دبیر کل آبادگران جهادی با انتقاد از تداوم دفاع حدادعادل از حکمیت در ماجرای کناره گیری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت: معمولا حکمیت زمانی در دستور کار قرار خواهد گرفت که قانون ابهام دارد یا به نوعی خلا قانونی وجود دارد و یا اینکه طرفین ماجرا که قصد مصالحه از طریق حکمیت دارند قصد زیر پا گذاشتن قانون را داشته باشند.
فرارو- دبیر کل آبادگران جهادی با انتقاد از تداوم دفاع حدادعادل از حکمیت در ماجرای کناره گیری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت: معمولا حکمیت زمانی در دستور کار قرار خواهد گرفت که قانون ابهام دارد یا به نوعی خلا قانونی وجود دارد و یا اینکه طرفین ماجرا که قصد مصالحه از طریق حکمیت دارند قصد زیر پا گذاشتن قانون را داشته باشند.
علی دورانی با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: «وقتی قانون شفاف و مشخص است به طوری که تمامی راهکارهای مناسب در نوع مواجهه و برخورد با تخلفات را همچون آنچه را که در انتصاب رییس سازمان تامین اجتماعی شاهد بودیم را مد نظر قرار داده است دیگر ضرورتی برای ورود به حکمیت وجود ندارد، مگر آنکه اهداف دیگری در پس این نوع حکمیت پنهان بوده باشد.»
وی با تاکید بر اینکه شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که ماجرای حکمیت برای برکناری سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی که به شکست منتج شد بدون اهداف و برنامه ریزی های پشت پرده نبوده گفت: «طرفداران ریاست آقای حداد عادل در مجلس نهم به نظر می رسید طرح حکمیت برای برکنار سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی با محوریت حداد عادل را مطرح کردند تا با توفیق احتمالی بتوانند میخ خود را برای ریاست ایشان در مجلس نهم در مجلس هشتم بکوبند.»
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: «برخی در پی این بودند که در لوای لابی گری، ریش سفیدی و روش و منش پدرسالارانه حداد عادل نشان دهند که ایشان به لحاظ سطح ارتباطات و نوع تعاملات می توانند گزینه بهتر از علی لاریجانی به منظور ریاست در مجلس نهم باشند اما دیدم که در نهایت هم تیرشان به سنگ خورد آن هم در زمانی که دیگر برای مجلس فرصت تجدید نظر به منظور به جریان انداختم دوباره طرح استیضاح وزیر کار وجود نداشت.»
وی افزود: «هر چند باید این نکته را مد نظر داشت که توفیق احتمالی حداد عادل در حکمیت و کناره گیری سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی بر پایه قول و قراری که میان این دو رد و بدل شده بود هم نمی توانست دلیل بر ارجحیت، صلاحیت و یا توانمدی ایشان برای ریاست مجلس باشد.»
دورانی تصریح کرد: «خوشبختانه ما با پشت سرگذاشتن دوران آزمون و خطا در عصر تثبیت نظام و انقلاب زندگی می کنیم به طوری قوانین در همه حوزه ها تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شده است که در چنین شرایطی دیگر نیازی به حکمیت برای دور زدن قانون و یا عدم اجرای آن نیست.»
دبیر کل آبادگران جهادی گفت: «از این رو در چنین دورانی کسی که بخواهد قوانین را نادیده بگیرد و مصالح کشور را قربانی حکمیت و ریش سفیدی کند نمی تواند منافع مردم را مد نظر قرار دهد که همین امر ممکن است مشکلاتی گاه جدی و جبران ناپذیر را برای نظام و انقلاب به دنبال داشته باشد.»
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان عصاره فضائل ملت هستند گفت: «نمایندگی مردم و دفاع از حقوق رای دهندگان در مجلس با ریش سفیدی و کدخدامنشی امکان پذیر نیست چرا که شاهد بودیم چنین روش های در نهایت منجر به تضییع حقوق مردم می شود و نمی تواند آثار قابل توجی به جا بگذارد.»
دورانی در ادامه با اشاره به سال پایانی دولت دهم گفت: «سال پایانی دولت دهم بی تردید سال سختی برای نظام خواهد بود چرا که این دولت همانطور که پیش از این به روش های غیر قانونی بسیار از جمله دور زدن نهادهای نظارتی و مهجور کردن مجلس شورای اسلامی متوسل شده بود در سال پایانی قطعا این روش ها را دو چندان در دستور کار قرار خواهد داد.»
وی افزود: «بنابراین مقابله با چنین دولتی نیازمند مجلس پخته و دقیق و معتقد به اجرای صحیح قوانین باشد تا با استفاده از اهرم های قانونی از جمله تذکر، طرح سوال و یا حتی استیضاح مانع از تداوم قانون گریزی های دولت در سال پایانی فعالیت خود باشد.»
این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: «از این رو کدخدامنشی، حکمیت به خصوص در سال پایانی عمر دولت به هیچ وجه نمی تواند روش خوبی باشد چرا که شرایط موجود در کشور می طلبد که بیش از پیش همه مسوولان و نهادها و دستگاه ها در مسیر صحیح و دقیق قانون حرکت کنند.»
دورانی تاکید کرد: «جدا از آن این دولت نشان داده است که به حکمیت اعتقادی ندارد که این را نه اکنون در موضوع کناره گیری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی بلکه پیش تر در 11 روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد نشان داده است.»
