اسحاق جهانگیری در گفتگو با فرارو بررسی می‌کند
پشت‌پرده 'بحران و فساد' در 'سیستم بانکی'
«در مبارزه با فساد که در واقع مهمترین شعار و شاخص این دولت تلقی می شد وضعیت فعلی گویای همه چیز است؛ به طوری که برای دولت دیگر اعتباری باقی نمانده و از بالاترین مقامات دولت در دادگاههای فساد مالی اکنون نام برده می شود که این امر نتیجه شعارهای بی برنامه مبارزه با فساد است.»
فرارو- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه مجموعه نظام بانکی در وضعیت نگران کننده‌ای به‌سر می‌برد، گفت: روابط بین بانکها و بانک مرکزی وضعیت مناسبی ندارد و آمارها نشانگر اوضاع غیرعادی سیستم بانکی است. به گفته آل اسحاق بانکها در پرداخت تسهیلات قفل شده اند و باید برای این وضعیت چاره اندیشی کرد. به گفته وی هم اکنون وقت آن رسیده که در نظام بانکی تجدید نظر شود چرا که شرایط به گونه ای است که اگر این رسیدگی به موقع صورت نگیرد حتما مشکلات بیشتری در اقتصاد کشور بروز خواهد کرد.
«در مبارزه با فساد که در واقع مهمترین شعار و شاخص این دولت تلقی می شد وضعیت فعلی گویای همه چیز است؛ به طوری که برای دولت دیگر اعتباری باقی نمانده و از بالاترین مقامات دولت در دادگاههای فساد مالی اکنون نام برده می شود، که این امر نتیجه شعارهای بی برنامه مبارزه با فساد است.»
مهندس اسحاق جهانگیری وزیر اسبق صنایع و معادن با بیان جملات بالا در گفتگو با فرارو گفت؛
• نظام بانکی کشور تا برنامه سوم انحصارا در اختیار دولت بود. به همین دلیل دولت در امور بانک ها به شدت دخالت می کرد. حتی دولت تسهیلات بانک ها را تحت عنوان تسهیلات تجویزی تعیین و تکلیف می کرد که بخشی از تسهیلات در کجا مصرف شود.
• یکی از کارهای برنامه سوم که برنامه اصلاح ساختار لقب گرفت این بود که هم بانک های خصوصی راه اندازی شود و هم بانک های دولتی حداقل تا زمانی که اصل 44 قانون اساسی اجازه واگذاری آنها را نمی داد تا جایی که ممکن است از کنترل دولت آزاد شوند. بر همین اساس گفته شد هر سال از میزان تسهیلات تجویزی ده درصد کاهش پیدا کند و بانک ها آزاد باشند خود تصمیم بگیرند در بحث های مختلف آنجایی که پروژه ها اقتصادی تر است عمل کنند.
• حتی دولت در آن مقطع از این سطح هم فراتر رفت و منابعی از بودجه دولت تحت عنوان وجوه اداره شده که پول دولت بود و خود می توانست تصمیم بگیرد در چه بخش هایی آن را پرداخت کند، در اختیار نظام بانکی قرار داد و از بانک ها خواست پروژه های اقتصادی را بررسی و تعریف کنند و از این پول دولت هم وام پرداخت کنند.
• همچنین دولت تصمیم گرفت حساب ذخیره ارزی را که پول دولت بود برای آنکه دقیق تر هزینه شود در اختیار بانک ها قرار دهد که آنها پروژه ها را بررسی کرده و نهایتا درباره پرداخت آن تصمیم گیری کنند. در عین آنکه قانون گذار این اختیار را به وزارت خانه های دولتی داده بود که خود در این باره تصمیم گیری کنند.
• بنابراین من فکر می کنم این حرکتی که در برنامه سوم آغاز شده بود و به سوی آزاد کردن بانک ها در حال حرکت بود و منابع بانک ها را که پول مردم است و دولت نمی تواند درباره آن به هر صورت که خواست تصمیم گیری کند به صورت دقیق تری به پرژه های اقتصادی تخصیص دهد حرکت بسیار خوبی بود. چون بانک ها متعهد می شدند طبق عملیات بانکی بدون ربا این پول ها را در جایی صرف کرده و سود حاصل از آن را به سپرده گذاران بدهند.
• متاسفانه در دولت نهم با اینکه یک امتیاز بسیار مهمی دولت پیدا کرد و آن اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بود که نظام بانکی را کاملا آزاد می کرد و حتی تا مرحله ای پیش رفت که گفته شد بانک مرکزی هم نباید در کنترل دولت باشد، سیاست های قبلی ابتر ماند.
• در برنامه سوم پیش بینی شده بود بانک مرکزی به نوعی از این حالت بیرون بیاید و به صورتی باشد که حکم رئیس بانک مرکزی در حکم رئیس جمهور باشد تا وزرا احساس کنند با رئیس کلی که می تواند از موضع بالاتر تصمیم گیری کند، روبرو هستند. همچنین ریاست شورای پول و اعتبار که قبلا بر عهده وزیر اقتصاد بود به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شد. مجموع این اتفاقات به سمتی می رفت که سیاست های پولی و بانکی به نحوی تنظیم شود که حافظ ارزش پول ملی کشور، منجر به کنترل تورم و تامین منابع مورد نیاز برای توسعه کشور باشد.
