخاب ديدگاه بكنيم.
اما انتخاب صورت گرفته اين بود كه كليت اقتصاد را در خدمت سياست با يك سري اهداف مشخص و معين قرار داديم. اگر به كشورهاي توسعه‌يافته نگاه كنيد خواهيد ديد كه همه ظرفيت‌هاي ديپلماسي داخلي و خارجي در خدمت رفاه و اقتصاد است و گام‌هايي كه دولتمردان در اين راه برمي‌دارند ناظر بر اين است كه آيا اين گام‌ها مي‌تواند رفاه ملي را افزايش دهد؟ آيا مي‌تواند اقتصاد ما را بزرگ‌تر كند؟ و آيا مي‌تواند منفعت عمومي ما را بالاتر ببرد؟
در اقتصاد ما اين اتفاق به دلايل مختلف رخ نداده است. بخشي از اين مهم نيز برمي‌گردد به نوع ديدماني كه بر شرايط توسعه ما حاكم است. به‌طور مثال اگر به سفارت‌خانه‌هاي ايران در هر جاي دنيا مراجعه كنيد يك ديپلمات حرفه‌اي اقتصادي وجود ندارد تا فرصت‌شناسي و خلق فرصت كرده و دنبال اين باشد كه چه فرصتي براي اقتصاد ملي ما در بيرون از مرزها وجود دارد. بنابراين وزن نگاه و جهت‌گيري سياسي كه اقتصاد در آن جاي دارد بسيار كم است. وقتي اين نگاه وجود دارد به طور طبيعي تمركز اقتدار در حوزه دولت ايجاد شده و دولت متكفل رفاه، عدالت، فقرزدايي و همه حقوقي كه يك جامعه طالب آن هستند مي‌شود.
بنابراين به‌طور طبيعي دولت به‌دنبال حل همه مشكلات مي‌رود و نگاهش به مردم مثل كودكاني است كه پدر بايد به فكر تامين معيشت آنها باشد و براي اين مهم بايد فعاليت‌هاي اقتصادي را در اختيار داشته باشد تا با توليد ايجاد درآمد و ثروت كرده و توزيع كند. در چنين حالتي گرايش به تمركز در حوزه‌هاي اقتصادي در دست دولت، به‌خصوص در اقتصاد نفتي، نگاه ايدئولوژيك اين تمركز بيشتر مي‌شود. به همين دليل همه قدرت اقتصادي و اقتدار، در دست دولت است و دولت تبديل به سرمايه‌داري شده كه تشخيص تقاضا و عرضه با خودش است.
اين تمركز عملا ما را از ابزارهاي اصلي اقتصادي دور مي‌كند و در شرايطي قرار مي‌گيريم كه دولت براي حل مسايل اقتصادي كمتر دنبال ابزار اقتصادي مي‌گردد چون وقتي انحصار ايجاد كرد و امكان رقابت در حوزه اقتصادي وجود نداشته باشد و تخصيص منابع در بازار شكل نگيرد، دولت براي مثال، براي مديريت ارز و سكه كمتر از ابزار اقتصادي استفاده مي‌كند و ابزار مورد استفاده از جنس سياست‌هاي اقتصادي نيستند. تازه براي همين اقدامات يعني رسيدگي به مردم و ايجاد امكانات و نيز پيگيري اهداف ايدئولوژيك توسط يك دولت اقتدارگرا به قول منسر اولسون (برنده جايزه نوبل) يك شرط وجود دارد و آن اطمينان از يك افق زماني بلندمدت از دوام حكومت است. اگر زمينه و اعتماد به يك دوام بلندمدت نباشد، توجه به كالاهاي عمومي و شرايط زندگي مردم بسيار كمرنگ خواهد شد.
آيا در چنين شرايطي مي‌توان به بهبود اوضاع اميدوار بود؟ آيا اگر اقتدارگرايي كاهش يابد يا قدرت سياسي محدود شود مي‌توان اين مشكلات را كنترل كرد؟
وقتي در مورد دولت بحث مي‌كنيم معناي اعم آن حاكميت است. بحث اخص، دولت است كه نيازمند شكل گرفتن تحولات بنيادين و توسعه‌اي است. با توجه به نكاتي كه عرض كردم هر چه اين تمركز صورت گيرد با پديده حكمراني خوب فاصله مي‌گيريم. حكمراني خوب را سه‌ضلع دولت، نهادهاي مدني و بازار در نظر مي‌گيريم. در اين شرايط دو‌ضلع ديگر به شدت لاغر مي‌شوند و يك ضلع فربگي زياد پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي عملا امكان اصلاحات نهادي بر پايه حكمراني خوب سلب مي‌شود.
