در مصر چه خبر است؟

فرارو- دادگاه عالی مصر و ژنرال های ارشد آن طی روز دوشنبه دستور محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر مبنی بر بازگشایی مجلس منحل شده را برخلاف قانون دانسته و آن را رد کردند تا رقابت میان طرفین برای نمایش برتری بیش از پیش تشدید شود.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از نیویورک تایمز، این کشمکش بر سر قدرت ناشی از سیاست های جدیدی است که هر دو طرف تلاش دارند آن را بحثی در جهت دستیابی به ایده آل ها، مشروعیت و دموکراسی بنامند.

ژنرال های ارتش که از حمایت دادگاه عالی مصر برخورداند مدعی هستند که رئیس جمهور جدید باید به رویه های قانونی و نهادهای دولتی احترام بگذارد و در مقابل رئیس جمهور جدید از این ژنرال ها می خواهد که به خواسته مردم که از طریق انتخاباتی آزاد بیان شد، احترام بگذارند.

اما با نگاهی به ریشه این اختلافات می توان دریافت که سرنوشت این مجلس فصل دیگری در مقابله دراز مدت اخوان المسلمین و ارتش است. زمانی این رویارویی تشدید شد که ژنرال ها ماه گذشته مجلس را بر اساس حکم دادگاه عالی منحل کردند و تمام اختیارات قانون گذاری و اجرایی را مصادره کردند.

اما واکنش ارتش و دادگاه عالی قانون گذاری طی روز دوشنبه مصر را وارد فاز جدیدی از ناآرامی های سیاسی می کند و دورنمایی از ریاست جمهوری تضعیف شده، خلاء قانون گذاری و شکاف در بالاترین سطوح دولتی را به تصویر می کشد. همچنین شکاف ایدئولوژیکی که بسیاری امید داشتند با انتخاب یک رئیس جمهور جدید پایان یابد، حیاتی دوباره یافته است.

مرسی که نامزد اخوان المسلمین بود روز یکشنبه خواستار بازگشایی مجلسی شد که بیشترین کرسی هایش به اسلام گرایان تعلق داشت تا جایگاه خود به عنوان رئیس جمهوری جدید را در پی درگیری های اخیر تثبیت و تحکیم کند. شورای عالی نظامیان به دنبال فرمان مرسی، جلسه اضطراری تشکیل داد و امروز نیز نشستی را برگزار خواهد کرد اما مشخص نیست که چند تن از قانون گذاران در این جلسه شرکت می کنند و یا آیا نیروهای امنیتی از ورود آنها جلوگیری خواهند کرد یا خیر. ضمن اینکه با توجه به منحل شدن مجلس توسط دادگاه عالی، توانایی این مجلس برای تصویب قوانین در حال حاضر در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

مرسی با گذشت تنها 9 روز از تحویل قدرت، در میان ژنرال هایی احاطه شده که قدرت را به انحصار خود در آورده اند. وی با اعلام این فرمان جسورانه، روی کسب اختیارات قانون گذاری از ارتش و افزایش اعتبار عمومی خود قمار کرد.

مونا القباشی، استاد دانشگاه بارنارد كالج نيويورک گفت: «در حال حاضر اینها دو جناح قدرتمند مصر هستن که هریک به دنبال اثبات برتری خود و اعمال قدرت بر طرف مقابل است.»

ضدحمله دور از انتظار مرسی مورد تحسین حامیان وی قرار گرفته و آنها این اقدام را یک پیروزی برای حاکمیت غیرنظامیان دانستند. اما دادگاه عالی قانون اساسی روز دوشنبه با اقدامی سریع به دنبال کسب دوباره برتری خود بوده و مدعی نقش غیر سیاسی و «وظیفه مقدس» خود به عنوان مدافع متون قانون اساسی است.

سیاست خطرپذیری (سیاست بازی با آتش برای کسب امتیاز از طرف مقابل) و مجموعه ای از مباحثات قانونی رقابت میان اخوان المسلمین و نظامیان را به تیرگی کشانده است. دادگاه عالی قانون اساسی و این رئیس جمهور از بسیاری جهات نمایندگان جنگ میان قدیمی ترین و با نفوذترین سازمان اسلام گرای مصر و گماشتگان حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع این کشور محسوب می شوند. به عقیده قباشی، کمکش ایدئولوژیک در سیاست های پس از ناآرامی های مصر تحت تاثیر یک اختلاف اساسی تر قرار گرفته؛ اختلافی میان «بخش های انتخاب شده و انتخاب نشده دولت.»

اخوان المسلمین طی دوره حکومت مبارک، به عنوان اپوزیسیون اصلی دولت از تشکیل حزب منع شده بود اما اجازه فعالیت داشت و این در حالی بود که رهبران این گروه اغلب زندانی می شدند. قباشی در اینباره گفت: «با وجود آنکه نظامیان دریافتند که «روش مبارک» دیگر گزینه ای قابل اجرا نبود، اما به دنبال یافتن راهی باثبات برای ارائه قدرت به اخوان المسلمین هستند. هر دو طرف در رقابتی نفس گیر حضور دارند.»

در چنین شرایطی هر دو طرف بر اولویت های خود تاکید دارند. مرسی بدون مجلس کاری از پیش نخواهد برد چراکه وی تنها از طریق مجلس است که می تواند با تصویب قوانین و پیشبرد دستورکار خود، به حکومتش مشروعیت بدهد. در سوی دیگر نظامیان بر قانون اساسی متمرکز شده اند و خواستار به چالش کشیدن قوانینی هستند که مورد علاقه شان نیست، به خصوص آن دسته از قوانین که قدرت نظامیان را محدود می کند.

یاسر علی، سخنگوی مرسی در عصر روز گذشته در گفتگو با روزنامه دولتی این کشور تصریح کرد که اقدام رئیس جمهوری ریشه در این عقیده ساده دارد که مجلس به صورت آزادانه انتخاب شد و «فرمان مرسی بیانگر خواسته 30 میلیون مصری بوده است.»