بازگشت قیمت شیر به حالت سابق
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ارتباط با تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم صورت گرفته و این نهاده‌ها نیز با نرخ سال گذشته به دامداران عرضه می‌شود.
وی درباره خبر مصوبه واردات 24 میلیارد دلار نیز گفت: مطرح نشدن جزئیات این خبر باعث برداشت سوء ازاین مصوبه شد، در حالی که بخش عمده واردات سالیانه 60 تا70 میلیارد دلاری مربوط به مواد اولیه، کالاهای اساسی، واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسایل ماه‌های پایانی سال گذشته که منجر به بروز مشکلاتی در حوزه ارز شد، گفت: نوسانات نرخ ارز، تخصیص ارز را با کندی مواجه کرد، برخی بنگاه‌های تولیدی در خصوص تامین مواد اولیه دغدغه‌هایی داشتند از دولت خواست شد در مصوبه‌ای تخصیص ارز برای مواد اولیه را که 90 درصد سهم 24 میلیارد دلار را دربر می‌گیرد، در اولویت قرار دهد.
وی ادامه داد : بخشی ازاین رقم که تماماً توسط بخش خصوصی وارد می‌شود، شامل نهاده‌های دامی و طیور است و بخش دیگر در حوزه شمش، فولاد و محصولات صنعتی است که باعث می‌شود تا کارخانجات بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این جمله که قرار نیست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات بیشتری داشته باشیم و این رقم 24 میلیارد دلاری بخشی از وارداتی است که در هر سال اختصاص می‌یابد، گفت: اما تنها تفاوت امسال با سال گذشته آن است که ما درخواست کردیم ارز واردات مواد اولیه مشخص شده و در اولویت قرار گیرد و به تدریج اختصاص یابد تا تولید و بازار دچار مشکل نگردند.
وی سپس گفت: بخشی اندکی از واردات نیز صرف ذخیره‌سازی کالاهای اساسی می‌شود اما بخش عمده مربوط به حوزه تولید است و همان مبلغی است که همه ساله بانک مرکزی به حوزه تولید بخش خصوصی می‌دهد.
غضنفری توضیح داد: یکی از دغدغه‌هایی که ما امسال برای واردات مواد اولیه تولید داشتیم آن بود که شاید بانک مرکزی در تعیین اولویت‌ها دچار مشکل شود، این اولویت را به دولت بردیم تا تصویب شود، این ارز نسبت به سایر مصارف ارز در اولویت بالاتر است و به مصوبه 24 میلیارد دلاری شناخته شد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد: 24 میلیارد دلار مصوب بخشی از 60 تا 70 میلیارد دلار وارداتی است که همه ساله صورت می‌گیرد، بنابراین قرار نیست مبلغی به رقم واردات سال‌های گذشته اضافه شود، این مصوبه فقط اولویت بخشی از کل واردات را برای ما مشخص می‌کند.