در طول تاريخ اگر دولت‌هايي خارج از قاعده و محاسبات حاكم بر شرايط روز آن جامعه در قالب دولت به معناي اخص سركار آمدند نتوانستند متناسب با توان خود و انتظارات جامعه تاثيرگذاري زيادي داشته باشند اما به‌طور نسبي توفيقات خوبي داشته‌اند. اتفاقا خانم اكرمن در همان مقاله كه ياد كردم اشاره مي‌كند كه به واسطه ساختارهاي حاكميتي ريشه‌دار، منابع مستقل قدرت زيادي ايجاد مي‌شوند كه با محدودكردن صرف قدرت سياسي نمي‌توان دخالت‌ها و فساد را كاهش داد. به هر حال بايد نهادهاي مدني و بازار نيز شكل و جايگاه خود را پيدا كنند و سه‌ضلع مثلث ما كامل شود.
من مطالعه‌اي در مورد روند تحولات فقر از اول انقلاب تاكنون انجام داده‌ام كه مجله اقتصادي دانشگاه كورنل آمريكا آن را در سال 2011 چاپ كرده است. طبق اين مطالعه بيشترين كاهش فقر در دولت سال‌هاي 82 - 76 رخ داده است. برنامه سوم توسعه در دولتي كه شعارش سياسي بود نه اقتصادي، بهترين عملكرد را در حوزه فقرزدايي در حوزه اقتصاد بر جا گذاشت كه اين شاهدي بر وابستگي شديد توسعه سياسي و اقتصادي است.
بنابراين به ميزاني كه رابطه بين دولت و ملت كمتر شده و به عنصر اعتماد اجتماعي بهاي بيشتري داده شود و مردم در معادلات سياسي يا اقتصادي نقش داشته باشند، نتايج اقتصادي و رفاهي بهتري حاصل مي‌شود و ما به صورت عيني اين يافته‌ها را در اين دوران يا دولت مصدق ملاحظه كرديم. رصد ساير شاخص‌هاي حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، اين اتفاق را تاييد مي‌كند. اگر در محيط كسبوكار، شاخص فساد، شاخص‌هاي درآمد يا شاخص‌هاي مربوط به مشاركت‌هاي اجتماعي و همه شاخص‌هاي توسعه‌اي را نگاه بكنيد آثار بهبود اين شاخص‌هاي كاملا مشهود را خواهيد ديد. دولت‌ها به ميزاني كه مطالبات فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارند توفيق و اثرگذاري بهتري هم دارند. اينكه چقدر اين سياست‌ها و كاركردها مي‌توانند آثار بلندمدت بنياديني داشته باشند را در زمان حضور و دوره تاريخي‌اي كه اين دولت‌ها در مسند قدرت بودند ديديم. اما واقعيت نگران‌كننده اين است كه رويه‌ها، سياست‌ها و عملكردهاي مورد اشاره، استمرار پيدا نمي‌كند و اين عدم استمرار اجازه اثربخشي سياست‌ها و منابع در اختيار را در بلندمدت نمي‌دهد.
يعني سياستي را اجرا مي‌كنيم و بعد دوره بعد دولتي مي‌آيد و سياست ضد آن را اجرا مي‌كند؟
ممكن است در بسياري موارد اين‌گونه باشد اما حقيقت اين است كه اين افت‌و‌خيزها ما را وارد دگرديسي كرده و سرعت رشد را كند مي‌كند. به همين دليل وقتي مي‌بينيد نهادهاي بين‌المللي نظير بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بين كشورها تمايز قايل شده و بسياري از كشورها را در حال توسعه اعلام مي‌كنند ولي آيا همه كشورها در حال توسعه هستند؟ وقتي مي‌گوييد در حال توسعه يعني اينكه روي پلتفرم توسعه‌اي قرار گرفته‌ايد و گام‌هاي شما ناظر بر يك هدف معين توسعه‌اي بوده و در آن مسير حركت مي‌كنيد ولو اينكه آهسته باشد اما پيوسته مي‌رويد.