• اینها مواردی بود که از سیستم بانکی انتظار می رفت. ولی متاسفانه با روی کار آمدن دولت نهم این سیاست ها ابتر ماند و نه تنها متوقف شد بلکه در مواردی دولتی شدن منابع بانک ها بیشتر شد. یعنی منابع بانک ها یکی از منابعی شد که در اختیار دولت قرار گرفت که در سفرهای استانی تصمیم بگیرند که در این استان این مقدار از بانک ها پرداخت شود و بدین ترتیب منابع به صورت غیراقتصادی تخصیص شد و منابع بانک ها برنگشت و معوقات بانک ها به شدت افزایش پیدا کرد.
• در سال 1384 معوقات بانکی در حدود پنج هزار میلیارد تومان بود در حالی که اکنون به بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که کسانی که بدهی آنها معوق شده بود اگر می رفتند با بانک مذاکره می کردند و بخش کوچکی از بدهی خود را پرداخت می کردند؛ بانک به آنها فرصت دوباره ای داده و بدهی آنها را دوباره از ابتدا تقسیط کرده و در واقع از حالت معوق بیرون می آورد. اما با همه این اتفاقات باز هم ما شاهد افزایش معوقات بانکی هستیم.
• متاسفانه در چنین شرایطی زد و بندهای اقتصادی نیز بر مسائل افزوده و خود نگرانی عمده ای شده است. یعنی در واقع افراد سودجویی که به قدرت متصل بودند با فشارهایی که بر مدیران بانک ها وارد کرده و با تغییرات پی در پی در مدیریت بانک ها نظارت بانکی تضعیف شده و این افراد متصل به قدرت توانستند منابع بانک ها را به نوع دیگری در انحصار خود قرار دهند که سیستم بانکی از وظیفه اصلی خود که باید برای تولید و سرمایه گذاری تامین مالی می کرد خارج شده و قادر به انجام این وظیفه نباشد.
• از سوی دیگر من فکر می کنم سود بالای سایر بخش های اقتصادی در مقابل نرخ تورم، باعث کم کردن اشتیاق مردم جهت سرمایه گذاری در بانک ها شد. در حالی که به صورت دستوری و شکلی تصمیم گرفته می شد نرخ سپرده بانک ها را کاهش دهند. چون یکی از سیاستهایی که قطعا جزء سیاست های خوب اقتصادی است این است که نرخ سود سپرده بانکی و همچنین نرخ پرداخت سود برای تسهیلات کاهش پیدا کند. ولی این امر در صورتی می تواند مفید و کارآمد باشد که با یک ساز و کار اقتصادی انجام شود. یعنی تورم کاهش یافته و با کاهش تورم بانک ها عملا در یک رقابت بین بانکی ببینند هرکدام نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهد مشتریان بیشتری را جذب کرده و با امتیازاتی که می دهد بیشتر می تواند سپرده جمع کند.
• انجام این کار با دستور اداری باعث شد که بانک ها اگر می دیدند که پول در بازار ارزش خیلی بالایی دارد اگر کسی موفق می شد در یک مقطعی از بانک وامی بگیرد خیلی موفقیت بزرگی برای وی محسوب می شد. این رانت ایجاد شده در تسهیلات باعث شد عده ای زد و بندهایی ایجاد کنند که بتوانند از این رانت ها استفاده کنند و این رانت در واقع یک فرصت طلایی شد برای افراد رانت جو که بتوانند از این رانت بهره ببرند و تولیدکننده واقعی از آن محروم شود.
• من فکر می کنم اتفاقاتی که برای سیستم بانکی روی داد علی رغم اینکه به واسطه اصل 44 قانون اساسی خصوصی کردن بانک ها می تواند موجب یک تحول بزرگ در نظام بانکی شده و نظام بانکی کشور را به عنوان یک نهاد پشتیبانی کننده مهم تولید و سرمایه گذاری در کشور قرار دهد؛ امروز تبدیل به نهادهایی شده که با مشکلات جدی روبرو هستند و مسائل فساد اخیر بانکی نیز به این مشکلات دامن زده و بانک ها را از مسیر واقعی خود منحرف کرده است.
شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84
• البته ایشان خیلی شعار دادند و متاسفانه اگر قرار باشد روزی شعارهای ایشان بررسی شود شاید در خیلی از موارد ضد آن چیزی که گفته شد اتفاق افتاد.
• در مبارزه با فساد که در واقع مهمترین شعار و شاخص این دولت تلقی می شد وضعیت فعلی گویای همه چیز است؛ به طوری که برای دولت دیگر اعتباری باقی نمانده و از بالاترین مقامات دولت در دادگاههای فساد مالی اکنون نام برده می شود که این امر نتیجه شعارهای بی برنامه مبارزه با فساد است.
• وقتی یک شعاری صرفا برای از صحنه خارج کردن رقیب استفاده می شود و واژه های مهمی که جزء مهم ترین اصول جمهوری اسلامی بوده مانند مبارزه با فساد، استقرار عدالت و یا اصلاح نظام بانکی که در واقع پشتیبانی کننده تولید و ایجاد اشتغال در کشور بوده تبدیل به حرکت های سیاسی و بدون برنامه و پشتوانه علمی می شود به جای آنکه ما را به هدف نزدیک کند کیلومترها از هدف دور می کند.
• در این وضعیت برگشت به نقطه اول خود زمان بسیار طولانی طلب می کند که بتوان به نقطه ای برگشت که یک نظام اداری کارآمد که پشتیبان اهداف نظام جمهوری اسلامی و خواسته های مردم است شکل بگیرد.
