گراني‌ها و آدرس غلط
پيش از اين بارها از گراني و فشارهايي كه اين واقعيت شوم و تلخ بر اقشار مختلف جامعه، خصوصاً حقوق‌بگيران، بازنشستگان و اقشار محروم وارد مي‌آورد، نوشته‌ايم و مسئولان را به تدبير براي كاستن از اين فشارها فرا خوانده‌ايم. گرچه روند موجود و مقايسه سير حركتي قيمتها نشان مي‌دهد كه متأسفانه اين تذكرات مكرر چندان فايده‌اي نداشته است و در همچنان بر همان پاشنه‌اي مي‌چرخد كه پيش از اين نيز مي‌چرخيد، اما وظيفه رسانه‌اي ايجاب مي‌كند باز هم بنويسيم بدان اميد كه تصميمات دولتمردان و تصحيح آن مؤثر باشد. اين بار برخلاف روال گذشته كه تمركز را بر گران‌فروشي و زياده‌خواهي خرده‌فروشان و بنكداران قرار داده بوديم، لازم است نگاهي هم به ريشه‌هاي افزايش واقعي قيمتها بيندازيم.
پيش از اين بارها از گراني و فشارهايي كه اين واقعيت شوم و تلخ بر اقشار مختلف جامعه، خصوصاً حقوق‌بگيران، بازنشستگان و اقشار محروم وارد مي‌آورد، نوشته‌ايم و مسئولان را به تدبير براي كاستن از اين فشارها فرا خوانده‌ايم. گرچه روند موجود و مقايسه سير حركتي قيمتها نشان مي‌دهد كه متأسفانه اين تذكرات مكرر چندان فايده‌اي نداشته است و در همچنان بر همان پاشنه‌اي مي‌چرخد كه پيش از اين نيز مي‌چرخيد، اما وظيفه رسانه‌اي ايجاب مي‌كند باز هم بنويسيم بدان اميد كه تصميمات دولتمردان و تصحيح آن مؤثر باشد. اين بار برخلاف روال گذشته كه تمركز را بر گران‌فروشي و زياده‌خواهي خرده‌فروشان و بنكداران قرار داده بوديم، لازم است نگاهي هم به ريشه‌هاي افزايش واقعي قيمتها بيندازيم.
اين ضرورت از دو بٌعد هويدا است، نخست اينكه تصور نبايد كرد كه در افزايش قيمتها تمام تقصيرها متوجه عاملان فروش است. نبايد از سهمي كه افزايش قيمت تمام شده و قيمت توليدكننده در بالا رفتن قيمتها دارد، چشم‌پوشي كرد.
به عبارت ديگر هنگامي كه قيمت تحويلي كالاها به عوامل افزايش مي‌يابد نمي‌توان و نبايد توقع داشت كه بنكدار و فروشنده خرد هم قيمت فروش به مصرف‌كننده نهايي را بالا نبرد. بنابراين در مقايسه قيمت‌هاي متورم فعلي با قيمت‌هاي سابق بايد سهم دو عامل واقعي و سودجويانه را از يكديگر تفكيك كرد.
نكته دوم به رفتاري باز مي‌گردد كه مسئولان دولتي مرتبط با موضوع گراني‌ها از خود نشان مي‌دهند. طي هفته‌هاي اخير و پس از بلند شدن صداي انتقاد اقشار مختلف جامعه از افزايش روزانه قيمت بسياري از كالاهاي مصرفي، شاهد بوديم كه مسئولان مربوطه مجدداً بر همان طبلي كوبيدند و مي‌كوبند كه همواره با بلند كردن صداي گوش‌خراش آن سعي دارند، نقش و سهم خود دولت را در بالا رفتن قيمتها گم كنند.
در حقيقت با راه انداختن نمايش‌هاي خبري و همراه كردن دوربين‌هاي صدا و سيما با مأموران تعزيرات حكومتي در برخورد با چند خرده‌فروش متخلف سعي مي‌كنند به افكار عمومي اين‌گونه القا كنند كه تمام تقصيرها به گردن گران‌فروشان است و‌اي مردم بدانيد و آگاه باشيد كه از اين پس مأموران قهريه دولت با سركشي و نظارت مستمر بر قيمتها، جلوي گران‌فروشي‌ها را خواهند گرفت و...
در اين ميان البته انتهاي ماجراي اين نمايش براي همگان روشن است؛ چند واحد متخلف جريمه مي‌شوند،اي بسا پارچه نوشته‌اي هم بر درب پلمپ شده اين واحدها نصب شود كه اين واحد به علت گران‌فروشي تعطيل شده و... اما ديگر بازيگران چه مي‌كنند؟ كالاها و اجناس چند صباحي به انبارها و پستوها باز مي‌گردد، از وزن و حجم كالاهاي بسته‌بندي شده كاسته مي‌شود، كيفيت محصولات پايين مي‌آيد و آنگاه به خورد خلق‌الله داده مي‌شود.
اين همه در حالي است كه هيچ دوربيني به سراغ توليدكنندگاني كه بنا به آمار رسمي دولت، بهاي توليد برايشان در زمستان سال 90 نسبت به بهار سال 91 حدود 38 درصد بالاتر رفته، نمي‌رود. هيچ مسئولي در دولت در برابر اين پرسش توليدكنندگان كه دستمزدهاي افزايش يافته را چگونه بايد پرداخت كرد، پاسخي قانع‌كننده ارائه نمي‌كند. هيچ وزير و وكيلي راهكار درستي پيش پاي توليد كننده‌اي كه مواد اوليه‌اش را سال 89 با دلار 990 توماني وارد مي‌كرده و امسال دستش به دلار 1226 توماني هم نمي‌رسد وبايد مواد اوليه‌اش را با دلار 1800 توماني تهيه كند، قرار نمي‌دهد.
غرض از برشمردن اين مشكلات توليدكنندگان قطعاً اين نيست كه از سهم زياده‌خواهي و سودجويي برخي فروشندگان در گراني‌ها چشم‌پوشي كنيم يا دولت جلوي اين يكه‌تازي‌ها را نگيرد، بلكه مراد اين است كه مسئولان از دادن آدرسهاي غلط به افكار عمومي درباره گراني‌ها دست بردارند.
اين چند سطر در پي آن است كه بگويد اگر گراني هست كه هست، ريشه آن را تنها نبايد در گران‌فروشي چند خرده‌فروش و دلال جستجو كرد، ريشه در بي‌انضباطي مالي دولت است كه به كسر بودجه مي‌انجامد و تزريق پول نامتناسب به بازار و ايجاد تورم پولي.
تأثير منفي و مخربي كه افزايش بي‌قاعده و نامعقول نقدينگي به اقتصاد وارد مي‌آورد به مراتب بيشتر، ماندگارتر و مخرب‌تر است تا گران‌فروشي عده‌اي زياده‌خواه.
مسئولان دولتي اكنون بايد به افكار عمومي توضيح دهند حال كه آثار تورمي اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها مشخص شده است چرا از موفقيت‌هاي بزرگ در اجراي اين قانون در پايان سال 89 و ابتداي 90 دم نمي‌زنند؟ و از همه مهمتر بايد توضيح دهند در شرايطي كه مجلس و بالاترين نهادهاي حاكميتي با درك فشاري كه پيامدهاي اجراي مرحله نخست به اقشار مختلف جامعه وارد آورده است، همچنان بر اجراي سريعتر مرحله دوم پافشاري مي‌كنند؟
مرجع: جمهوری اسلامی