مثلا روند نرخ رشد اقتصادي در ايران مثل نوار قلب است و نوسان شديد دارد. جريان توسعه و حكمراني توسعه نيز همين نوسانات را دارد. پس به ميزاني كه توانايي اجتماعي بالا رفته و بتواند اين نوسانات را به حداقل برساند مي‌توان اميدوار بود كه تغيير سياست‌هاي توسعه، ما را به هدف مورد نظر و جايگاه مطلوب هدايت كند. ما بايد از گذشته درس بگيريم و كمك كنيم آن سياست‌هايي كه دولت‌هاي گذشته بنيان گذاشته‌اند ادامه داشته باشد چرا كه تداوم آن به‌طور طبيعي موجب روشنگري اجتماعي مي‌شود. البته نبايد فراموش كرد به هر ميزاني كه قابليت‌هاي انساني افزايش پيدا كند و افراد به حقوق اجتماعي خود آگاه باشند مي‌توانند بفهمند اين كمك‌هاي دولتي معنايش وابسته كردن بيشتر مردم و اقتصاد به دولت است.
در چنين شرايطي طبقات روشنفكر و افراد تاثيرگذار نبايد اجازه دهند توده مردم به دولت‌ها وابسته شوند. افزايش وابستگي ملت به دولت برابر است با فاصله گرفتن از چارچوب‌هاي اصلي توسعه در حوزه معيشت و اقتصاد. در حوزه يارانه‌ها نيز به لحاظ نظري اين بحث مطرح شد كه قيمت‌هاي نسبي در بازار علامت بدهند، تخصيص منابع اتفاق بيفتد و عدالت توزيعي مناسب برقرار باشد. براي دستيابي به اين مهم اصلاحات قيمتي، مورد توجه قرار گرفت.
دولت در حوزه اقتصاد خرد و سياست‌هاي قيمت به دنبال توزيع منابع با اصلاح قيمت‌هاست. اين روش همان هدف طرح تحول اقتصادي است كه در طرح تحول اقتصادي فعلي دولت هم مطرح شد. اما اتفاقي كه افتاده برپايه همان نگاه دولت است كه فكر مي‌كند مسووليت و ماموريت تامين عدالت و معيشت با خودش است. اين نگاه، سياست‌هاي اصيل اقتصادي را رهگيري و به گروگان مي‌گيرد و به جاي آن يك سياست مكمل و ابزار اقتصادي را در جايگاه هدف قرار مي‌دهد.
دولت در طرح تحول اقتصادي، تدابيري انديشيد تا از افرادي كه آسيب مي‌بينند حمايت و آسيب‌ها به حداقل برسد. يكي از راهكارها پرداخت نقدي يارانه بود. بنابراين پرداخت يارانه نقدي به عنوان هدف طرح تحول نبوده بلكه به عنوان يك ابزار مكمل و التيام‌بخش بوده است. اما اتفاقي كه در حال حاضر رخ داده اين است كه پرداخت يارانه نقدي به مردم در نگاه دولتمردان سياسي در جايگاه هدف نشسته است. قانون طرح تحول مي‌گويد 50درصد درآمدها بايد به مردم و در راستاي توانمندسازي تامين اجتماعي و مسكن اقشار آسيب‌پذير و از 50درصد ديگر هم، 30درصد به توليدكننده و ۲۰درصد هم به دولت پرداخت شود، اما دولت 60درصد از درآمدها را به‌عنوان يارانه نقدي پرداخت مي‌كند و اين اقدام به حوزه توانمندسازي و تامين اجتماعي كمك نمي‌كند. از محل منابع آزادسازي يارانه‌ها تامين مسكن اقشار آسيب‌پذير رخ نداده است. در حال حاضر هم دغدغه‌اي كه دولت دارد، دو برابر كردن يارانه نقدي است.
از طرفي انجام يك جراحي بزرگ در اقتصاد نيازمند آرامش داخلي و خارجي و تحكيم رابطه دولت و ملت است. من فقط براي تاكيد مي‌گويم، اين نشان مي‌دهد كه وزن اقتصاد در نگاه دولتمردان سياسي كم و ضعيف است كه اگر مهم بود نبايد آن كار صورت مي‌گرفت و جور ديگري رفتار مي‌شد. مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود هدفي كه طرح تحول دارد يعني تخصيص قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد، جواب ندهد و به جايي برسد كه يك سال پس از اجراي طرح تحول با ابزارهاي غیراقتصادی درصدد كنترل قيمت هستيم. در ايران تا زماني كه نتوانيم آگاهي عمومي را افزايش دهيم و مردم را به روشنگري برسانيم كه چه سياست‌ها و كاركردهاي اقتصادي و حكمراني مي‌تواند رفاه عمومي را بالا ببرد نمي‌توانيم شاهد روند مطلوب تحولات توسعه‌اي باشيم و همچنان در اين مارپيچ گرفتار مي‌شويم.
به نكته خوبي اشاره كرديد؛ اين آگاهي عمومي بايد ترويج شود. براساس اين حرف كمي عقب برمي‌گردم. از مشخصه ايدئولوژيك صحبت كرديد، به‌نظر مي‌رسد در روند تاريخي، مشخصه اين ارگانيزم توليدگريزي بوده. همين باعث شده در طول تاريخ به جايي برسيم كه در اين چند سال گذشته هم به آن دميده‌اند. اين مهم موجب شده است كه فرآيند حذف انسان از پروژه توسعه تندتر و غليظ‌تر بشود. در چنين فضايي كه محوريت سود هم تعريفش با سرمايه‌داري دولتي است چطور مي‌توانيم آگاهي عمومي را ترويج كنيم؟ ما اصلا نمي‌توانيم تحزب اقتصادي داشته باشيم؟ در چنين فضايي چه بايد كرد و از كجا بايد شروع كرد؟
در ابتداي بحث به فربگي نگاه ايدئولوژيك در سياست اشاره كردم. در اين نوع نگاه توليد به معناي واقعي، جايگاه اصلي خود را ندارد. معادلات قدرت و ذي‌نفعان سياسي در حوزه سياست اقتصاد را كه نگاه كنيد، اين نكته كه يك اقتصاد تجاري و وابسته به دولت مي‌تواند تامين‌كننده منفعت كنشگران و ذي‌نفعان اقتصادي باشد، به خوبي محسوس است. در اين بينش اصالت را به توليد واقعي نمي‌دهند و بيشتر به سمت اقتصاد تجاري و پيوندي كه بين بازار و مجموعه نگاه‌هاي ايدئولوژيك و دولت به وجود مي‌آيد حركت مي‌كنند. اين مهم وقتي با پول نفت و اقتصاد نفتي در هم تنيده مي‌شود توليد داخلي را مهجورتر مي‌كند و گرايش به واردات را فزون‌تر كرده و در نهايت فعاليت تجاري با گرايش پيوند بين بازار و حاكميت شكل مي‌گيرد.
در چنين شرايطي اين تلقي به وجود مي‌آيد كه بازار و دولت با هم تباني و تقسيم منفعت كرده‌اند تا با ابزارهاي سياسي و اقتصادي انتفاع طرفيني حاصل شود. در پيوندي كه بين ذي‌نفعان و اصحاب قدرت شكل مي‌گيرد توليد، محوريت اصلي را در اختيار ندارد. بنابراين به ميزاني كه توليدگريزي در حوزه تفكر و انديشه شكل مي‌گيرد مشاركت مردم نيز به حداقل مي‌رسد. اما اگر دولت به توليد اصالت داد و پذيرفت كه تحولات اقتصادي و توسعه يك كشور بر مبناي توليد واقعي در يك اقتصاد شكل مي‌گيرد، تلاش‌ها در راستاي ايجاد رقابت در بازار و اقتصاد خواهد بود. رقابت اگر در اقتصاد افزايش يابد و تلاش براي مشاركت مردم وجود داشته باشد اقتصاد پوياتر و بزرگ‌تر خواهد شد.
از طرفي اگر تمركززدايي و خصوصي‌سازي به معناي واقعي صورت بگيرد و ابزارها و توانمندي‌هاي لازم براي مشاركت هرچه بيشتر در حوزه توسعه به مردم داده شود مي‌توان گفت نگاه متمركز به اقتصاد مردم‌محور ايجاد شده است. اگر اين نوع نگاه صورت بگيرد تك‌تك افراد يك جامعه در فرآيند توليد، توزيع و حوزه‌هاي اقتصادي نقش محوري خودشان را مي‌توانند ايفا كنند و اثرگذار باشند. اقتصاد انسان محور بر بستر يك اقتصاد رقابتي شكل مي‌گيرد؛ اقتصادي كه تمركززدايي به معناي وسيع در آن صورت گرفته و دولت تفويض و تحويل اختيار كرده باشد. در فضايي كه قرار داريم شايد خيلي مشكل باشد كه به معناي واقعي به آن سمت حركت بكنيم الا اينكه يك تلاش فكري و اساسي صورت گرفته و دولت‌ها بند نافشان از نفت قطع شود.
امروز صندوق توسعه ملي ايجاد شده است كه يك بازنگري به لحاظ كاركردي بايد در آن صورت گيرد تا پول نفتي كه به صندوق ملي توسعه واريز مي‌شود صرف توانمندسازي مردم و ايجاد اشتغال و پويايي توليد شود تا از اين رهگذر شاهد تحولات اقتصادي وسيع و مثبت باشيم. از طرفي بايد به جاي اينكه با پرداخت يارانه مردم را به دولت وابسته كنيم با قطع درآمد نفت در بودجه، دولت را به مردم وابسته كنيم كه اگر اين مهم صورت بگيرد و از آن طرف هم همه حوزه‌هاي مطبوعات روي مقوله توانمندسازي كار بكنند مي‌توان اميد به تغيير نگرش در توسعه را داشت.
به نظر من در سال‌هاي اخير جريان انسداد در اقتصاد افزايش پيدا كرده است. از طرفي هم، نهادهاي مدني دچار يك نوع رخوت و بن‌بست شده‌اند. به نظر مي‌رسد دولتي‌ها يا آدم‌هاي آن مشخصه ايدئولوژيك پيش‌قدم نمي‌شوند كه قفل را باز كنند. شايد بشود از سمت فعالان اقتصادي يك روند اصلاحي را شروع كرد كه آنها هم اقتصاد را به شكل يك بازاري ببينند كه با دولتي‌ها وارد يك معامله شوند كه دموكراتيزه‌كردن اقتصاد را انجام دهند. شايد بايد اهالي توليد يا اهالي اقتصاد، آن بخشي كه فارغ از دولت زيست دارند، بتوانند وارد فرآيندي بشوند كه محورش سود است و وارد معامله دموكراتيزه‌كردن اقتصاد شوند و از آنجا اين اتفاق رخ دهد. اين را تا چه حد دخيل مي‌دانيد؟ آيا خصوصي‌سازي مي‌تواند چاره كار باشد؟ آيا دولت موجب اين انسداد شده است؟
در اين زمينه دو نكته وجود دارد. يكي اينكه مثلا تجربه اين دو دهه اخير در حوزه خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد تمامي نظريه‌هاي علمي و متخصصان حوزه علم اقتصاد به‌اين نكته تاكيد دارند كه خصوصي‌سازي مي‌تواند منجر به افزايش كارآيي در حوزه اقتصاد شود و رفاه عمومي را در اقتصاد بالا برده و اقتصاد را بزرگ‌تر كند. ولي اتفاقي كه طي دو دهه گذشته در اقتصاد ما رخ داده خصوصي‌سازي به معناي واگذاري بنگاه‌هاي توليدي دولتي به بخش خصوصي نبوده است و در بهترين حالت برآوردها نشان مي‌دهد كه بين 10 تا 12درصد خصوصي‌سازي به بخش واقعي اقتصاد داده شده و اكثر كساني كه اين بنگاه‌ها را در اختيار گرفته‌اند و به مالكيت درآورده‌اند شبه‌دولتي‌هايي هستند و به اعتقاد من در اقتصاد ايران اگر خصوصي‌سازي به اين شيوه صورت نمي‌گرفت بهتر بود، چون اين بنگاه‌ها تحت يك حسابرسي و نظارت دولتي قرار داشتند و مي‌توانستند عملكرد بهتري در جهت رفاه عمومي مردم داشته باشند.
از طرفي پيوندي كه بين بازار و ديگر گروه‌هاي ذي‌نفع وجود دارد عملا اجازه اصلاحات اقتصادي به معناي واقعي را نمي‌دهد. كساني كه توليت و محوريت بازار را به عهده دارند رهبري بازار را به معناي سنتي و آنچه در اقتصاد شاهدش هستيم انجام مي‌دهند. منافع اين گروه در صورت نگرفتن اصلاحات بنيادين در حوزه اقتصاد است. پس از آن منظر نمي‌توان انتظار تحولات اساسي داشت و در اين فضا يك دايره بسته شكل مي‌گيرد. به‌باورمن هم‌اكنون نه تنها فعالان اقتصادي بلكه سياستگذاران اقتصادي در خود دولت هم توانايي تغيير شرايط اقتصادي كشور را ندارند. وزن اقتصاد سياسي آنقدر پيچيدگي دارد و اقتصاد و شرايط جامعه به قدري سياسي شده كه از دست دولتمردان و سياستگذاران اقتصادي نيز كاري بر نمي‌آيد. امروزه ديگر بايد راه‌حل مسايل اقتصادي را در دالان‌هاي سياست جست‌وجو كرد. حتي اگر برندگان جايزه نوبل اقتصاد نظير ژوزف استگليتز يا آمارتيا سن را هم بياوريم وزير اقتصاد يا رييس بانك مركزي قرار دهيم اتفاق خاصي رخ نخواهد داد.
مرجع: شرق
